قرار جمركي لمنع التلاعب في الحاويات أو في مستندات التصدير

قصر إنهاء إجراءات التصدير بمواقع الإنتاج علي مشروعات "الكويز" والإنتاجية الكبيرة

تقرر قصر انهاء الاجراءات الجمركية للتصدير بمواقع الانتاج علي المشروعات الانتاجية الكبيرة وعلي الرسائل المصدرة لامريكا وفقا لبروتوكول "الكويز" وتكون المعاينة في مواقع الانتاج وفقا للتوزيع الجغرافي بحيث تكون اللجنة الجمركية من اقرب جمرك في موقع الانتاج..وتقرر ان تتم عملية التعبئة في حضور وتحت اشراف اللجان الجمركية المكلفة بالمعاينة ويسري ذلك علي التصدير النهائي للفاكهة والخضراوات وذلك ضمانا للحفاظ علي جودة التغليف للمنتجات المصرية وسمعة هذه البضائع في الدول المستوردة لها..مع السماح للمصدرين غير المنتجين بالتصدير من اي منفذ جمركي علي مدار ال 24 ساعة يوميا مما يؤدي الي رواج وانتعاش الصادرات المصرية وقدرتها علي المنافسة في الاسواق الاجنبية.
اصدر القرار محمد حسن سالم رئيس مصلحة الجمارك بغرض منع عمليات التلاعب في مستندات التصدير ومشمول الحاويات وتنظيم العمل بادارة جمرك الصادرات البرية.
واكد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك انه قد سبق ان تمت الموافقة علي انشاء جمرك الصادرات البرية بالقاهرة عام 1996 لانهاء اجراءات التصدير بموقع الانتاج وذلك للتيسير علي المشروعات الانتاجية وعدم فتح الحاويات المصدرة بعد تعبئتها بموقع الانتاج وضتمها بالاختام الجمركية ووضع "الاقفال" المعتمدة للحفاظ علي الصادرات المصرية الي الدول الاجنبية ولكن في اطار تيسير اجراءات التصدير علي جميع البضائع نتج عن ذلك قيام البعض باستغلال هذه التيسيرات التي توليها المصلحة لعملية التصدير من مواقع الانتاج بحضور موظف او اثنين فقط وصاحب الشأن او مندوب.
واشار جلال الي ان هذا الاجراء الميسر نتج عنه فساد كبير وتلاعب في مستندات التصدير ومشمول الحاويات المصدرة خاصة ان اجراءات التصدير تتم في مخازن تجميع لاصحاب الشأن وغيرها كما تم ضبط الكثير من وقائع "التصدير الوهمي" الذي يسترد المصدر مقابله ضرائب جمركية ومبيعات او رسم دعم للصادرات مما يعد عدوانا صارخا علي المال العام واضر بسمعة الصادرات المصرية لذلك صدر قرار رئيس مصلحة الجمارك.
واضاف ابو الفتوح ان الاصل في عمليات الكشف والفحص ان تكون في الموانئ والمطارات ولكن ماحدث من تجاوزات نتيجة التيسيرات يجعلنا نقوم بتعديل القرارات مع الحفاظ علي التيسير للمصدرين الملتزمين.
واكد ان العمل يتم بنظام ومفهوم ادارة المخاطر اي لا يتم فحص كل الحاويات بل يتم اخذ عينة فقط ولذا لابد من ان يتم تفعيل اللجان بالشكل والاسلوب الذي يضمن بالفعل مصداقية وكفاءة الشحنة المصدرة وسيتم الفحص في الموانئ والمطارات خصوصاً اننا لا نستطيع ان نرسل لجنة متكاملة للفحص في المواقع الصغيرة او للمخازن المتناثرة ولكن يتم ارسالها لي مواقع التعبئة والتغليف وفي مواقع الانتاج للملتزمين من المصدرين.