برنامج الوطني الانتخابي .. انطلاقة جديدة للمسقبل

الرئيس مبارك يرد التحية على أعضاء الحزب الوطنى خلال لقائه بهم طرح الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب 2010 برنامجاً طموحاً يستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين بالدرجة الأولي ويضع المواطن البسيط والفئات المهمشة علي رأس أولوياته، يستهدف برنامج الحزب الوطني في جوهره تحقيق انطلاقة جديدة للمستقبل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تبني علي ما تحقق من إصلاحات واسعة وناجحة علي مدار السنوات الماضية، فمصر تقف اليوم علي أعتاب مستقبل واعد، سيشهد انطلاقها إلي آفاق أرحب من النمو والتقدم الاقتصادي وتحسين مستوي المعيشة والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية.
والحزب الوطني، هو الأقدر علي توجيه دفة هذه الانطلاقة الجديدة للمستقبل التي ستنقل مصر إلي صفوف الدول البازغة اقتصاديأ، وتوفر المزيد من المساندة للفئات الأولي بالرعاية، وتحقق طفرة في جودة المرافق والخدمات العامة، وتعزز من الحريات والمساواة بين المواطنين، فالحزب هو الذي قاد المرحلة التأسيسية لعملية الإصلاح والتغيير والبناء، منطلقأ من رؤية استراتيجية متكاملة تستشرف المستقبل والمكانة الرفيعة التي يستحق أن يحتلها وطننا في إطاره، ونجح في تحويل تلك الرؤية إلي واقع ملموس، بفضل امتلاكه فكرأ جديداً وأدوات حديثة لصياغة وتنفيذ السياسات العامة القادرة علي تحقيق ذلك.
والحزب الوطني فخور بالتغيير الحقيقي الذي شهدته كافة أوجه الحياة في مصر في السنوات الخمس الماضية، فحياة المواطن اليوم تغيرت في كثير من القري والمدن تغيرت أفضل مقارنة بعام 2005.
تعهدات للمستقبل
ويقدم الحزب الوطني في برنامجه تعهدات للمستقبل يطرحها في برنامجه الانتخابي الذي يخوض به غمار منافسات انتخابات مجلس الشعب 2010 ويأتي علي رأسها مجال الاستثمار والتشغيل، ويتعهد فيه الحزب بمواصلة الاتجاه المتصاعد لمعدلات النمو والذي تحقق في السنوات الماضية من خلال استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في تحديث وبناء الإطار المؤسسي اللازم لتحقيق النمو المستدام، ويستهدف خفض معدلات البطالة خلال الخمس سنوات القادمة، والعمل علي الاستمرار في مضاعفة دخول العاملين في كافة القطاعات، ويمثل اهتمام الحزب بتشجيع أداء العمل الحر، وقناعته بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل جوهر برنامجه الاقتصادي خلال المرحلة القادمة. كما يستمر الحزب في إعطاء أولوية لتطوير القطاع المالي وتحديث البنية الأساسية والاستثمار في برامج تدريب العمالة والارتقاء بالمهارات باعتبارها من الركائز الرئيسية لزيادة النشاط الاقتصادي وترفير مزيد من فرص العمل.
ويسعي الحزب في إطار ذلك لتحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7٪ سنويأ ، وخفض معدل البطالة خلال السنوات الخمس القادمة، والاستمرار في تحسين الدخول واستهداف خفض معدلات التضخم، ومضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلي للدرجات الأقل دخلا.
ومضاعفة دخل الفلاح وزيادة إنتاجية الفدان، ومساندة التصنيع الزراعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، ووضع نظام جديد يوفر إعانة بطالة، وتغطية تأمينية للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، ومضاعفة الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية، لتصل إلي 200 مليار جنيه، ومضاعفة الاستثمارات الصناعية والتوسع فيها في كافة المحافظات، واستكمال تطوير وإصلاح القطاع المالي لتوفير التمويل اللازم لرفع معدلات النمو والتنمية، وزيادة 50 ٪ في أعداد السائحين، ليرتفع إلي 22 مليون سائح، وإعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك والقضاء علي الممارسات الاحتكارية، وتحقيق مليار دولار في عام 2015 كعائدات من الملكية الفكرية في مجال تكنولوحيا المعلومات والاتصالات.
