رئيس منظمة التجارة يدعو إلي قواعد مالية عالمية صارمة

حث رئيس منظمة التجارة العالمية الدول علي قبول تنظيم دولي صارم جديد للأوضاع المالية حتي ولو كانت "ثورة أيديولوجية" بالنسبة لها أن تتقاسم السيادة في قضايا من هذا القبيل.
وقال باسكال لامي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إن قبول سلطات عابرة للقوميات أمر حساس سياسيا في الولايات المتحدة والدول الصاعدة لكن الأزمة المالية تتطلب التكيف.
ونقلت لوموند عن لامي قوله: "توجد منظمات دولية للتجارة والصحة والبيئة والاتصالات والغذاء، هناك ثقبان أسودان في الإدارة العالمية.. التمويل بفقاعية المتفجرة والهجرة.
وقال: "نحتاج إلي تنظيم دولي للتمويل يكون ذا قواعد ملزمة وآلية للرقابة والعقوبات بقرة مريضة أو قداحة معيبة لا تعبر الحدود في حين تستطيع ذلك الآن أداة مالية فاسدة.
وشدد لامي علي حاجة الدول إلي مقاومة إغراء الحماية التجارية التي كانت أحد عوامل انهيار وول ستريت عام 1929 ثم تفاقم ذلك إلي كساد اقتصادي عالمي.
ورفض مقولة بعض منتقدي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة من أكبر اقتصاد في العالم تحت رئاسة باراك أوباما سيلجأ إلي الحماية التجارية بدرجة أكبر عنه تحت حكم لجمهوريين الأكثر تأييدا للسوق وقال: "ما يتغير مع الحزب الديمقراطي هو خطط تقليل عدم الأمان الاجتماعي. الشعور بعدم الأمان الذي تولده التجارة الحرة أقوي في الولايات المتحدة عنه في أماكن أخري لأن شبكة الأمان الاجتماعي هناك أرق وأضاف إذا طبق الديمقراطيون برنامجهم الاجتماعي فقد يطمئن هذا الأمريكيين ويساعد محادثات التجارة العالمية من الواضح أن عليهم تدبير الموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم لكن علي أي حال سيكون من الخطأ ربط الجمهوريين بالانفتاح والديمقراطيين بالحماية التجارية.
وكان لامي أعلن في الرابع من نوفمبر أنه سيسعي لفترة ثانية كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية وجدد تعهده باتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية وبدأت فترة لامي الحالية في سبتمبر 2005 وتنتهي في 31 أغسطس 2009.