الموافقة علي بيع حصة المال العام خلال ساعات

52،6% من مساهمي الوطني للتنمية يقبلون عرض الكونسورتيوم الإماراتي

في تطور مهم لملف بيع البنك الوطني للتنمية وافقت امس 52،6% من مساهمي البنك علب بيع حصتهم لكونسورتيوم اماراتي مكون من مصرف ابوظبي الاسلامي وشركة الامارات الدولية للاستثمار.. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها "الاسبوعي" فان القطاع العام المساهم في البنك الوطني للتنمية يتجه ايضا لبيع حصته البالغة نحو 18% من اسهم البنك.
وكانت مجموعة الاطراف المرتبطة التي تستحوذ علي 52،6% من اسهم البنك الوطني للتنمية قد اقرت في اجتماع ممثليها امس علي بيع مساهماتهم في البنك المطروح للبيع، وتمهد هذه الخطوة الطريق امام بيع البنك البالغ رأسماله المدفوع 281،6 مليون جنيه.
وابلغت ادارة البنك الوطني للتنمية البورصة امس بموافقة الشركات المملوكة للبنك واتحاد العاملين المساهمين الرئيسيين بالبنك من حيث المبدأ علي قبول عرض الكونسورتيوم في حالة تقدم الجانب الاماراتي بعرض شراء وفقا للقواعد واللوائح الخاصة بهيئة سوق المال، اما بالنسبة لباقي المساهمين وحصة المال العام والافراد فقد اكدت ادارة البنك ان قرار البيع من عدمه يتم اتخاذه بمعرفة كل طرف وفقا لما يراه مناسبا.
وكان كونسورتيوم اماراتي قد عرض الاستحواذ علي 100% من اسهم البنك الوطني للتنمية بقيمة سوقية 310 ملايين جنيه وبما يعادل 11 جنيها للسهم الواحد.. وشكل هذا العرض صدمة لصغار المستثمرين خاصة بعد ان كسر سعر سهم البنك المتداول بالبورصة حاجز ال 37 جنيها منتصف الاسبوع الماضي.
لكن محللين اكدوا ان العرض الاماراتي عادل، خاصة ان تقديرات البنك الاهلي لسهم الوطني للتنمية تدور حول 10 جنيهات، كما ان البنك يعاني عجزاً في مخصصاته المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
واكد هؤلاء ان السعر المتداول في البورصة لا يعبر عن المركز المالي للبنك الوطني للتنمية وان الارتفاعات المتواصلة له في البورصة جاءت بسبب شائعات سربها بعض السماسرة.