تطوير التعليم
يستهدف الحزب الوطني مواصلة برامجه وسياساته لتحقيق طفرة مستدامة في مستوي التعليم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويتعهد بالاستمرار في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، من خلال زيادة الإتاحة وتحسين جودة العملية التعليمية وإصلاح السياسات التعليمية. كما يلتزم بالعمل علي زيادة فرص الالتحاق بالجامعات والتعليم العالي، لاستيعاب الأعداد المتضاعفة من الطلاب، والتأكيد علي أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير البنية الأساسية للتعليم وإدارتها وفق المعايير القومية للتعليم، ويسعي لزيادة المشاركة المجتمعية في المتابعة والمساءلة لتحقيق تأثير واضح وفعال في مسار العملية التعليمية، والاستمرار في تعزيز دور البحث العلمي ونشاطاته، وتنوع مصادر تمويله ومضاعفة النشر العلمي علي المستوي الدولي.
وفي إطار ذلك يسعي الحزب لتحقيق عدد من الأهداف في مرحلة التعليم قبل الجامعي من بينها، إضافة 3000 مدرسة جديدة، واستيعاب عدد أكبرمن الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي، وحصول ما لا يقل عن 1000 من مؤسسات التعليم قبل الجامعي سنويأ علي الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم، وتطبيق نظام جديد للتعليم الثانوي في كافة مدارس الجمهورية ابتداء من 2012 - 2013.
وفي مرحلة التعليم العالي والبحث العلمي، يسعي الحزب لبدء تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسي2016/2015 وإنشاء ما لا يقل عن12 جامعة جديدة، ورفع نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي، ومضاعفة البعثات الخارجية لتحميق تنمية بشرية متطورة لكافة مؤسسات الدولة وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية.
الخدمات الصحية
يتعهد الحزب الوطني بالبدء في تطبيق نظام جديد للتأمين الصحي الاجتماعي يضمن التوسع في التغطية التأمينية لكافة المواطنين، كما يلتزم بتطوير نظام التأمين الصحي الحالي ليشمل فثات جديدة من المواطنين تمهيداً لدمج النظامين، ويلتزم بالاستمرار في تطوير المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، للقيام بدورها في تقديم خدمة صحية عالية الجودة.
كما يستهدف ترشيد استخدام الدواء، وتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنين، من خلال استمرار سياسة تسعير الدواء، ويتبني مجموعة من السياسات، ويطبق حزمة من الإجراءات التي تتعامل مع أهم أسباب الأمراض غير المعدية، ويعزز مفهوم الوقاية منها بين كافة فئات المجتمع، كما يولي اهتماماً بالغاً بمواجهة القضية السكانية من خلال رؤية متكاملة تركز علي ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحفيز الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة، وتدعيم الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني، بالإضافة للارتقاء بخصائص الأسرة المصرية وتننمية قدرات أفرادها.
مكافحة الفقر
يستمر الحزب الوطني في جهوده لرفع مستوي الفئات الأولي بالرعاية ومكافحة الفقر، ويسعي لترسيخ العدالة الاجتماعية بمفهوم واسع يستند إلي ضرورة العمل علي تمكين المواطنين اجتماعيا واقتصاديا، ويستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين شتي فئات المجتمع والوصول إلي التوزيع العادل لثمار النمو والتنمية، وتبني حزمة من سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية يتدرج تطبيقها ليبدأ بالإتاحة العامة وينتهي بالاستهداف المباشر للفقر، والاستمرار في إعطاء أولوية متقدمة لتحقيق زيادة واضحة في أجور الفئات الدنيا من العاملين بالدولة، والعمل علي توفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخدمات المدعومة لتحسين مستوي معيشة الفئات الأولي بالرعاية، والسعي إلي مد مظلة الضمان والحماية الاجتماعية لتأمين مستوي دخل ملائم للفئات الأكثر احتياجاً مع تمكين الأسر الفقيرة ومساندتها لرفع قدرتها علي الكسب، واستهداف تأمين حصول الأسر الأشد فقراً علي المستوي الملائم من الخدمات علي النحو الذي يمكن معه إحداث نقلة نوعية في مستوي معيشتها، والقضاء علي بؤر الفقر.
