تعد عملية تشجيع الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتخاذ خطوات ثابتة نحو الأمام و لدفعهم إلي تحقيق الابتكار والإبداع من أهم الأدوات التي تلعب دورا مباشرا في نجاح الصناعة ومن هنا جاءت مبادرة الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركات الخاصة لإنشاء صندوق تنمية التكنولوجيا ليكون بمثابة الضوء الذي ينير الطريق أمام هذه الشركات ويد العون التي يمكن أن تصل بهم إلي طريق العالمية من خلال ما يقدمه من دعم مادي واستراتيجي لهذه الشركات. وهذا ما ظهر واضحا منذ انشاء الصندوق ويتجلي الآن باعلانه عن مسابقة خطط تطوير الأعمال ليواصل مسيرته في اكتشاف الأفكار الجديدة وتوجيهها نحو المسار الصحيح. وقد اجرت "العالم اليوم" الحوار التالي مع احمد جمعة الرئيس التنفيذي لشركة ايديافيلوبرز المستشار الاداري للصندوق حول اهداف المشروع وفرص تطويره. حوار :مواهب عبد الرحمن ما هو الهدف الذي تسعون الي تحقيقة من انشاء صندوق تنمية التكنولوجيا ؟ تم انشاء الصندوق ليكون اداة من اداوات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر ففكرته تنصب علي دعم الشركات الحديثة العاملة في هذا القطاع وامدادها براس المال اللازم بما يساعدها علي النمو والإبداع ،فضلا عن دورة في دعم المشروعات الطموحة التي تتمتع بقدرة عالية علي الابتكار في هذا المجال بالإضافة إلي المشروعات التي تتبني الأبحاث العلمية القادرة علي تطوير حقوق الملكية الفكرية. ما هي الجهات التي تمول الصندوق وكم يبلغ رأس المال الحالي له؟ بدأت أولي مراحل الصندوق في منتصف عام 2004 برأس مال تبلغ قيمته 50 مليون جنيه مصري تم تغطيتها بالكامل بواسطة عدد من المؤسسات الاستثمارية المصرية والتي يمكن حصرها في الشركة المصرية للاتصالات وبنك مصر ايران للتنمية وبنك فيصل الاسلامي وشركة الشرق للتامين بالإضافة إلي شركة مصر للتأمين وشركة التجاري الدولي للاستثمار وأيضا شركة مصر لاعادة التأمين ما هي المعايير التي تحكم عملية اختيار الشركات وما هي نوعية الدعم المقدم من الصندوق لهذه الشركات؟ بعد مراجعة الملفات الخاصة ب 116شركة وحصرها في 16 شركة قررت لجنة التصنيف التابعة للصندوق اختيار مجموعة من الشركات بناء علي عدة معايير يتمثل اهمها في نوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها وايضا مستوي جودة الدراسة المقدمة فضلا عن الخبرات و فرق العمل لدي اصحاب المشروعات المقدمة. وكانت نتيجة ذلك أن وقع اختيارنا علي عشرة شركات تتسم بالتنوع في الخدمات والمنتجات التكنولوجية التي تقدمها ويمكن حصرها في شركة الكروت الذكية المتطورة لتصنيع بطاقات الدفع الذكية وشركة الخبراء المتحدون المتخصصة في تقديم حلول دورات العمل لصالح الغير وشركة كولتك لتطوير تقنيات المعالجة الالية للغة العربية وايضا شركة انجي نت والتي تركز علي أدوات تصميم الحلول الهندسية عبر الانترنت وشركة اوبن كرافت لتقديم خدمات تتعلق بالبرامج مفتوحة المصدر "Open-" Sourceوشركة استاذ اون لاين المتخصصة في تقديم خدمات التعليم الاليكتروني في مصر بالاضافة الي شركة RDI لإنتاج تكنولوجيا الوسائط المتعددة و تكنولوجيا الصوتيات المتطورة فضلا عن شركة تطبيقات الكروت الذكية لتقديم البطاقات الذكية للقطاع الحكومي وشركة الأنظمة اللاسلكية الذكية والتي تقدم تصميمات الاشارة القياسية المركبة و اخيرا شركة فلات وولرد المتخصصة في تقديم الخدمات الهندسية والاليكترونية. أما عن طبيعة الدعم الذي يقدمه الصندوق للشركات فإننا نقدم نوعين من الدعم الاول هو الاستثمار في الشركات المختارة اما الثاني فيتمثل في تقديم مجموعة متنوعة الخدمات مثل الاستشارات الماليه و القانونيه وايضا خدمات العلاقات العامة والخدمات التسويقة بالاضافة الي تزويدهم بمستشارين ذو خبرات تقنية واسعه. زيادة رأس المال أعلنتم مؤخرا عن خطة لزيادة رأس مال الصندوق فما هي؟ نخطط خلال المرحلة القادمة إلي رفع رأس مال الصندوق لما بين ثلاثه الي اربع أضعاف القيمة التي بدأنا بها وسنعرض هذه الفكرة قريبا علي المساهمين الأصليين لزيادة نسبة حصتهم في المساهمة محاولين جذب مجموعة من المساهمين الجدد خاصة بعد أن استطاع الصندوق أن يثبت نجاحه في تقديم الدعم المادي اللازم للشركات المقبلة علي مرحلة التوسع الإقليمي والدولي من ناحية ويمهد الطريق للمستثمرين لتحقيق عائد مضمون لاستثماراتهم من ناحية أخري. إلي أي مدي تحتاج صناعة تكنولوجيا المعلومات لوجود العديد من صناديق الاستثمار؟ مما لاشك فيه أن نجاح القطاع يحتاج إلي توافر بعض الجهات التي تقوم برعاية الشركات العاملة به لتقديم الدعم المادي والاستراتيجي لهم خاصة للشركات التي مازالت في مراحلها الأولي وذلك في ظل إحجام البنوك عن تمويل الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرا لعدم توافر الضمانات العينية اللازمة لذلك طامحين في نجاح المناقشات التي تدور
