"الوطني" يطرح آليات لدعم الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية

كشف الحزب الوطني خلال مؤتمره السنوي أمس عن سلسلة من الآليات والخطط والاستراتيجيات والتشريعات الجديدة التي تستهدف استمرار الاصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية ورفع معدل النمو وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وتخفيف الأعباء وتوفير ضمانات الحد من تداعيات الأزمة المالية وجذب الاستثمارات ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين.
فقد كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك خطة قومية لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية ووضع سياسات لتوسيع الشركات المصرية ونجاحها وزيادة ربحية تلك الشركات ولفت إلي أن هناك آليات ستقوم الحكومة بتنفيذها لتجنب تعرض الشركات لسياسات انكماشية من قبل البنوك المصرية مع وضع ضوابط جديدة للسوق الحر وتحسين أداء الأجهزة الرقابية علي السوق.
أما الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فأعلن أن الحكومة تعد حاليا قانونا جديدا للخصخصة يتضمن اسسا جديدة لطرح الشركات والحفاظ علي نسب مختلفة من ملكية الدولة في بعض الشركات واقرار حقوق الأجيال المقبلة في الاصول المملوكة للدولة والتي يتم طرحها للبيع.
وقال إنه سيتم التعجيل باعداد مشروع قانون لتخارج الشركات يتضمن قواعد جديدة للافلاس مشيرا إلي قرارات جديدة تسمح للشركات القابضة والمؤسسات المالية العامة والخاصة للدخول في السوق.
من جانبه أعلن المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل أن الحكومة خصصت 10 مليارات جنيه لاعادة هيكلة السكة الحديد ومترو الانفاق لافتا إلي أنه تم اعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه كدعم مالي من الحكومة ومثلها كقرض لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة.
وأكد أنه تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق والكباري وازدواج الطرق اضافة إلي إنشاء عدد من الطرق الحرة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أما أحمد المغربي وزير الاسكان فكشف عن آليات جديدة لتخصيص الأراضي وتسعيرها لضمانات مشددة لشفافية وعدالة التوزيع وقال "الحكومة مستمرة في تخصيص الأراضي للاسكان الاجتماعي كأولوية وأن نصيب الاسكان القومي بلغ 54% من إجمالي الأراضي المخصصة لمختلف الاستخدامات".
وشدد علي الاستمرار في تبني سياسات توفير الأراضي بسعر مدعم لاستخدامات الاسكان الاجتماعي لافتا إلي أن الحكومة نجحت في تدبير التمويل اللازم لمشروعات المرحلة الأولي من المشروع القومي للصرف لخدمة 416 قرية بتكلفة 8.4 مليار جنيه وقال هناك خطة عاجلة لتطوير المناطق الواقعة علي المنحدرات الجبلية ومخرات السيول وتحت خطوط الضغط العالي.
وقال المغربي انه سيتم تنفيذ مشروع القانون الموحد للبناء من الشهر المقبل وكشف عن الاتجاه لإنشاء 4 مدن جديدة في شرق بورسعيد وشمال غرب مدينة 6 أكتوبر ومنطقة العلمين وبالقرب من العياط.
وقال انه سيتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية للقري المصرية خلال 10 أشهر لافتا إلي انه تم حتي الآن الانتهاء من وضع الاحوزة العمرانية في 370 قرية والانتهاء من وضع المخطط الاستراتيجي ل 4500 قرية وأن هناك 27 الف تابع للقري سيتم ادراجها ضمن الاحوزة العمرانية.
وقال انه سيتم الانتهاء من انشاء 150 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للاسكان كاشفا عن خطة لاستيعاب 21 مليون مواطن خلال ال 14 سنة المقبلة.
في حين قال اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية انه سيتم انشاء صندوق برأسمال 500 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية وانه تم حصر نحو 120 منطقة شديدة الخطورة لتطويرها.
في غضون ذلك أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة ستقدم آليات وضمانات لوقف تراجع معدل النمو بحيث لا يقل عن 6% رغم أنه قال إنه في حالة استمرار الأزمة المالية العالمية سيكون محتملا انخفاض معدل النمو إلي قرابة ال 5%.
أشار إلي ضخ موارد إضافية في مجال الاستثمارات العامة بنحو 6 مليارات جنيه خاصة لمشروعات البنية الأساسية.. وفي لجنة الطاقة والتنمية التي عقدت مساء أول أمس طالب السيد جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بضرورة العمل علي تأمين احتياجاتنا من الطاقة في الوقت الذي أكد فيه سامح فهمي وزير البترول علي ضرورة هيكلة الهيئة العامة للبترول ودعوة القطاع الخاص للمشاركة للاستثمار فيها بينما توقع د. حسن يونس وزير الكهرباء أن يكون لدينا محطة نووية خلال 8 أو 10 سنوات.
وطالب المهندس سامح فهمي وزير البترول بزيادة مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة لتوفير احتياجات الخطط التنموية بالإضافة إلي تطوير معايير هيكل التسعير لجميع بدائل الطاقة المستخدمة في الأنشطة الصناعية.
وطالب المهندس سامح فهمي وزير البترول بزيادة مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة لتوفير احتياجات الخطط التنموية بالإضافة إلي تطوير معايير هيكل التسعير لجميع بدائل الطاقة المستخدمة في الأنشطة الصناعية.
كما دعا الوزير إلي إصدار تشريع لإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون البترول والغاز الطبيعي.
في سياق ذي صلة أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الدولة قامت باعتماد 3.7 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الدعم إلي مستحقيه ودعم الأسر الأكثر احتياجا والمتواجدين في أكثر من 1000 قرية من قري الجمهورية.
وقال المصيلحي إن لجنة التنمية الاجتماعية وسياسة مكافحة الفقر التي اجتمعت ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للحزب الوطني الديمقراطي برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي قد اتخذت حزمة من الإجراءات ستكون أكثر إيجابية ودعما للمواطنين في مصر من خلال الاعتمادات الجديدة التي لن تزيد من أعباء المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المصيلحي أنه سيتم الانتهاء من مشروع "كارت الأسرة" خلال الفترة من 2009 ،2010 مشيرا إلي أن المشروع سيتضمن جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من خلال الاستهداف الجغرافي والاحتياجات العديدة للأسر سواء ما يتعلق بالتموين أو معاش الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي أو القروض الميسرة ودعم الإسكان.
وفي آخر أيام المؤتمر يلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء كلمة أمام الجلسة العامة يستعرض خلالها إنجازات الحكومة منذ تحملها المسئولية.
كما يلقي السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات بيانا يستعرض فيه تقريرا عن أهم السياسات التي يتبناها الحزب خلال المرحلة المقبلة.