المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان بالقاهرة:

البيروقراطية أكبر عائق أمام تدفق الاستثمارات اليابانية لمصر

التطوير الدائم للمساعدات اليابانية للشعب المصري كانت شعار الزيارة التي قامت بها أعضاء السفارة اليابانية في القاهرة برئاسة تشازاكي اتو المستشار الاقتصادي لبعض المشروعات التنموية المدعومة من برنامج المساعدات الياباني لمصر وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي حيث تم إجراء زيارات ميدانية موسعة لوحدة الصم بجمعية ناردين للصم وتطويرات البني التحتية التي قامت بها السفارة اليابانية بالتعاون مع مؤسسة الشهاب للتنمية في عزبة الهجانة من منازل ومياه وصرف صحي فضلا عن مركز المكينة الزراعية في السنبلاوين وهو آخر انجازات برنامج المساعدات الياباني لمصر.
علي هامش هذه الزيارة التقي "الاسبوعي" بتشاكي اتو المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية بالقاهرة وناقشه حول تطورات البرنامج الخاص بالمساعدات اليابانية لمصر خلال الفترة القادمة ومستقبل الاستثمارات اليابانية بمصر وتقييمه لمناخ الاستثمار في مصر حيث أكد أن الاقتصاد المصري يحرز تقدما علي نحو جيد وأن الميزان التجاري بين البلدين في تطور مستمر وعلي الرغم من ذلك فإنه لا يمثل الحجم المأمول للتجارة بين مصر واليابان كما أن الكثير من الشركات اليابانية لديها الرغبة الحقيقية في إقامة مشروعات لها في مصر إلا أن البيروقراطية وطول إجراءات التسجيل مازالت حجر عثرة في طريقها فضلا عن عدد من القضايا التي تمت مناقشتها في الحوار..
* ما أهم المجالات التي تركز عليها المساعدات اليابانية؟
** الحقيقة أن برنامج المساعدات اليابانية لمصر يشهد تطوراً مستمراً نحو الأفضل ومنذ عام 1994 وحتي عام 2007 تم تنفيذ 116 مشروعا في إطار برنامج المساعدات الياباني لمصر حيث تمر مصر حاليا بحركة تنموية اجتماعية واقتصادية نشطة للتوسع في الإنتاج الزراعي وتنمية الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية الاقتصادية عند تقديم مساعدات لمصر فضلا عن تطوير الخدمات الصحية والطبية وتنظيم الأسرة وتحسين البيئة المعيشية "المياه والصرف الصحي" والصحة العامة.. وعزبة الهجانة خير مثال علي ذلك وسوف تواصل اليابان تقديم مساعداتها.
كما أن تلك المساعدات تأخذ اشكالا كثيرة سواء من خلال المنح التي لا ترد ومن أمثلة ذلك كوبري السويس ومستشفي الاطفال بالقاهرة فضلا عن منح المشروعات الأهلية والثقافية والقروض الميسرة وخلافه.
* القطاع التكنولوجي يلقي اهتماما من قبلكم ولاسيما علي صعيد الجامعات المصرية.. ما هي آخر الخطوات الداعمة لهذا الاتجاه؟
ج/ نعم العام الحالي سيشهد تعاوناً ضخماً في إطار التطوير التكنولوجي في مجال التعليم ككل وعلي مستويات أكبر ومن خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص وكان لدينا تجربة سيمنار مع جامعة حلوان الشهر الماضي ولدينا العديد من الطلبات من عدد آخر من الجامعات بصدد دراستها الآن.
* كيف تقرأ مؤشرات الاقتصاد المصري؟ وما تقييمك التجاري بين البلدين؟
** الاقتصاد المصري يتحسن باستمرار ومتوقع أن يحقق مزيدا من النمو خلال المرحلة القادمة وهو مناخ جاذب للاستثمار مع الاصلاحات الاقتصادية وتغلب علي العديد من المعوقات التي كانت تحد من نموه أما عن الميزان التجاري بين البلدين فهو ضخم ولاسيما في الآونة الأخيرة حيث شهد تطورا كبيرا ولكنه مازال لا يمثل المأمول خاصة في ظل رغبة قوية بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما فالصادرات اليابانية لمصر تبلغ مليار دولار في مقابل صادرات مصرية لليابان تقدر بنحو 600 مليون دولار وهو ما يعكس أن الميزان التجاري في صالح اليابان ومازلنا نحتاج تعميق هذه العلاقات والاستفادة من مختلف المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزات نسبية وامكانية قيام تبادل تجاري من خلالها.
* ما أهم المجالات التي تتركز فيها الاستثمارات اليابانية في مصر؟
** الاستثمارات اليابانية المباشرة في الاقتصاد المصري ذات مستوي جيد وتتميز بالتنوع في مجالات مختلفة أهمها التعدين "الغاز والبترول" والذي يستحوذ علي الجانب الأكبر من الاستثمارات فضلا عن قطاعات أخري مثل الكهرباء والتكنولوجيا ومصانع السيارات وتعد الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر 17 مليون دولار وطبعا هذا رقم متواضع للغاية في ضوء ان اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبالتالي فهناك حاجة ملحة إلي تشجيع الشركات اليابانية للاستثمار في مصر ومعرفة العوائق التي تحول دون تنامي هذه الاستثمارات والوسائل التي يمكن بها تحفيز الاستثمارات اليابانية بشكل أكبر، خاصة أن مصر شهدت تحولا كبيرا في مجال الاستثمار.
أبرز المعوقات
* ولكن ما أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمارات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر؟
** لا يوجد نقاط معينة تحصر هذه المعوقات ولكن العقبة الكبري التي تعوق الشركات اليابانية الطامحة في الاستثمار في السوق المصري هي مشاكل التسجيل وطول الاجراءات "البيروقراطية" والتي مازالت كثيرة ولكننا نعمل من خلال الحوارات المتبادلة بين الحكومتين علي زيادة فرص الاستثمار بين البلدين وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق استفادة كبيرة من الفرص المتاحة بين البلدين والاجتماعات مستمرة والتشاور دائم من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني لتحقيق أكبر تعاون تجاري بين البلدين فنحن نطمح في أن تكون مصر مركزا إقليميا للشركات اليابانية العاملة في المنطقة وهذا لن يتحقق إلا من خلال التطوير المستمر لخطط الاستثمار بين البلدين.
* ولكن نود أن نعرف التأثيرات المتوقعة لتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي علي اقتصاد اليابان؟
** نتابع عن كثب احتمالية امتداد تأثيرات هذا التباطؤ علي الاقتصاد الياباني واعتقد أن القطاع المصرفي الياباني سوف يتأثر بصورة غير مباشرة من جراء هذا التباطؤ ولكن لم نرصد أية تأثيرات حتي الآن وحتي لو حدثت اعتقد انها ستكون محدودة ونتمني ان تمر الأزمة بسلام.
* لماذا لا تفكر البنوك اليابانية في الاستثمار في القطاع المصرفي المصري علي غرار الخطوات التي تحذوها الصين الآن؟
** القطاع المصرفي كان لديه بعض المشاكل والمعوقات التي كانت تواجهه خلال الفترة الماضية ولكنه الآن تنفس الصعداء وأصبح بحالة جيدة ويؤدي بشكمل صحيح وفي طريقه إلي طفرة حقيقية والبنوك اليابانية بدأت تنتشر خارج اليابان ولكنها لم تصل بعد إلي مصر ومشاركتها في القطاع المصرفي المصري أمر غير مستبعد خلال المرحلة القادمة فنحن لدينا بنوك كبري.