.. وخبراء ونشطاء حقوقيون يتناولون "المضمون"

المخاوف متعددة.. والتعديلات "منقوصة"!

بعيدا عن طريق تنفيذ التعديلات الدستورية تثار العديد من التساؤلات المهمة حول المضمون الذي تحتويه وتحاول العالم اليوم "الاسبوعي" المساهمة في النقاش العام حول القضايا المهمة التي تثيرها من خلال طرح الرؤي المختلفة لها وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية للتعديلات المقترحة والتي أوضحوا أن التعديلات في مضمونها السياسي تصب في مصلحة النشاط الاقتصادي والاستثماري وتحديد مسار النمو للاقتصاد المصري.
ولفت الخبراء بدورهم إلي بعض المخاوف من تأثير التعديلات الدستورية علي مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي مشيرين إلي أن من أهم التحفظات تلك القيود المفروضة علي الترشح لمنصب الرئاسة وابقاء المادة 77 علي ما هي عليه والغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات.
ويوضح كل من د.جعفر محمد أستاذ القانون بجامعة الأزهر وعبدالبديع صالح المحامي بالدستورية العليا أن الاصرار علي تعديل المادة 88 من الدستور والحرص علي قصر الاشراف القضائي علي اللجان العامة فقط يثير الكثير من المخاوف.. لأن هذا يمكن أن يؤدي بشكل أو بآخر إلي أن تصبح اللجان الفرعية عرضة للتزوير حيث سيتولي رئاستها موظفو الدولة من غير رجال القضاء.
وأشار إلي أن الابقاء علي المادة 88 في غاية الأهمية من أجل ضمان نزاهة إجراء العملية الانتخابية لأنها قد نصت بوضوح علي: "أن القانون يبين أحكام الانتخاب والاستفتاء علي أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئةقضائية" ويلفت إلي أن ذلك التوجه في صالح الاصلاح السياسي المنشود وقد أكده حكم للمحكمة الدستورية العليا في عام 2000 الذي أكد في تفسيره للمادة 88 من الدستور علي ضرورة أن يتم الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من الهيئة القضائية التي تشمل حسب تفسير المحكمة الدستورية العليا النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
ويشدد كل من الدكتور علي المنوفي المفكر والناشط السياسي وحسن عبدالله المحامي بالإدارية العليا والدكتور حسن المنازع خبير التشريعات المالية والاقتصادية علي عدم المساس بالمادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات والتي يمكن أن تسمح بإتمام الاشراف القضائي عبر مراكز اقتراع تضم 5 أو 6 لجان فرعية. كما طالبوا بتعديل المادة 76 لتنص بشكل واضح علي: أن يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر وينظم القانون إجراءات الانتخابات والضوابط التي يجب توافرها في المرشح.
ويطالب كل من د.علي المنوفي والدكتور حسن المنازع بعدم وضع ضوابط تعجيزية إن كانت الحكومة جادة في عملية الاصلاح السياسي والدستوري بشكل حقيقي تحول دون ترشيح من يري في نفسه الكفاءة لتولي هذا المنصب مع منح الأحزاب فترة استثنائية ولتكن دورتين انتخابيتين متتاليتين للبرلمان.
ومما يؤكد أيضا عدم جدية الحكومة في إجراء عملية اصلاح سياسي ودستوري حقيقي كما يقول محمود الشربيني الناشط السياسي والعضو المؤسس لحزب الوسط تحت التأسيس ود.حسن المنازع اصرارها علي بقاء لجنة الأحزاب الحكومية التي تسمح بظهور أحزاب ورقية فقط لا يسمح به أحد وتمنع ظهور الأحزاب الجادة واصرارها أيضا علي عدم تعديل قانون الأحزاب رقم 40 لعام 77 ليسمح بإنشاء الأحزاب بمجرد الاخطار مع وضع ضوابط تمنع إقامة الأحزاب العسكرية والأحزاب التي تسعي لإقامة دولة دينية.
الإرادة السياسية
ويؤكدان أنه إذا كنا نريد إصلاحا سياسيا حقيقيا فلابد من إقامة الأحزاب بمجرد الاخطار وفي اطار الضوابط التي سبق الاشارة إليها ولابد من تحديد مدة الرئاسة بعامين وتعديل المادة 76 لأنها تمنع ال77 مليون مواطن مصري من خوض الانتخابات الرئاسية كما أعلن ذلك بوضوح د.يحيي الجمل خبير القانون الدستوري في أكثر من مناسبة.
ويشير إلي أن الحكومة لا توجد لديها إرادة سياسية تهدف للإصلاح السياسي والدستوري بمعناه الحقيقي.. بدليل رفضها إنشاء 12حزبا دفعة واحدة.. وبدليل الحرص علي قصر الاشراف القضائي علي لجان الانتخابات الرئيسية فقط.
ويضيف د.حسن المنازع أن صلب عملية التغيير الحقيقي يتمثل في القيام بتعديل المادتين 76 ، 77 بشكل حقيقي يلبي رغبات الأمة.. وضرورة أن تكون الأحزاب السياسية لجميع المصريين ويكون لهم الحق في إنشائها دون وصاية من الدولة أو إذن مسبق متي كانت أهداف تلك الأحزاب مشروعة ووسائلها سلمية علي أن ينظم القانون طريقة الاخطار عن إنشائها كما يجب أن يسمح للاحزاب بممارسة نشاطها بدون أي قيود لكي لا يظل الحزب الوطني وحده في الساحة وابعاد ترزية القوانين عن افساد هذه التعديلات المقترحة مثلما حدث قبل ذلك مع المادة 76 كما يجب أن تجري العملية الانتخابية بعيدا عن السلطة التنفيذية وتشرف عليها هيئة مستقلة لا لجنة مثل لجنة الحق الالهي التي أشرفت علي الانتخابات الرئاسية السابقة تقوم بتعيين القضاة الذين سيتولون الاشراف علي العملية الانتخابية في جميع مراحلها بدءا من اعداد الجداول الانتخابية ومرورا بتمكين الناخبين من دخول اللجان وانتهاء بعملية الفرز وإعلان النتائج.