يقوده الانفاق الاستهلاكي و الصادرات

الاقتصاد الالماني يسجل توسعا في الربع الاول

سجل الاقتصاد الالماني اكبر اقتصادات القارة الاوروبية توسعا في الربع الاول تقوده الصادرات و الانفاق الاستهلاكي مما عزز التوقعات بلجوء البنك المركزي الاوروبي الي رفع سعر الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية .
و اظهرت بيانات المكتب الوطني للاحصائيات نمو اجمالي عائد الناتج المحلي ب 0.4 % في الثلاثة اشهر الاولي من العام مقارنة بالربع الاخير الذي سجل فيه ركودا . و اوضح التقرير صعود الاستهلاك الخاص ب 0.6 % فيما يعد اسرع معدلاته منذ الربع الاخير من 2004 و مقارنة ب 0.5 % في الثلاثة اشهر المنتهية ديسمبر .
و دفعت زيادة الضغوط التضخمية و متانة النمو الاقتصادي المستثمرين الي زيادة مراهنتهم علي ارتفاع تكاليف الاقراض في كل من الولايات المتحدة و اوروبا و اليابان . و مع تعافي النمو الاقتصادي علي مستوي دول اليورو الاثنتي عشرة المح البنك المركزي الاوروبي الي رفع الفائدة الشهر المقبل .
و وفقا لتقرير المكتب ارتفعت الصادرات ب 4.6 % فيما صعد انفاق الشركات علي المعدات ب 2.2 % . و قام المكتب بتعديل ايقاع النمو السنوي من 0.9 % الي 1 % في 2005 .
و من البيانات الايجابية الدالة علي قوة تعافي الاقتصاد الالماني ايضا تحليق الثقة الاستهلاكية عند اعلي مستوياتها في اكثر من اربعة اعوام في ابريل . و في هذا الاطار قال البوندز بانك ( المركزي الالماني ) و الذي يتوقع نموا ب 1.5 % هذا العام ان الحاجة اصبحت ملحة لاتخاذ مواقف اكثر صرامة في مواجهة تزايد مخاطر التضخم .
من جهة اخري شهد الاستثمار الرأسمالي تراجعا ب 0.6 % خلال الربع مقارنة بارتفاع قدره 0.6 % في الربع السابق عليه . كما تراجعت استثمارات البناء ب 3 5 بسبب طول برودة الطقس . و مقارنة بالعام الماضي يكون الاقتصاد الالماني قد توسع ب 2.9 % .
الانفاق الاستهلاكي
الا ان هناك مخاوف من تراجع تأثير محركي النمو للاقتصاد الالماني و هما الانفاق الاستهلاكي و الصادرات . فيحذر المحللون من ان رفع سعر الفائدة لن يكون في مصلحة الانفاق الاستهلاكي المتوقع ان يتباطيء بالفعل العام المقبل بعد تطبيق خطط المستشارة الالمانية انجلا ميريكل المتعلقة برفع قيمة الضريبة المضافة من 16 % الي 19 % .
و يساعد علي تفاقم التضخم الزيادة المتواصلة في اسعار الطاقة . فقد اضافت اسعار النفط الخام 9 % في الثلاثة اشهر الاولي من العام مما اجبر الشركات و المستهلكين علي حد سواء علي زيادة نفقاتهم علي فواتير الطاقة . و من المتوقع ان تقوم منظمة التعاون الاقتصادي و النمو بزيادة تقديراتها للنمو و التضخم هذا العام .
الصادرات
من جهة اخري يخشي تراجع القدرة التنافسية للصادرات الالمانيو و الاوروبية بشكل عام بعد ان اضاف اليوؤو نحو 8 % منذ بداية العام و هو ما يجعل المنتجات الالمانية اغلي ثمنا في الاسواق العالمية مما يقلل اقبال المستهلكين عليها بينما يقلص قيمة عائدات المصدرين عند اعادة تحويلها من الدولار الي اليورو .
الفائدة
و تتزايد التوقعات بتوجه البنوك المركزية علي مستوي العالم نحو مواصلة تضييق سياساتها النقدية . و من المتوقع ان يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الامريكي ) معدل الفائدة للمرة السابعة عشر علي التوالي منذ يونيو 2004 الشهر المقبل لتصل الي 5.25 % . في الوقت نفسه يتوقع المستثمرون ارتفاع الفائدة الاوروبية الي 3.25 % بنهاية العام بعد ان رفعها الاوروبي المركزي مرتين منذ ديسمبر الي 2.5 % حاليا . و علي الصعيد الياباني يتوقع بدء البنك المركزي في رفع تكاليف الاقراض من نقطة الصفر التي تقف عندها منذ سنوات اعتبارا من يوليو .