علي هامش مؤتمر أسواق المال بالشرق الأوسط وإفريقيا

هاني سري الدين: إلغاء عمليات "القلعة" علي أسهم "قنا" للأسمنت

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان السوق المصري سبق معظم اسواق المنطقة بالضوابط الجديدة الخاصة بقواعد الاستحواذ والترخيص للعاملين وتطوير سوق السندات ونشاط الصناديق.
من جهة اخري وجدت التجربة المصرية لتطوير سوق المال صداها الايجابي من العديد من الدول التي طلبت الاستفادة منها واكد بنك مورجان استانلي العالمي ان سوق المال المصري حصل علي المرتبة الاولي في كثير من درجات التقييم الخاصة بالضوابط والرقابة في اسواق المال في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
واكد سري الدين في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" بشرم الشيخ علي هامش مؤتمر هيئات أسواق المال لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "الامريك" المنبثقة عن منظمة هيئات اسواق المال العالمية "الايسكو"، ان الهيئة بدأت في تطبيق قواعد الاستحواذ الجديدة حيث قامت بالغاء عمليات قامت بها مجموعة "القلعة" تمثل 4% من مجموع اسهم شركة "قنا" للاسمنت توازي 1.2 مليون سهم، حيث اشترتها الشركة بمتوسط سعري بلغ 71 جنيها للسهم قبل ان تعلن عن عرضها لشراء 100% من اسهم الشركة بسعر 78 جنيها للسهم، وهو ما رأت معه الهيئة ان الشركة استفادت من معلومات داخلية تملكها.
واكد رئيس الهيئة ان الشركة استجابت فورا لطلب الهيئة وتم الغاء العمليات.
واشار سري الدين الي ان التسويات التي تمت علي اسهم "دلتا" للانشاء والتعمير، التي سيقوم رئيس الشركة بمقتضاها باعادة شراء اسهم تقترب قيمتها من 90 مليون جنيه بمتوسط سعري يصل الي 46 جنيها للسهم هي في صالح المستثمرين والسوق لان تحويل الامر للقضاء سيعطل اموال المستثمرين لفترة طويلة.
وأكد وجود 1000 عملية تمت بمستوي سعري يتراوح ما بين 46 جنيها و55 جنيها، تصل قيمتها الي حوالي 14 مليون جنيه، سيتم النظر في تسويتها في وقت لاحق.
واشاد رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ماجد شوقي بالتسوية واكد انها في صالح السوق وتمثل انجازا للهيئة العامة لسوق المال.
ومن جهة اخري علمت "العالم اليوم" ان مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا السهم بسعر 55 جنيها جمعوا توقيعات لارسال شكوي للبورصة والهيئة العامة لسوق المال ونيابة الاموال العامة، واكد احد المستثمرين انه اذا قام بالبيع بالسعر المحدد عند 46 جنيها لن يستطيع الحصول علي الفرق في السعر وبالتالي سيخسر 20% من القيمة التي اشتري بها، واشار الي انه ومجموعة من المستثمرين سيتقدمون بشكوي للجهات الرسمية للحصول علي حقوقهم.