أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن العمليات التي ألغيت علي أسهم مصر قنا للاسمنت، والتي قامت بها شركة "القلعة" هي التعاملات التي تمت يوم اعلانها عرضاً لشراء كامل اسهم بسعر 75 جنيهاً للسهم يوم الأحد الموافق 18 فبراير الجاري. وقال سري الدين في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" ان العمليات التي تمت خلال اليومين السابقين لاعلان العرض علي سهم مصر للأسمنت قنا لصالح القلعة، التزمت الشركة فيها بدفع فرق السعر بين سعر الشراء وسعر العرض، وسيدفع الفرق لمساهمي مصر للأسمنت قنا التي اشترت القلعة الأسهم منهم. ومن جانبها أكدت شركة القلعة أن التعاملات التي قامت بها احدي الشركات التابعة للمجموعة كانت متماشية مع قانون سوق المال المصري واللوائح والقوانين المنظمة لعمل البورصة. ومن جهة أخري شهد سهم "الكابلات" مضاربات حادة وسط شائعات عن تقسيم السهم وان الشركة ستعقد جمعية عمومية لاقرار التقسيم بالأغلبية، وأدي ذلك إلي ارتفاع سعر السهم حوالي 20%، ارتفاع كبير في طلبات الشراء مقارنة مع عروض البيع وسجل سعر السهم أمس 18.12 جنيه بارتفاع وصل إلي 5% وهو الحد الأقصي لحركة السهم خلال جلسة واحدة. وعلمت "العالم اليوم" انه لا رجعة في قرار الهيئة العامة لسوق المال بعدم إقرار تجزئة السهم لعدم وجود مبررات حقيقية لاقرارها، وان مجموعة من كبار المضاربين وراء انتشار الشائعة في السوق لرفع سعر السهم واشعال المضاربات حوله.