أكد نقيب المقاولين الاردنيين سهل المجالي ان الارتفاع الحاد الذي طرأ علي اسعار العقارات والاراضي في الاردن خلال العام الماضي كان سببه ارتفاع اسعار النفط عالميا مما ادي الي توافر سيولة نقدية كبيرة تم استثمارها في العقارات وفي السوق المالي انعكس علي زيادة الطلب علي الشقق السكنية والاراضي. ويتوقع ان يستمر الانتعاش ليصل حجم التداول العقاري خلال العام الحالي الي 6 مليارات دينار واعتبر المجالي ان الطفرة في سوق العقار من حيث التسارع الكبير في زيادة الاسعار خفت حدته ووتيرته وعادة اسعار العقارات الي دائرة الزيادات الطبيعية والنسب المعقولة. يذكر ان حجم التداول في سوق العقار الاردني بلغ خلال شهر فبراير الماضي 345 مليون دينار اردني مقارنة مع 235 مليون دينار اردني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد الشقق السكنية التي يبعث في الاردن خلال الشهر 1485 شقة مقابل 1282 شقة خلال الشهر ذاته من العام الماضي في حين كان عدد قطع الاراضي المباعة لنفس الفترة 8664 قطعة مقابل 11 الف قطعة في فبراير من العام الماضي وقال نقيب المقاولين ان من المتوقع ان يصل حجم الاستثمار في قطاع الانشاءات في الاردن خلال السنوات الخمس المقبلة الي اكثر من 50 مليار دولار. وقال ان استراتيجية النقابة خلال الفترة القادمة ستعمل علي وضع المقاول الاردني ضمن القوائم المتقدمة في هذا المجال. واضاف ان ما يقارب ال 50% من الاستثمارات المقبلة في قطاع الانشاءات والعقار سيتم تنفيذها من القطاع الخاص وستشمل الابراج والتجمعات السكنية الضخمة ستكون مشتركة بين الاردن وجهات خارجية من حيث التمويل والخبرات. وقال المجالي ان ال50% الاخري من المشاريع سيتم تنفيذها من قبل الحكومة كتطوير مطار الملكة علياء الدولي وتحديث البنية التحتية في الاردن والعاصمة عمان استعدادا لاستقبال المشاريع الضخمة القادمة علي مستوي العقارات.