توقعات بتراجع أرباح شركات الأسمنت في البورصة

لم تسلم البورصة المصرية من تأثير القرار الاخير الذي قضي بتثيت اسعار الاسمنت فقد خلف القرار الذي اصدره وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد تأثيراً علي اسهم شركات الاسمنت المدرجة بالبورصة المصرية وبدأت تأثيراته تلوح في الأفق منذ أول يوم للقرار حيث بدأ المستثمرون في العزوف عن شراء اسهم ذلك القطاع ونفذوا مبيعات كثيرة عليها متخوفين من التراجع المتوقع ان يصيب ارباح الشركات ويؤثر علي نتائج أعمالها مستقبلا والذي قال محللون انه امر متوقع جدا ولا مفر منه.
وفي المقابل فقد شهدت قطاعات الاسكان والعقارات نشاطا كبيرا وارتفعت اسعارها بشكل ملحوظ حيث تزايدت اسعار شركات القاهرة للاسكان والتعمير والمتحدة للاسكان والتعمير وكذا مصر الجديدة للاسكان بنسبة فاقت ال 20% بعد ذلك القرار.
نتائج الأعمال
ياسر سعد رئيس شركة الاقصر لتداول الأوراق المالية اشار إلي أن هذا القرار قد يؤثر علي أحد طرفين وهما شركات انتاج الاسمنت او شركات قطاع المقاولات بصورة واضحة، فبالنسبة لشركات الاسمنت فإن تراجع الاسعار سيؤثر سلبا علي ارباح تلك الشركات المقيدة في السوق متوقعا ان تشهد نتائج أعمال تلك الشركات في الفترة المقبلة انخفاضا ملحوظا خاصة وان هذه الشركات كانت تحقق ارباحا كبيرة في ظل المبيعات العالية لاطنان الاسمنت وهو ما سيؤدي إلي تراجع ارباح تلك الشركات بعد قرار تخفيض اسعار الاسمنت.
ويعود ياسر سعد ليؤكد أن تلك التوقعات قد تتلاشي اذا ما عوضت تلك الشركات تراجع الأسعار بفروق في المبيعات الزائدة وهو الأمر الذي لن يؤثر علي الأرباح تحت اضيق الحدود مشيرا إلي أنه فور صدور القرار تأثرت اسهم شركات متعددة عاملة في قطاع الاسمنت منها سيناء للأسمنت والسويس وبورسعيد الوطنية وبورتلاند طره وشهدت عزوفا واضحا من المستثمرين علي شرائها.
ويشير رئيس شركة الاقصر إلي أنه في المقابل تماما فاسهم شركات المقاولات والعقارات شهدت نشاطا ملحوظا بعد هذا القرار الأمر الذي استند فيه المستثمرون إلي امكانية ارتفاعها خلال الفترة المقبلة ولجأوا إلي تنفيذ مشتريات متزايدة عليها متفائلين بالقرار الذي ينتظرون دعمه لنتائج أعمال تلك الشركات وارباحها في الاجل المتوسط.
تأثر طفيف
ومن جانبه توقع الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب ومدير ادارة الصناديق بشركة الأهلي لصناديق الاستثمار ان تشهد شركات ا لاسمنت المقيدة بالبورصة تأثرا طفيفا بسبب قرار وزير الصناعة والتجارة بالزام الشركات المنتجة للأسمنت بتحديد سعر الطن بمبلغ 290 جنيها للمصنع و330 جنيها للمستهلك مؤكدا علي حدوث قفزة في اسهم قطاع الاسكان بالبورصة.
وقال الدكتور عصام خليفة ان هناك تراجعا نسبيا وقتيا لشركات الاسمنت بالبورصة وقال ان القرار سيدفع قطاع الاسكان للارتفاع بالبورصة حيث ان سلعة الاسمنت تعتبر احدي الدعائم الرئيسية في صناعة الاسكان مشيرا إلي أن ذلك سينعكس بالايجاب علي اقتصاد تشغيل هذه الشركات.
أرباح أسهم الإسكان
اما معتصم الشهيدي المحلل بشركة تروبيكانا لتداول الاوراق المالية فقال انه رغم التأثير الوقتي الذي ستشهده شركات الاسمنت بسبب قرار وزير الصناعة والتجارة غير انه لن يؤثر علي أرباح الشركات كثير، حيث ان الزيادة علي طلب الاسمنت ستتضاعف في المرحلة القادمة، وبالتالي سيتم تعويض الارباح نتيجة زيادة المبيعات اضافة إلي انخفاض سعر تكلفة انتاج الأسمنت في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.
واشار إلي ان المستفيد من قرار الوزير هو قطاع الاسكان وان ارباح شركات الاسمنت لن تشهد انخفاضا كبيرا بعدما تعهدت الحكومة بعدم رفع تكاليف الطاقة والنقل مقابل تحديد اسعار الاسمنت لمدة عام مؤكدا ان شركات الاسكان ستحقق ارباحا مالية كبيرة منوها علي ان ربحية شركات الاسكان ستتضاعف إلي أكثر من 10% وسيؤدي ذلك إلي نشاط قطاع الاسكان بالبورصة.
واضاف الشهيدي إلي أن السقف الجديد للاسعار سيخفض ارباح شركات الاسمنت لكنه ربما يعطي دفعة لشركات البناء مما يحقق طفرة في التشييد في الشرق الاوسط وانخفاضا نسبيا لاسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة وقوانين مصرية أقل صرامة فيما يتعلق بتلوث البيئة مقارنة مع الاتحاد الأوروبي علي زيادة الصادات.
قطاع المقاولات
نادر خضر المحلل المالي بشركة العروبة لتداول الاوراق المالية اشار إلي أن هذا القرار قد يؤثر علي شركات انتاج الاسمنت وشركات قطاع المقاولات بصورة واضحة وذلك للأسباب الآتية:
- بالنسبة لشركات الاسمنت فانه كان من المتوقع استمرار ارتفاع سعر بيع طن الاسمنت للعديد من الاسباب واهمها ارتفاع تكلفة الطاقة المستخدمة في الانتاج (مثل الغاز الطبيعي) بعد قرار الحكومة المصرية برفع اسعار المحروقات الي جانب زيادة نشاط قطاع الانشاء والمقاولات وبالتالي زيادة الطلب علي الاسمنت مثل مشروع سيدي عبد الرحمن ومشروع مدينتي والمدن الجديدة حول العاصمة ومدن القناة ويضاف إلي ذلك زيادة الطلب علي صادرات الاسمنت مما يدفع الشركات العاملة في قطاع الاسمنت المصري إلي العمل علي زيادة حجم صادراتها.
- اما قطاع الانشاء والمقاولات فسوف يتأثر بصورة واضحة في حالة نقص المعروض واتجاه الشركات المحلية لزيادة حجم صادراتها علي حساب البيع في السوق المحلية الا ان خطط زيادة الطاقات الانتاجية التي تقوم بها شركات في السوق المحلية ترجح وجود استقرار نسبي في حجم المعروض بصورة ستدعم من القرار حيث ستحافظ علي حجم المعروض في ظل استقرار سعري.
وكانت بعض التقديرات لحجم الطلب علي الاسمنت حاليا في مصر مع وجود تلك المشروعات الانشائية الضخمة تتجه إلي انه قد تزيد علي اجمالي حجم الطاقة الانتاجية السنوية للشركات المصنعة لمدة قرابة الثلاث سنوات تقريبا مما جعل لفرص الاستثمار في قطاع الاسمنت جدوي عالية مقارنة بباقي القطاعات.