طفرة في قرية البضائع بمطار القاهرة

إنهاء الإجراءات الجمركية.. بالإنترنت

حمدى القاضى أكد حمدي القاضي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية بضائع ميناء القاهرة الجوي ان »عنصر الوقت« في الإفراج عن البضائع أصبح الهدف الرئيسي للإدارة وفقا لخطة وضعتها مصلحة الجمارك بإشراف أحمد فراج رئيس المصلحة والتي خرجت لحيز التنفيذ بعد تدريب العاملين بالإدارة وإلحاقهم بقطاع التكنولوجيا بالمصلحة لإعدادهم للتعامل مع إنهاء الإجراءات بالنظام الحديث الذي يعتمد كليا علي الإنترنت توفيرا للوقت والجهد للمتعاملين مع الإدارة. ولسرعة الإفراج عن البضائع مادامت شروطها مستوفاة وفقا للمعايير التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، مضيفا ان هذه المرحلة »اللوجستية« الانتقالية في إنهاء الإجراءات ستقضي علي التعاملات الورقية والتكدسات التي تشهدها منافذ الإدارة إضافة إلي أحكام الرقابة علي تلاعب المتهربين من سداد الرسوم الجمركية والتي تحدد قيمتها بالبند الجمركي وفقا لقانون التعريفة الجمركية.
وأشار القاضي إلي ان الإيرادات التي حققتها الإدارة بالقرية أكثر من المستهدف في الشهور الثلاثة الماضية بما يعادل 91٪ حيث كان المستهدف 170 مليون جنيه بينما زادت الايرادات إلي 812 مليون جنيه.
وأوضح ان النظام الحديث يعتمد علي كود رقمي بمجرد إدخاله علي صفحات الإنترنت الخاصة بالإجراءات ستكون البيانات كاملة عن صاحب الكود سواء للقطاع العام أو الشركات الخاصة وغيرها من الهيئات ويحدد ما إذا كانت البوالص أو الطرود بما تحويها ستخضع للتفتيش الجمركي من عدمه.
وأشاد ملاك نجيب مدير عام جمرك الصادرات بالنظام الحديث الذي سيجنب المعاملات الورقية للبعد عن التعقيد، ولحماية ثروات البلاد من التهريب.
وأوضح ان السلع المصرية المصدرة للخارج تتوافق مع معايير الجودة العالمية وعلي رأس المنتجات المصرية الملابس القطنية المصدرة لأمريكا وجميع السلع الغذائية والفواكه والخضراوات لأفريقيا والسوق الأوروبي إضافة إلي الرخام حيث يتم تصدير ألف طن يوميا والأدوية والجلود والمعسل والأدخنة. مؤكدا ان حركة الصادرات الجوية الأسرع مقارنة بالتصدير البري، إلا ان الشحن الجوي أعلي تكلفة.
وأكد محمد خليل مدير عام الواردات الجوية ان تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع سيقضي علي العديد من المشكلات موضحا ان هناك مسارين هما »الأحمر والأخضر« تخضع لهما الرسائل »البضائع« الواردة حيث تأخذ الرسالة مسارها وفقا للمعلومات المتوافرة مسبقا عنها بإدارة المخاطر وعن الشركة المستوردة مع إدخال الكود الرقمي لصاحب البوليصة فالمسار الأحمر للبضائع التي تحتاج إلي كشف ومعاينة دقيقة في حين يعني المسار الأخضر الإفراج الفوري.
ويكمل أحمد سعد »مأمور تعريفة جمركية« شارحا ان مرور البضائع بالمسار الأخضر يثير حفيظة وقلق بعض المخلصين والجمهور الذين لا يعلمون انه عند الافراج عن رسالة بالمسار الأخضر فإن نظام المخاطر قد قام بعمل دراسة دقيقة لقياس درجة خطورة كل من المورد والمستورد والسلعة والمنشأ وميناء الشحن والمستخلص الجمركي ونظام الافراج وهذه الدراسة أو الفحص لا يستغرق سوي ثوان من خلال المعلومات المخزنة علي النظام اليكترونيا مسبقا وهذا الإجراء يعد قانونيا طبقا للمادة 05 من قانون الجمارك مستدركا ان الرسالة في الخط الأخضر توجد حالات لفتحها عند عدم وضوح مشمول البوليصة وحالة سحب عينات للجهات الرقابية والتأكد من المنشأ وفي حال شك المثمن وتتخذ الإجراءات أيضا مع كبار العملاء.
ويؤكد ابراهيم زارع مدير إدارة جمارك الواردات »العاجلة« وهي إدارة تعمل دون توقف علي مدار اليوم ان السرعة الناتجة عن التطور اللوجستي ساهم كثيرا في الإجراءات والتيسير علي الجهات المتعاملة حيث توجد بعض الواردات سريعة التلف لا تتحمل الانتظار ولمجرد الوصول يتم الإفراج عنها مثل مستلزمات الإنتاج وبعض المتعلقات الحيوية للوزارات بينما يتم مصاحبة هذه الطرود بعد تحريزها بسلك من الرصاص إلي المكان المستهدف الوصول إليه عن طريق لجان من الإدارة لتبدأ المعاينة الفعلية في الوزارات أو الشركات والمصانع حتي لا تتعطل العملية الإنتاجية.
من جانبهم أكد المخلصون الجمركيون ان التسهيل يبدو جليا مع بدء النظام الحديث حيث اختزل حوالي 5 مراحل بالاضافة إلي إمكانية متابعة الإجراءات من أي موقع عن طريق الإنترنت.. كما أشادوا بتوفير حاسبات متصلة بالإنترنت بالقرية للجمهور والمتعاملين الجمارك.