أبرزها بيع حصة القومية في المتحدة للمسابك بأقل من نصف تقييمها

مناقشات ساخنة في جمعيات شركات قطاع الأعمال العام

شهدت الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام العديد من الظواهر والمناقشات الساخنة كان علي رأسها اتجاه هذه الشركات إلي التطوير وتأثرها سلبا بالعديد من الأحداث الأخيرة وعلي رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والتحول من استخدام الوقود العادي إلي الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي سيجعل هذه الشركات تحتاج إلي زيادة رؤوس أموالها وإلي الاقتراض لتدبير التمويل اللازم.
كان من أهم الظواهر التي شهدتها الجمعيات هي الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت والتي باعت حصتها البالغة 9.8% بأقل من نصف تقييمها.
بداية يري عصام مصطفي رئيس قسم التحليل الفني بشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن من أهم الظواهر التي شهدتها الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام تحديدا وجمعيات الشركات بشكل عام هي مناقشة تحويل استخدام الوقود العادي إلي الغاز وهو يمثل عنصرا مهما سوف يؤثر علي الموازنة والتكاليف وقد شهدت جمعيات عديدة هذا الاتجاه مثل شركات الصناعات الكيماوية وشراكات المطاحن والأسمنت وهو الأمر الذي سيجعل هذه الشركات تحتاج إلي زيادة رؤوس أموالها وإلي الاقتراض لتدبير التمويل اللازم.
وأكد عبد الرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن مناقشات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام شهدت مناقشات عديدة كان أهم ظواهرها هو تأثر بعض الشركات بالمنافسة الكبيرة مع شركات القطاع الخاص وهو الأمر الذي أثر علي نتائج أعمالها بشكل كبير إضافة إلي ذلك فقد كشفت الموازنة التخطيطية لبعض الشركات وعلي رأسها شركة مصر للألومنيوم إلي وجود مؤثرات جوهرية علي أداء الشركة تتمثل في الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة الكهربائية ومستهدف أن يصل سعر الكيلو وات ساعة إلي 100 مليم عن عام الموازنة مما يترتب علي الزيادة الأخيرة المستهدفة ارتفاع تكلفة الطن بمبلغ 375 جنيها وبتكلفة اجمالية تبلغ 103 ملايين جنيه عند مستوي إنتاج 275 ألف طن إلي جانب تأثر الموازنة بهبوط أسعار صرف الدولار.
أضاف جاب الله أنه وبشكل عام فإن الجمعيات العمومية قد شهدت اتجاهاً عاماً إلي تطوير خطوط الإنتاج وإعادة الهيكلة في إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي علي أداء الشركات وعلي الأرباح.
ومن جانبه يري أيمن الزيات بشركة سيتي تريد أن مناقشات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام قد شهدت العديد من الظواهر علي رأسها اتجاه هذه الشركات للتطوير بشكل عام وكذلك تأثرها بارتفاع أسعار الطاقة وهو ما سوف ينعكس علي أداء هذه الشركات وعلي التكلفة وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا علي ميزانياتها للعام المالي 2008 2009.
أشار الزيات إلي أن زيادة أسعار البنزين الأخيرة سوف تؤثر سلبا علي أداء الشركات الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج والتأثير علي صافي الارباح وعلي التعاقدات وغير ذلك من الأمور الجوهرية التي سوف تنعكس في مجملها علي الشركات بالسلب.
من جهة أخري فقد انهت شركات المطاحن جمعياتها العمومية والتي ناقشت الموازنات التقديرية وخطط التطوير حيث أكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن خطة تطوير المطاحن شهدت الانتهاء من تطوير وتحديث عدد 61 مطحنا وأن أعمال التطوير التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة أضافت طاقات جديدة في حدود 4 آلاف طن قمح في اليوم.
أضاف الركايبي أنه بانتهاء أعمال التطوير والتحديث سيصبح لدي الشراكات الطاحنة 78 مطحنا سلندرات بقدرة 20090 طن قمح وذرة في اليوم لإنتاج الدقيق 82% علي المحافظات الواقعة في دائرة نشاط المطاحن بزيادة 22% تعتبر احتياطياً استراتيجياً وبتكلفة استثمارية 715 مليون جنيه جميعها تمويل ذاتي من الشركات.
كانت من اهم الظواهر التي شهدتها الجمعيات العمومية هي الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت والتي اقرت بيع حصتها في الشركة المتحدة للمسابك والبالغة 9.8% بقيمة 35 مليون جنيه بأقل من نصف تقييمها البالغ 81 مليون جنيه وهو الامر الذي دعا الجهاز المركزي للمحاسبات إلي التحفظ علي عملية البيع.
واكد الكيميائي عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان حصة الاقلية التي تمتلكها الشركة القومية للأسمنت في الشركة المتحدة للمسابك لا تدر أي عائد منذ تأسيس الشركة في عام 1996 مشيرا إلي انه تم البيع بأقل من التقييم لأنه لو تم الانتظار علي هذه الحصة اكثر من ذلك فلن يتم التمكن من بيعها لأنها تمثل خصة اقلية مستدلا علي ذلك بتجربة بيع حصة الاقلية في شركة الإسكندرية للأسمنت والبالغة 7% ب 30 جنيها للسهم بالرغم من بيع حصة حاكمة قبل ذلك ب 80 جنيها للسهم.