نال الحزب الوطني أغلبية مطلقة تحت قبة البرلمان بعد أن فاز مرشحوه ب420 مقعداً من إجمالي508 مقاعد تحت القبة، تلك الأغلبية الساحقة منحت نواب الحزب الوطني الثقة الكاملة في تحقيق مشروعات وأهداف برامجهم الانتخابية التي وعدوا بها المواطنين. الأمر ليس كما يتصوره الكثيرون، إن تلك الأغلبية البرلمانية التاريخية تضع نواب الحزب الوطني وقياداته محل مسئولية وعمل متواصل لا يجب أن يتوقف أو ينقطع حتي يحققوا ما وعدوا به ويستمرون في تحقيقهم للمزيد من الثقة والشعبية الجماهيرية التي تؤهلهم دائماً ليكونوا حزب الأغلبية. ذلك المبدأ أكد عليه صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، فقال إن الأغلبية البرلمانية للحزب الوطني هي أمانة ومسئولية، مشيراً إلي أن أعضاء الهيئة البرلمانية سوف يتحملون تلك الأمانة بكل شرف واقتدار، ومؤكداً أن الحزب الوطني سوف يظل دائماً قريباً من آمال المواطنين واحتياجاتهم للارتقاء بمستوي معيشة الأغلبية الشعبية من المواطنين. إطار عمل لقد طرح الحزب الوطني برنامجاً طموحاً لانتخابات مجلس الشعب، يستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين بالدرجة الأولي ويضع المواطن البسيط والفئات المهمشة علي رأس أولوياته، كما يستهدف في جوهره تحقيق انطلاقة جديدة للمستقبل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً تبني علي ما تحقق من إصلاحات واسعة وناجحة علي مدار السنوات الماضية، وتحقيق تلك الانطلاقة يتطلب جهداً نيابياً ورقابياً وتشريعياً أوسع وأكبر من نواب الوطني تحت قبة البرلمان. واعتبر صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني تكليفات الرئيس مبارك التي أعلن عنها في خطابه أمام الهيئة البرلمانية للحزب بمثابة إطارعام يمثل أولويات لسياسات الحزب وحكومته، وأساساً لأولويات الأجندة التشريعية التي يناقشها مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الجديدة. وشدد الأمين العام للحزب الوطني علي رفض نواب الحزب للمزاعم والتجاوزات التي يرتكبها البعض انتهاكاً للقانون والدستور، وأكد أن أعضاء الهيئة البرلمانية ستكون لهم مواقف واضحة وحاسمة تجاه كل من يخرج عن قيم الشرعية الدستورية، وقال: إن نواب الحزب سيقدمون صورة جديدة ومتميزة للأداء البرلماني في مجال التشريع والمتابعة والرقابة علي الأداء الحكومي. ويعقد الحزب الوطني اجتماعات متواصلة لبحث الاستعدادات لبدء الدورة البرلمانية الجديدة وأولويات الأجندة التشريعية وتنظيم الهيئة البرلمانية في المجلس. وقال صفوت الشريف أن تحليل بيانات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تبشر ببرلمان جديد متميز قادر علي ممارسة مهام التشريع والرقابة، معتبراً التأييد الشعبي للحزب وفوزه بعدد 420 مقعداً في مجلس الشعب هي مسئولية يعتز بها الحزب، ويسعي لتحمل تبعاتها بشرف وأمانة وليست مجالاً للزهو أو التباهي. وأشار الأمين العام للحزب الوطني إلي أن هذه المسئولية تضع علي عاتق الحزب واجب التعبير عن مصالح الأغلبية الشعبية وأولوياتها وأن يكون دائماً قريباً من الشعب ومتواصلاً معه. وأعرب الشريف عن فخر الحزب بهذا التأييد الشعبي لمرشحيه الذين خاضوا الانتخابات تحت رايته وبرموزه الأصلية والذين يمثلون هيئته البرلمانية، مشيراً إلي أن هذا الفوز لم يأت من فراغ أو بالمصادفة، ولكن جاء ثمرة لجهود كبيرة ومتواصلة علي مدي سنوات طويلة، وجاء ثمرة لعمل تنظيمي متواصل لإعادة بناء تنظيم الحزب وهياكله القيادية علي أساس من الديمقراطية الداخلية ومشاركة أعضاء الحزب وقياداته في اتخاذ القرار، وثمرة أسلوب عمل مدقق استهدف اختيار أفضل العناصر للترشح وأكثرها شعبية، وثمرة برنامج حزبي وضع أولويات الناس في موقع الصدارة وحدد أهدافا واقعية تم تنفيذها وشعر بها المواطنون في آلاف القري والنجوع ووضع الأساس لبرنامج السنوات الخمس المقبلة. وقال الشريف إن تحليل بيانات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تبشر ببرلمان جديد متميز قادر علي ممارسة مهام التشريع والرقابة، لأنها تضم مجموعة من الكفاءات والقدرات. مشيراً إلي أن أعداد المؤهلين جامعياً يبلغ286 عضوا بنسبة 68٪ منهم عدد 46 يحملون درجة الدكتوراة، و13 درجة للماجيستير من جميع التخصصات، مشيراً إلي أن الهيئة البرلمانية للحزب تتضمن عدد300 من الأعضاء الجدد يحملون