تعديل بيانات النمو البريطاني في الربع الاخير هبوطا

نما الاقتصاد البريطاني ثاني اكبر اقتصادات اوروبا بايقاع ابطء من التقديرات الاولية في الربع الاخير نتيجة لتعديل معدلات نمو قطاع الخدمات هبوطا .
و اوضح مكتب الاحصائيات القومية بلندن ان اجمال عائد الناتج المحلي سجل توسعا ب0.7 % في الربع الماضي نفس معدل الربع السابق . و كان الخبراء يجمعون علي توافق النمو مع تقديرات الثالث و العشرين فبراير و هي 0.8 % . اما معدل النمو السنوي خلال الربع فظل دون تغيير عند 3 % فيما تم تعديل ايقاع النمو خلال اجمالي 2006 ارتفاعا الي 2.8 % .
و في هذا الاطار قال محافظ البنك المركزي ميرفان كينج ان الاداء الاقتصادي لا يعكس أي اشارات تدعو الي القلق في ظل استقرار معدل النمو علي مدي الخمسة ارباع الماضية .
و اشار المكتب الي ارتفاع استثمارات الشركات البريطانية ب4.5 % في الربع الاخير اسرع معدلات النمو منذ الثلاثة اشهر المنتهية يونيو 2005 صعودا من التقديرات السابقة البالغة 3.3 % . اما عن المعدل الفصلي فتم تعديله ارتفاعا ايضا من 2.5 % الي 2.6 % .
و من المنتظر ان يواصل الانفاق الرأسمالي و القوة العاملة الضخمة دعمهما للنمو الاقتصادي . و علي صعيد سوق العمل تراجعت طلبات اعانات البطالة الي ادني مستوياتها منذ اكثر من عام في فبراير الامر الذي ساعد علي صعود مبيعات التجزئة الي اعلي قيمة لها في عامين خلال الشهر .
و يعود سبب خفض تقديرات المكتب للنمو الي تخلف معدل توسع قطاع الخدمات عن التوقعات . و اظهر استطلاع مشترك لكل من مؤسسة " تشارتد " للمشتريات و الامداد و بنك " بانك اوف سكوتلاند " نمو القطاع بابطء معدلاته في خمسة اشهر في فبراير .
الفائدة
من جهة اخري اظهر تقرير منفصل لمؤسسة " نيشنوايد بيلدينج سوسيتي " ان الرفع المتكرر لاسعار الفائدة نتج عن تباطؤ سوق الاسكان . و كان البنك المركزي قد رفع معدل الاقراض ثلاث مرات منذ اغسطس . و يتوقع المستثمرون ان يتم زيادة المعدل مرة اخري في النصف الاول من العام .
و يتوقع البنك تجاوز متوسط معدل النموالسنوي لنسبة 3 % لكل ربع هذا العام مع تباطؤ ايقاع التضخم ليتوافق مع مستهدف البنك و هو 2 % بحلول 2008 . و يري الخبراء ان هذه التوقعات من قبل البنك تتنبأ بقيامه برفع الفائدة مرة واحدة اخري .
و يري اندرو سينتانس احد مشرعي البنك و واحد من عضوين ايدوا رفع معدل الفائدة في فبراير ان التضخم سيواصل تجاوزه للمعدل المستهدف لفترة اطول مما يتوقع البنك . و دلل علذ ذلك بارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية علي عكس التوقعات الي 2.8 % في فبراير فيما يعد اسرع معدلاته خلال عقد كامل .
و هناك علامات متزايدة علي تاثر سوق المنازل سلبا بارتفاع معدل الفائدة في اغسطس ثم نوفمبر ثم يناير . و بدأت اسعار المساكن التي قفزت ب10 % العام الماضي في التراجع . و وفقا لتقرير " نيشنوايد " ارتفعت قيمة المنزل ب0.4 % في مارس نزولا من 0.6 % في فبراير .