غرفة البرمجيات تدرس خطة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة البرمجيات

كتبت - شيماء حسن: قررت لجنة تصنيف الشركات بغرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات في اجتماعها الأخير تشكيل ثلاث مجموعات عمل وذلك وفقا لخطة العمل الخاص بتصنيف الشركات حيث تتضمن المرحلة الأولي التعرف علي ما تم في مجال تصنيف الشركات علي المستوي الاقليمي العالمي وحصر المشاكل الحالية التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والممولة للمشترين والشركات المقدمة لخدمة الموردين. صرح بذلك سامح نصير مدير عام غرفة صناعة البرمجيات التكنولوجية وقال إنه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل بعرض نتائج أعمالها خلال لقاء يعقده بمقر الغرفة بالقرية الذكية نهاية الشهر الحالي. وفيما يتعلق بمقترح الغرفة الخاص بخطة تطوير صناعة قال إن رئيس مجلس إدارة الغرفة قام بعرض خطة الغرفة لتطوير الصناعة منتجات تكنولوجيا المعلومات والتي سيتم عرضها علي مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا لدعمها حيث ارتكزت الدراسة علي محورين أساسين أولهما زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه والثاني زيادة الطلب المحلي بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه. مشيرا إلي أنه بالنسبة للمحور الخاص بزيادة القدرة التنافسية فقد ركزت علي مجموعة من العناصر منها النتائج التي سوف تتحقق كزيادة الصادرات وخفض الواردات، زيادة عدد الشركات الجديدة العاملة في مجال إنتاج البرامج بنسبة 50% لمقابلة زيادة الطلب المحلي، زيادة عدد العاملين في الشركات مقابلة جميع احتياجات السوق المحلي، زيادة القيمة المضافة للخدمات المرتبطة بالمنتجات مع وضع المواصفات القياسية وكذلك حصر المنتجات المصرية بالإضافة إلي إعداد وتمويل دراسات المقارنة بجانب اختيار المنتجات القابلة للتطور إلي المستوي العالمي بواسطة مكاتب استشارية مصرية بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة مع نشر الدراسات من خلال المكاتب الاستشارية العالمية ووضع خطة التطوير وتمويلها علاوة علي إعداد المواد التسويقية للمنتج المصري وأخيرا إنشاء آلية للمحافظة علي ريادة المنتج المصري. وقال مدير عام الغرفة ان المحور الثاني للدراسة الخاص بتنمية الطلب المحلي ركز علي مجموعة من العوامل منها مزايا تحقيق زيادة الطلب المحلي مع بحث وسائل زيادة الطلب المحلي والتي تضمنت توعية عامة، توعية متخصصة - التشريعات المحفزة للسوق المحلي بالإضافة إلي عمل دراسات قطاعية عن كل قطاع في مصر.