خلال 3 سنوات

82 مليار ريال حجم الاستثمار العقاري

توقع تقرير اقتصادي ان يتجاوز حجم الاستثمار العقاري في السعودية ال 82 مليار ريال خلال 3 سنوات مقبلة، نتيجة تحول جزء كبير من السيولة المستثمرة في سوق الاسهم الي العقار باعتباره ملاذا آمنا، حيث ينتظر تحول 20 مليار ريال من سوق الاسهم نحو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة من الاموال المملوكة للسيدات، وتوجه مزيد من مدخرات الافراد نحو الاستثمارات العقارية، اذ تشير التوقعات الي ان الاموال المستثمرة في العقارات الجديدة ستبلغ 484 مليار ريال حتي عام 2020.
ذكر التقرير ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري بسبب ارتفاع معدل نمو التشييد والبناء في المنطقة بواقع 10% سنويا حتي ،2009 واستكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه، وزيادة مخصصات الدولة في القطاع العقاري ضمن موازنة 2007 لتبلغ نحو 20% من جملة مخصصات الميزانية، حيث تم رفع مخصصات القروض العقارية الي 14 مليار ريال، اضافة الي اطلاق مشروعات المدن الاقتصادية الكبري.
وتوقع ان يصبح القطاع من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، مبينا ان خطة التنمية الثامنة توقعت ان يحقق هذا القطاع معدل نمو سنويا يصل الي 6.7%.
وقال ان من اهم الشواهد علي ازدهار مستقبل العقار هو سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين للدخول في المشروعات الحكومية التي تضمنتها موازنة عام 2007 عبر منح تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات، والتي كان اهمها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع العقود الحكومية لتكون 10% من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز ال 50 مليون ريال، بالاضافة الي المرونة النسبية التي تبنتها وزارة العمل مؤخرا في مجال تطبيق نسب السعودة في قطاع المقاولات.
واضاف التقرير ان من شواهد طفرة القطاع ما قامت به الدولة من توجيه لكثير من الشركات العقارية الي طرح مشروعات جديدة خارج المدن للابتعاد عن الازدحام السكاني والاسعار العالية للاراضي.