دعا لإنشائه وزير التعليم العالي تحقيق عائد مادي شرط مشاركة رجال الأعمال في صندوق التكنولوجيا

تحقيق - ناهد إمام: ما بين الترحيب الشديد والتحفظ المشوب بالحذر من قيادات القطاع الخاص وقفت دعوة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تنادي بأهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة في أعمال الصندوق الجديد المقترح للعلوم والتكنولوجيا والذي يهدف الي النهوض بالابحاث العلمية وربطها بواقع واحتياجات النشاط الصناعي في مصر. وبينما لاقت هذه الدعوة تأييدا من البعض من رجال الأعمال وقناعة تامة بأهمية الدعم والمساندة للصندوق فقد لاقت من الآخرين تحفظا استند علي ضرورة وجود مزود لمساهماتهم المادية في الصندوق علي انشطتهم الاقتصادية بينما وقف البعض الآخر موقفا وسطا تساءلوا عن كيفية مشاركة القطاع الخاص في أعمال الصندوق مطالبين.. بضرورة تأسيس الصندوق وتفعيله قبل مشاركتهم فيه. لابد من مردود يقول د.عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان فكرة انشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا بهدف الارتقاء بمستوي البحث العلمي مع الاستفادة من الابحاث العلمية في خدمة اقتصاد الدولة.. تعد من الافكار الايجابية خاصة ان اساس التقدم في أي دولة هو مستوي البحث العلمي في تلك الدول كما ابدي تأييده لضرورة مساهمة القطاع الخاص في دعم اعمال الصندوق خاصة انه سيحقق مصلحة مشتركة للطرفين الدولة ورجال الأعمال. وبصراحته المعهودة يقول د.جزارين: ان القطاع الخاص لن يقبل علي دعم الصندوق الجديد إلا إذا كانت هناك فائدة وعائد سيعود علي نشاطه الاقتصادي.. وحتي لا تكون العملية مجرد تبرع فقط.. وبالتالي هناك متطلبات من القطاع الخاص لابد أن تتوافر في الصندوق الجديد الخاص بالعلوم والتكنولوجيا وتطوير الابحاث والاستفادة منها.. وتتمثل في ضرورة تبني الصندوق لابتكار معين للشباب يقوم باعداد بحث معين ويستمر الصندوق في مساندة ذلك الشاب حتي ينتهي من البحث الخاص به او ان يتبني الصندوق احد الافكار المقدمة من احد المصانع والخاصة بفكر بحثي معين يمكن ان يساعد رجل الأعمال في تطوير اعماله اي ان المقصود هو تحقيق مردود محسوس بالنسبة لرجل الأعمال يستطيع ان يشعر بأهمية تواجد هذا الصندوق والمساهمة في تأسيسه ودعم أعماله. ويؤكد د.عادل جزارين علي ضرورة ان يساهم الصندوق الجديد في عملية الربط ما بين الجامعات والابحاث العلمية المقدمة من خلالها بالمصانع والانشطة الاقتصادية.. وهذا ما يحدث في الخارج حيث تقوم الدراسات العلمية تخدمة متطلبات الصناعة حيث يقوم احد المصانع بتبني دراسة او دكتوراة يخدم مصالحه وتمويلها بحيث يؤدي اعدادها الي تحقيق فائدة لنشاطه الاقتصادي.. وهذا ما لابد ان يتحقق في مصر. ثقافة البحث العلمي ومن جانبها تقول د.هدي يسي امين عام شعبة الانتاج والاستثمار بوزارة البحث العلمي ورئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية ان تأسيس صندوق للعلوم والتكنولوجيا بهدف النهوض بالأبحاث العلمية ويهدف الي تحقيق مردود مهم هو ربطه بمتطلبات القطاع الصناعي.. وبالتالي سيجد الدعم الكامل من مجتمع الأعمال.. مع الأخذ في الاعتبار ان استفادة الصناعة بالأبحاث المقدمة تساهم في تحقيق مردود كبير لها من خلال تخفيض التكلفة والعائد علي الربحية خاصة اذا كانت بعض الابحاث العلمية المقدمة تساهم بصورة عملية في مواجهة مشاكل عملية تواجه بعض الصناعات. واشارت الي ان المطلوب لنجاح اعمال الصندوق الجديد وزيادة دعم القطاع الخاص له.. هو تطوير ثقافة التعامل مع البحث العلمي بطريقة اكثر واقعية واهمية.. حيث مازال المصنع عندما يحتاج الي التطوير او التحديث او مواجهة مشكلة معينة.. يعتمد علي خبراته الذاتية.. دون محاولة الحصول علي مساندة من الابحاث العلمية والخبرات المتوافرة بالجامعات او وزارة البحث العلمي وبالتالي عندما تتغير هذه الثقافة ستكون هناك منفعة متبادلة ما بين الصندوق بأهدافه والمجتمع الخاص. واكدت د.هدي يسي ان هناك جهودا ملموسة يحاول ارساءها د.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تشكيل اللجان والشعب التي ترتكز علي التطوير والتحديث للبحوث العلمية وترجمتها بصورة عملية للواقع الميداني وفي اطار ذلك تم تشكيل شعبة الانتاج والاستثمار بوزارة البحث العلمي برئاسة د.سمير مكاري والتي اشغل فيها منصب الأمين العام للجنة حيث وافق رئيس اللجنة علي اقتراح تقدمت به حول الاهتمام بإعداد دراسات بحثية تركز علي الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات المغذية لذلك القطاع المهم حتي يمكن ان تساهم تلك الدراسات العلمية في خدمة ذلك القطاع المهم الذي يساهم في تحريك اكثر من 90 صناعة اخري اضافة الي اعداد الدراسات البحثية حول القطاعات ذات الميزة النسبية لمصر مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج.. وجميعها دراسات وابحاث ترتبط باحتياجات القطاع الاقتصادي وخطط التنمية للدولة وايضا خدمة رجال الأعمال واصحاب المصانع في مختلف القطاعات ال