يصل القاهرة اليوم الأحد وفد رفيع المستوي من مصرف "أبو ظبي" الإسلامي وشركة الاتحاد الإماراتية للاستثمار للتوقيع علي عقد شراء أكثر من 50% من أسهم البنك الوطني للتنمية البالغ رأسماله المدفوع 281.6 مليون جنيه. من المقرر أن يتم التوقيع علي العقد بداية الأسبوع الجاري وذلك في حضور كبار المسئولين بالبنك المركزي ووزارتي المالية والاستثمار.. وكان عدد من كبار مساهمي البنك الوطني للتنمية المنتمين للقطاع الخاص قد وافقوا علي بيع حصصهم لكونسورتيوم مصرفي إماراتي بسعر 11 جنيها للسهم الواحد، فيما أجلت الدولة بيع حصتها في الوقت الحالي لأسباب لم تكشف عنها بعد، وتبلغ حصة المساهمين الذين وافقوا علي بيع حصتهم 52.8% ومن أبرزهم شركات مملوكة للبنك الوطني للتنمية أو مساهم فيها. وعلي مستوي حصة الدولة البالغ نسبتها 17.8% فإن الجهات المسئولة بالدولة تبحث حاليا عدداً من السيناريوهات أبرزها: * الاستمرار في سياسة بيع الحصة بالقطاعي بالبورصة علي غرار ما تم في الفترة الماضية. * الدخول مجدداً في مفاوضات مع الكونسورتيوم الإماراتي بهدف اقناعه برفع قيمة السهم وبيعها لهم. * استمرار الدولة في حيازة الأسهم علي غرار ما حدث مع بنك الإسكندرية، وبيع هذه الأسهم حين تتحسن الظروف وترتفع قيمته السوقية.