رغم الاقرار بالمزايا الجديدة التي يحملها مشروع قانون الضريبة العقارية طرح الممولون والخبراء والمستثمرون 10 تساؤلات مازالت في حاجة إلي اجابة من جانب الحكومة تشمل هذه التساؤلات التي حصدتها العالم اليوم "الاسبوعي": 1- هل ستساهم الضريبة العقارية المنتظرة في منع تسقيع الأراضي والشقق السكنية؟ 2- وهل ستأخذ لجان التقدير والحصر بالقيمة الدفترية للوحدة السكنية أم بالقيمة السوقية؟ 3- وكيف يسدد صاحب المعاش الذي يعيش في شقة تزيد قيمتها علي ال250 ألف جنيه هذه الضريبة؟ 4- لماذا يدفع الممول ضريبة دخل عن العقار وضريبة أخري عقارية عن قيمة العقار؟ 5- وماذا لو ارتفعت أسعار العقارات بعد عام أو عامين؟ 6- وما هو مصير السكان في حالة الحجز علي العمارة السكنية التي لم تدفع الضريبة؟ 7- وهل سيساهم هذا القانون في رفع أسعار المساكن وتحميل الضريبة علي المستأجر مما يزيد من أعباء محدودي ومتوسطي الدخل. 8- ما موقف المصانع المتعثرة في المدن الجديدة؟ 9- هل سندفع ضريبة دخل علي الثروة العقارية ثم ندفع الضريبة العقارية؟ 10- من الذي سيتحمل أعباء هذه الضريبة المالك أم المستأجر في وقت نشجع فيه الايجار؟ ويقترح الخبراء الغاء جميع النصوص الواردة بقانون الضرائب الصادر عام 2005 والمتعلقة بالثروة العقارية والتي تفرض ضريبة دخل علي ايرادات الثروة العقارية وذلك لمنع الازدواج بين القانونين وتساءلوا: لماذا يدفع مالك العمارة السكنية ضريبة دخل علي العقار.. وفي الوقت ذاته يدفع ضريبة عقارية أخري عن قيمة العقار إذا تجاوزت بالطبع ال250 ألف جنيه. وأوضح الخبراء أن المستأجرين من المتوقع أن يتحملوا قيمة الضريبة العقارية المقترحة كاملة إذ سيلجأ الملاك إلي زيادتها علي الايجارات خشية وقوعهم في دائرة مخالفة القانون. وطالبوا بضرورة اعفاء أراضي المصانع ومساكن العاملين من الضريبة العقارية لأنها ستمثل عبئا كبيرا علي المصانع والشركات وخاصة في المدن الجديدة التي تحتاج للرعاية من جانب الدولة لكي لا تكون طاردة للسكان والمصانع والمستثمرين. تعديل جذري وكما يري د.محمد عبدالحليم عمر أستاذ المحاسبة بتجارة الأزهر فإن مشروع القانون في حاجة إلي تعديل جذري لأنه سيسهم في حال اقراره إلي تعويق أداء المصانع وخاصة في المدن الجديدة والاضرار بالمجتمع الريفي ومتوسطي الدخل.. كما أنه سيساهم أيضا في ارتفاع أسعار المساكن لأن مالك العقار سيحاول تعويض ما يدفعه من ضرائب من المستأجر مما يزيد من الأعباء علي غالبية الشعب المصري الذين يعيشون تحت خط الفقر. وبدوره يلفت د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إلي أن القيمة الايجارية يتم تحديدها حسب العرض والطلب وأسعار السوق في كل منطقة مما يشير إلي احتمالية ارتفاع الايجارات بشكل غير متوقع وذلك لتحميل المستأجر الضريبة ويوضح أنه من المتعارف عليه أن الضريبة يدفعها في النهاية المستهلك وليس المالك أو المنتج.. كما حدث واقعيا في ضريبة المبيعات.. فضلا عن أن الدولة لن تتدخل من أجل ضبط سوق العقارات وليس لديها أدوات أو آليات يمكن من خلالها عمل ذلك وبالتالي سيكون المستأجر هو الضحية! ويوضوح د.عبد العظيم أن الحكومة إذا أرادت تحصيل ايرادات اضافية فيجب أن تتوجه للشقق الفاخرة للوحدات السكنية التي يملكها الأغنياء في الساحل الشمالي وشرم الشيخ والمدن السياحية.. وأن تتوجه إلي الأحياء الراقية في مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين والمعادي وغيرها.. وبالتالي يجب أن يوضع تعديل جذري علي المادة الواردة في مشروع القانون والتي تنص علي فرض ضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه: مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض.. سواء أكانت تحت التشطيب أو تامة. كما يجب إجراء تعديل جذري للمادة التي تنص علي أنه يكون في حكم العقارات المبنية علي الأراضي الفضاء المستغلة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة ويوضح د.حمدي عبدالعظيم أن فرض الضريبة العقارية يجب أن يقتصر علي الأغنياء القادرين فقط أما المناطق العشوائية والمدن الجديدة والمصانع وأرض المصانع.. والريف.. فلا يجب أن تخضع بأي حال من الاحوال لهذه الضريبة.. لأن معظم الشعب المصري يواجه أزمات معيشية.
