ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المصرفية المباشرة الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الاردني للقطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية المختلفة بما في ذلك للقطاعات الرسمية يبلغ حتي نهاية شهر مايو من هذا العام حوالي 10.6 مليار دينار "ما يعادل اكثر من 14 مليار دولار" مقابل 9.1 مليار دينار بنهاية فترة المقارنة من عام 2006 وسجل نموا بنسبة تقارب 17% الي بمقدار 1.5 مليار دينار. واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال شهر يونية الجاري ان التسهيلات الائتمانية المباشرة تضمنت ما قيمته 461 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية استخدمت لاغراض شراء اسهم في سوق بورصة عمان مقابل نحو 491 مليونا بنهاية فترة المقارنة من عام 2006.