في مفاجأة لم يتوقعها الكثير من المتابعين للصفقة

تأجيل بيع حصة المال العام في "الوطني للتنمية"

في مفاجأة لم يتوقعها الكثير من المتابعين لصفقة بيع البنك الوطني للتنمية تقرر أمس تأجيل بيع حصة المال العام في البنك البالغة 18% من رأسمال البنك.
أبلغت وزارة الاستثمار -المسئولة عن ملف بيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة- البنك المركزي أمس بقرار التأجيل لكنها لم تقدم تفسيرا له وإن كان البعض قد أرجع القرار إلي محاولة الحكومة امتصاص غضب صغار المستثمرين الذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب تراجع سهم الوطني للتنمية بنسبة تفوق 70% خلال يومين حيث انخفض من 37 جنيها الي 16.25 جنيه فقط وفي حالة تنفيذ الصفقة علي أساس 11 جنيها للسهم فإن الخسائر مرشحة للزيادة في حين ارجع آخرون القرار الي ان سعر الكونسورتيوم الاماراتي غير عادل وبالتالي تقرر الانتظار لتلقي عرض أفضل.
وكانت توقعات العديد من المحللين تصب في اتجاه موافقة وزارة الاستثمار علي بيع حصة المال العام في البنك الوطني للتنمية البالغ رأسماله المدفوع 281.6 مليون جنيه وبني هؤلاء توقعاتهم علي عدة أمور أبرزها:
* ان التقييم الذي أعده البنك الأهلي -ممثلا لحصة المال العام- للسهم الوطني للتنمية كان يقل عن عرض الكونسورتيوم الاماراتي والبالغ 11 جنيها للسهم.
* ان سهم الوطني للتنمية تعرض لمضاربات شديدة في البورصة دفعت بسعره الي حاجز ال37 جنيها وبالتالي فان هذا السعر لا يعبر عن المركز المالي للبنك الذي يعاني من عجز ملحوظ في مخصصاته المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها كما صدرت تحذيرات عدة مرات من قبل إدارة البنك ومسئولين بالبورصة من المضاربة علي السهم.
فيما يتعلق بمصير البنك الوطني للتنمية عقب قرار تأجيل حصة المال العام علمت "العالم اليوم" من مصدر مصرفي رفيع المستوي ان وفدا من الكونسورتيوم الاماراتي المكون من بنك أبو ظبي الإسلامي وشركة الاتحاد الاماراتية للاستثمار سيصل القاهرة في مطلع الاسبوع القادم لإبرام صفقة الاستحواذ علي 52.8% من أسهم البنك الوطني للتنمية وكان الكونسورتيوم قد عرض نهاية الاسبوع الماضي الاستحواذ علي 100% من أسهم البنك المطروح للبيع بقيمة 310 ملايين جنيه وبحد أدني 50% وأكد المصدر علي أن القطاع الخاص والاطراف المرتبطة بالبنك الوطني للتنمية وافقت علي بيع حصتها للكونسرتيوم الاماراتي بسعر 11 جنيها للسهم وان اعضاء الكونسورتيوم وافقوا علي شراء هذه الحصة في الوقت الحالي علي أن يتم في وقت لاحق زيادتها عبر شراء المساهمات الأخري.