للمجلس خبرات وتجارب واسعة في العمل الحزبي والنقابي وأنشطة المجتمع المدني. مشروعات بالجملة الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب تنتظر التقدم بعشرات المشروعات وقوانين المشروعات ضمن حزمة من التشريعات القانونية التي سيتم طرحها علي مدي عمر مجلس الشعب الجديد، من بين هذه المشروعات قانون التأمين الصحي والوظيفة العامة، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، وإدارة أراضي الدولة، وإنشاء جهاز سلامة الغذاء، وغيرها من القوانين التي سيتم طرحها ومناقشتها داخل المجلس الجديد، والتي تطلب حضوراً متواصلاً لنواب المجلس ومشاركة بفاعلية ومناقشة جادة وموضوعية من أجل تنفيذها. د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بالحزب الوطني: إن قوة المعارضة في أي برلمان لا تقاس بالكم، ولكن بالكيف وربما يكون عدد قليل من المعارضة أكثر تأثيراً وفعالية داخل البرلمان، وقال إن جميع النواب خاضوا تجربة انتخابية صعبة، تعرف فيها الجميع علي آمال وطموحات الشعب وآلامهم، مؤكداً أن المجلس بجميع نوابه لن يخيب ثقة الشعب به، وسيعمل علي تحقيق آمال المواطنين. أضاف: ليس صحيحاً أن تناقص أعداد المنتمين لأحزاب المعارضة أو المستقلين في هذا البرلمان سيقلص هذا الدور أو يقلل من فاعليته، ذلك لأن مهمة الرقابة واجب علي كل عضو في البرلمان، وعلي العضو النيابي أن يخلع عباءته الحزبية عند أداء هذا الدور، فالرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية لا ترتبط بالولاء الحزبي وإنما تستند إلي الانتماء لهذه الأمة. نبض الشعب د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ونائب الحزب الوطني تعهد باحترام الدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب خلال إدارته للجلسات وإعطاء المعارضة حقها في الحديث وتوفير فرص عادلة في إبداء الآراء، بهدف الوصول إلي القرار السليم الذي يعبر عن نبض شعب مصر وطموحاته. وأكد سرور أن العملية الانتخابية شهدت إقبالاً كبيراً من كل الأحزاب السياسية لترشيح رموزها وكوادرها الانتخابية، فضلاً عن أعداد غفيرة من المستقلين الذين سعوا جميعاً للفوز بثقة الشعب. بينما قال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني إن المجلس يمثل كل المصريين كما يمثل جيلاً جديداً يتطلع بشدة لمستقبل أفضل ويتمتع أعضاؤه بمتوسط أعمار صغير، تمثل جيلاً من الشباب، في سابقة لهذا المجلس عن المجالس الأخري. وقال إن الانتخابات في الحزب الوطني كانت قد بدأت قبل الانتخابات العامة بفترة طويلة تم خلالها الاحتكام لأكثر من مليون مواطن من أبناء الحزب في الدوائر المختلفة، كما تم الاحتكام إلي آراء قيادات الحزب في الدوائر المختلفة لانتخاب أفضل العناصر، وهو ما أسفرت عنه الانتخابات من تحقيق الحزب الوطني هذه الأغلبية الكبيرة. وقال: "نفخر بهذه الأغلبية ولكن في تواضع الأقوياء، ونعي جيداً حجم المسئولية الملقاة علي عاتقنا والتي تفرض علينا تحديات كبيرة، نتمني أن نكون علي قدرها". قال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، إن أغلبية أعضاء مجلس الشعب جدد وهذه إيجابية، كما أن متوسط أعمارهم أقل من المجلس السابق والمجالس السابقة، وهذا يؤكد أن الشباب راغبون في المشاركة في إدارة دفة وسفينة الوطن، وأضاف عز في كلمته أمام المجلس، اليوم، لقد جئنا بعد انتخابات مهمة، حيث بدأت الانتخابات بالنسبة لنا مثل الانتخابات العامة بفترة طويلة واحتكمنا إلي مليون مصري للوقوف علي من يمثلنا في الدوائر، وقال إن ال53 نائباً المستقلين الذين يضمهم المجلس هم أعضاء في الحزب الوطني وهناك 14 منهم من غير المنتمين للوطني. وقال إن العنوان الرئيسي لانتخابات برلمان2010 التي تمت، "كيف أسقط الحزب الوطني التنظيم المحظور؟"، لقد أسقطنا التنظيم غير الشرعي بحسن قراءتنا للدوائر الانتخابية، وبأسلوب مبتكر للدوائر المفتوحة، ونتائج استطلاعات الرأي أفصحت مقدماً عن فوز مرشحي الوطني. كما أشار إلي أن الدورة البرلمانية القادمة ستثبت للجميع أن المواطنين اختاروا الأصلح الذي يستطيع الدفاع عن قضاياهم ومصالحهم ويوفر لهم الحماية لمستقبلهم ولمستقبل أولادهم، مضيفاً: لقد رشح الحزب نخبة من بين قياداته وشبابه في كل الدوائر وهذا ما نفخر به، ونؤكد علي أن المسئولية الملقاة علي عاتقنا تفرض علينا جميعاً تحديات جسيمة.