د. سرور في تصريحات »للأخبار« حول المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف

وضع معايير عالمية للبرلمانات الديمقراطية.. وتعزيز الثقة بين البرلمان والشعب

يشارك د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اليوم مع 971 رئيس برلمان في المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات الذي يستمر 4 أيام في جنيف. وصرح د. سرور »للأخبار« قبل سفره إلي جنيف بأن المؤتمر يعقد تحت عنوان »البرلمانات في عالم من الأزمات، وضمان المساءلة الديمقراطية العالمية من أجل الصالح العام« ويناقش وضع معايير عالمية من أجل برلمانات ديمقراطية، وتعزيز الاتحاد البرلماني الدولي وعلاقته بالأمم المتحدة وتعزيز الثقة بين البرلمان والشعب.
وأكد د. سرور أنه سيتناول في كلمته مختلف الموضوعات المطروحة مشيراً إلي أنه لو أن هناك رقابة صارمة من البرلمانات علي الحكومات لاختفت الأزمات الداخلية والخارجية ولتوقفت انتهاكات حقوق الإنسان سواء في وقت السلم أو الحرب، موضحاً أن اسرائيل من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في السلم والحرب. وقال إن منظمة »هيومن رايت واتش« أشارت في تقريرها الأخير إلي أنه يوجد 09 دولة بها اضطهاد وهجوم من قبل الحكومات علي منظمات المجتمع المدني بها.
كما أن معظم الدول التي وقعت علي اتفاقية مكافحة الفساد تعاني من ظاهرة تفشي الفساد، وأن معظم الدول لا تخلو من ظاهرة الفساد، وأن حجم الرشاوي في العالم يبلغ 04 مليار دولار سنوياً تعادل 04٪ من حجم المساعدات الموجهة لمشروعات التنمية.. وقال إن البرلمانات معنية بالقيام بدور في مكافحة الفساد ومكافحة الفقر حيث إن هناك 3.33٪ من سكان الدول النامية ليس لديهم مياه شرب، و52٪ ليس لديهم مسكن لائق، و02٪ يفتقدون الرعاية الصحية و02٪ من الأطفال يتسربون من التعليم و02٪ من التلاميذ يعانون من سوء التغذية.
وأكد د. سرور أن البرلمانات لا يمكن أن تمارس دورها دون أن يكون لديها أدوات لمساءلة الحكومة.. مؤكداً أنه لا يجوز للأغلبية في البرلمان التي تساند الحكومة أن تتخلي عن دورها في هذه المساءلة لأن ذلك يضعف البرلمان. وأوضح سرور أن كل برلمان ينبغي أن تكون لديه سلطة وقدرة وإرادة، أما السلطة فيحددها القانون والدستور، والقدرة تتمثل في ضرورة توافر المعلومات اللازمة والتي طلبها نواب البرلمان، والإرادة تأتي من التركيبة داخل البرلمان حيث إن الأغلبية الكاسحة لا تحقق هذه الإرادة. ولذلك يجب أن تكون هناك إرادة رغم التركيبة التي تساند الحكومة حتي لا تسقط.. وقال د. سرور إن تداول السلطة يعزز من قدرة البرلمان.
وأكد د. سرور أن الديمقراطية هي مصدر الأمان للبشرية ضد أي أزمات.. ولابد أن ترسخ الدساتير ذلك، مشيراً إلي أن الدستور الأمريكي لا يعطي البرلمان حق الرقابة علي الحكومة، ولا يملك البرلمان الأمريكي سحب الثقة من الحكومة.
وحول الطرح بتحويل الاتحاد البرلماني الدولي إلي منظمة دولية.. قال د. سرور إنه يرفض الاتفاقية المطروحة في هذا الشأن، وأنه اقترح 7 إجراءات إذا تم تنفيذها يمكن الموافقة علي الاتفاقية هي:
تأكيد تعزيز إرادة ممثلي الشعوب الوطنية داخل المجتمع الدولي.
عدم تدخل الحكومات في إرادة البرلمانات.
التأكيد علي أن البرلمانات هي صاحبة القرار في تنفيذ هذه الاتفاقية.
استقلال منظمة البرلمانات عن المنظمات الحكومية.
عدم الإخلال بقرار الاتحاد الدولي بأن فلسطين دولة كاملة العضوية في الاتحاد.
سريان النظام الأساسي لاتحاد البرلمان الدولي ما لم يتم تعديله.
سريان الاتفاقية بتصديق عدد معين من الدول لا يلغي العمل بالنظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي حتي يتم موافقة كل أعضاء الاتحاد.
وقال د. سرور إن المؤسسة البرلمانية تحتاج حالياً إلي تطوير.. وأنه إذا أردنا قيام برلمان ديمقراطي يجب أن تتوافر عدة شروط هي:
تمثيل كل فئات المجتمع في البرلمان.
أن يكون البرلمان متاحاً للجميع وفي متناول كل فئاته.
المشاركة الفعالة في أعمال البرلمان.
خضوع النواب للمساءلة من الجماهير عن مصادر دخلهم.
تحقيق الفاعلية التي تلبي طموحات المواطنين.
وأضاف د. سرور أن ذلك يتحقق من خلال توفير نظام انتخابي حر، وحرية تدفق المعلومات وتسهيل دور وسائل الاعلام والاتصال بين البرلمان وممثليه، وإعلان النواب عن مصادر دخلهم.. إنشاء مكتب في كل دائرة انتخابية تابع للبرلمان، نشر أعمال البرلمان بشفافية علي الشعب، قيام النواب بإرسال خطابات مستمرة للناخبين تتضمن ما أنجزوه داخل البرلمان.