ويضع الحزب مجموعة من الأهداف التي يسعي لتحقيقها في هذا الإطار علي رأسها استهداف ما لا يقل عن 1.5 مليون أسرة فقيرة لإخراجهم من دائرة الفقر خلال الخمس سنوات القادمة، ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي لتصل إلي ما يقترب من 3 ملايين أسرة، وتوفير معاش لكل مواطن لا معاش له يوفر له حداً أدني من الدخل، والاستمرار في تدبير الحصص الموزعة علي البطاقات التموينية، والاستمرار في تحسين جودة رغيف العيش، والانتهاء من إصدار بطاقة الأسرة لكل المواطنين واضافة المزيد من الخدمات الاجتماعية لها، والانتهاء من تغطية 300 قرية بخدمات الصرف الصحي، في إطار البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي.
جودة الحياة
يتعهد الحزب الوطني باستمرار الاهتمام بتطوير المرافق والخدمات العامة ورفع مستوي جودتها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتحظي خدمات الإسكان والتخطيط العمراني بأهمية خاصة في منظومة تطوير الخدمات والمرافق العامة، ويسعي لمعالجة التحديات التي يواجهها التخطيط العمراني وفي مقدمتها الارتفاع في الطلب علي خدمات الإسكان نتيجة الزيادة السكانية المطردة، والتوسع العشوائي في الامتداد العمراني بالمدن والقري، والسعي لتلبية احتياجات وطموحات المواطنين من خدمات المياه والصرف الصحي، كما يركز علي أهمية قطاع النقل باعتباره العصب الرئيسي لتحقيق التنمية والداعم الأساسي لنجاح كافة القطاعات التنموية الأخري، ويستهدف الارتقاء بمستوي خدمات النقل المقدمة للمواطنين من خلال تحسين مستوي خدمات النقل الجماعي للركاب وخدمات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والخدمات المرورية، كما يهتم الحزب بتحسين أداء شبكات الطرق وتطبيق معايير الأمان والسلامة عليها، بالإضافة إلي النقل البحري والنهري والجوي.
ويؤكد الحزب علي أنه يبني علي النجاح الذي حققه في مجال التوسع في توفير خدمات المياه والصرف الصحي، ونحافظ علي الاستثمارات المخصصة لشبكات المياه ونستكمل تغطية المدن ونحقق طفرة كبيرة في تغطية قري الجمهورية بخدمات الصرف الصحي، ويولي الوطني اهتماماً كبيراً بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة استخدام الحاسبات الآلية وخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، والتوسع في تقديم الخدمات الشبابية ودعم التميز الرياضي.
المواطنة والديمقراطية
يتعهد الحزب الوطني باستمرار الإصلاح السياسي ركناً أساسياً من أركان سياساته الشاملة للتطوير والتحديث، والبناء علي ما تحقق من تأكيد لمبدأ المواطنة وتعميق للديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، سيولي الحزب أولوية للتوسع في تطبيق اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية علي كافة المستويات، من خلال تدعيم وتمكين الأجهزة التنفيذية والشعبية مالياً وتنفيذياً ورقابياً، وسيساهم ذلك في ضمان تلبية أولويات واحتياجات المواطنين في بيئتهم المحلية، والاستغلال الأكفأ للموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات العامة، كما سيساعد علي تطوير دور المجالس الشعبية المحلية وتمرسها علي آليات المحاسبة والمساءلة، إضافة إلي ذلك، وفي إطار دعم آليات المشاركة الشعبية بأشكالها المختلفة، سيعمل الحزب علي مساندة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها ومساهماتها.
الأمن القومي
سيستمر الحزب في تحقيق خططه وسياساته التي تستهدف حماية الأمن القومي المصري بكافة أبعادده وسيعمل علي الحفاظ علي مصالح الأمن القومي المصري، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم علي المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز دور مصر النشط والفعال في مختلف المحافل الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح وتطوير مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالمنظمات والتجمعات الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي، والقيام بدور إيجابي في الجهود الدولية للتصدي للتحديات الكونية الجديدة مثل الحفاظ علي البيئة وتغير المناخ وتوفير مصادر الطاقة، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الأطراف الإقليمية والدولية وتطوير آلياتها، وتوفير المزيد من الرعاية للمصريين في الخارج وربطهم وأبنائهم بالوطن، وإنشاء آلية ذات موارد لتقديم الرعاية القانونية والحماية لهم.