تشهد البحرين نهضة كبيرة في القطاع العقاري، حيث تنتشر المشروعات العمرانية في ارجاء البلاد، خصوصاً وسط العاصمة المنامة التي تهيء نفسها لتكون مركزاً مالياً جديدا في المنطقة والعالم، من خلال التشريعات والقوانين الاستثمارية التي تذلل كل العقبات للمستثمرين في شتي المجالات الاقتصادية. ويؤكد مراقبون عقاريون ان سوق العقار الخليجي يشهد زيادة في حجم الاستثمارات مع الاخذ بالتباين من دولة خليجية الي اخري، وتعتبر البحرين والامارات اكثر الدول جذبا للاستثمارات العقارية وعمليات البيع العقاري خاصة من قبل المستثمرين السعوديين والقطريين. ويسعي العقار البحريني ان يكون في المقدمة في ظل اتفاقية التجارة حيز التنفيذ والبدء بجسر قطر البحرين "جسر المحبة" ورزمة القوانين والتشريعات الجديدة التي من المؤكد انها ستفتح ابواب الاقبال علي شراء العقارات بشكل غير مسبوق. وقد تم مؤخراً رصد شراء الكثير من القطريين للشقق السكنية الفخمة. ويأتي تملك المستثمر القطري للشقق السكنية الفخمة المتوافرة في البحرين نتيجة الزيادة السكانية الملحوظة وتدفق الاعداد الكبيرة من اليد العاملة الاجنبية ونمو التسهيلات الائتمانية وتعدد خيارات التمويل والمحيط الودي للاجانب في البحرين. ويتوقع بعض العقاريين البحرينيين ان يزداد الطلب علي العقارات خاصة السكنية منها في الفترة المقبلة مما سيؤدي الي ارتفاع اسعار الشقق بسبب عدة عوامل منها تركيز الطلب المحلي علي هذه الفئة، ارتفاع طلب الخليجيين، نقص في المعروض، الصعود التدريجي لاسعار مواد البناء. وزيادة تكلفة التشييد، توافر السيولة ودخول الشركات الاستثمارية الي السوق، زيادة معدل النمو السكاني، تدفق الاجانب، عمليات الشراء بغرض المضاربة من جانب المستثمرين، الاجواء الاستثمارية المفتوحة، والقوانين والتشريعات التي تحمي المتعاملين في هذا القطاع سواء المواطنين والاجانب. والجدير ذكره ان قيمة تراخيص الاراضي المتداولة في البحرين ارتفعت خلال الاعوام الخمسة الماضية لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.27% وان اسعار الاراضي بنحو 3 الي 4 امثال.
