عندما يكون الدستور عقبة أمام التطور الديمقراطي

يحلو لقيادات الحزب الوطنى أن تخرج على المواطنين بين حين وآخر بشعارات تتصور أنها تستطيع عن طريقها أن تصرف الأنظار عن واقع سياساتها، وأن تكسب بها قدرا من الشعبية لدى الرأى العام وعلى حساب معارضيها. وهكذا سمعنا عن برنامج نووى مصرى منذ عامين، لم يتحقق منه شىء حتى الآن، ولا نعرف ما إذا كان تنفيذ المحطة النووية الأولى فيه سينطلق من الموقع الذى حددته من قبل دراسات عديدة متعمقة، أم أن نفوذ بعض رجال الأعمال النافذين فى الحزب سوف يحول موقعه، ويؤخر البدء فيه سنوات عديدة تسبقنا خلالها ليس فقط إسرائيل وإيران اللتان سبقتانا بالفعل فى المجال النووى بصفة عامة، ولكن تسبقنا أيضا دول تبدأ بعدنا فى هذا المجال مثل السعودية والجزائر اللتين تملكان التصميم والعزم ووحدة اتخاذ القرار، على نحو نفتقده كثيرا. كما خرج مؤتمر الحزب الوطنى فى العام الماضى بشعار العدالة الاجتماعية، وكأن التفاوت المتزايد فى توزيع الثروات والدخول والمعاناة المتزايدة للطبقات الكادحة من الفلاحين والعمال وأقسام واسعة من الطبقة المتوسطة هى أوضاع لا علاقة لها بسياسات حكومات هذا الحزب وقياداته، التى كانت تردد حتى وقت قريب أن الحديث عن التخطيط والعدالة وتقريب الفوارق بين الطبقات هو حديث سنوات الستينيات التى عفا عليها الزمن. وأخيرا، خرجت علينا القيادات الإعلامية والسياسية للحزب الحاكم بصيحات محذرة من انتهاك الدستور، وضرورة التقيد بأحكامه، وذلك ردا على بعض المقترحات التى طرحها الأستاذ محمد حسنين هيكل وآخرون اجتهادا منهم فى تصور طريق يمكن أن يخرج بمصر من ركودها السياسى الراهن، والذى يزمع الحزب الحاكم أن يبقيها فيه، أيا كان شخص مرشحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد عامين.
والواقع أن هذا الحديث الذى يحذر من انتهاك الدستور يثير الكثير من السخرية، ليس لأن هذا الانتهاك أمر مستحب، ولكن لأن الطريقة التى تتعامل بها قيادات هذا الحزب مع الدستور هى أبعد ما تكون عن احترامه والالتزام بأحكامه، بل إنه يمكن القول إن هذه الطريقة التى تعاملت بها هذه القيادات مع ما يمكن تسميته ب«أبو القوانين» قد أسقطت عنه طبيعته السامية، وجعلت منه مجرد وثيقة تعكس رغبات حاكم فرد، ولا تحظى بالإجماع الوطنى، وتصبح مجرد ورقة تستخدم من جانب طرف واحد فى الصراع السياسى، بدلا من أن تكون المرجع المرشد لدى كل الفاعلين السياسيين يحتكمون إليها عندما يحتد بينهم الخلاف، ويرتضون بما تقضى به نصوصها أيا كان تأثيرها على مصالحهم.
وحتى لا يكون هذا التحليل أقوالا مرسلة لا يدعمها أى دليل، فلنسترجع معا يا عزيزى القارئ كيف تعاملت قيادة الحزب الوطنى الديمقراطى مع الوثيقة التى أطلق عليها عند قبولها فى استفتاء شعبى فى سنة 1971 «الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية». هذه الوثيقة قد خرجت عن لجنة ضمت العديدين من عقول الوطن البارزة وذات المصداقية فى ذلك الوقت، وأيا كانت الانتقادات المشروعة لتدخل الرئيس الراحل أنور السادات هو ومستشاروه فى صياغة بعض بنودها. إلا أنها خرجت، وفيها مواد كثيرة كانت تمثل فى وقتها نقلة على طريق إقرار الشرعية القانونية لنظام الحكم، ومنها تحديد فترة تولى رئاسة الجمهورية بفترتين، والنص على الإشراف القضائى على الانتخابات، وتجريم التعذيب، ومواد أخرى، ثم أدخل عليها تعديل فى سنة 1977 يقضى بالسماح بتعدد الأحزاب.
هنا تنتهى قصة هذه الوثيقة باعتباره تعبيرا ولو جزئيا عن إرادة شعبية، وتأخذ بعد ذلك إرادة الحاكم الفرد ومن يحيطون به طريقها لنزع هذه الهالة من الإجماع الوطنى حولها. وكانت البداية هى عندما لم يرق للرئيس أنور السادات أن يرضى بمدتين فقط حددهما الدستور لتولى منصب رئيس الجمهورية، كما لم يشأ أن يسمح لمعارضى سياساته الخارجية وخصوصا الصلح مع إسرائيل أن يكون لهم تواجد حزبى. وهكذا أوعز لمستشاريه بتعديل المادة 77 الخاصة بمدة تولى المنصب الأعلى فى البلاد لإطلاقها بلا قيود، وأن تجرى الموافقة على هذا التعديل فى استفتاء أجراه فى ظل تلك الأوضاع المألوفة فى الاستفتاءات التى تجرى فى مصر، وضمن هذا الاستفتاء أمورا أخرى تتعلق بالمادة الثانية من الدستور التى ارتقت بمبادئ الشريعة الإسلامية التى أصبحت بتعديلها هى الأخرى المصدر الرئيسى للتشريع، علما بأنه لم يكن فى نيته إطلاقا تفعيل هذا النص، وإنما أدخله ممالأة للإسلاميين الذين قضى نحبه على أيدى ناشطيهم بعد ذلك التعديل بسنة وخمسة شهور.
ومع أن الرئيس حسنى مبارك اشتهر بحبه للاستقرار، فإن عدد التعديلات التى أدخلها على ذلك الدستور يتفوق بمراحل على أى عدد من التعديلات أدخل على أى وثيقة دستورية فى مصر منذ بدأت مصر تطورها الدستورى فى سنة 1866. وذلك أيضا على الرغم من تصاعد الدعوات لتعديل العديد من مواد دستور 1971، لأنه جرت صياغته فى ظل أوضاع وطنية وعالمية، لحقتها تغيرات جوهرية منها انتقال مصر إلى نظام تعدد الأحزاب خلفا لنظام أقرب إلى الحزب الواحد، وتحولها تدريجيا إلى الاقتصاد الرأسمالى بدلا من الاقتصاد القائم على التخطيط والملكية العامة لأدوات الإنتاج.. ولكن أخذت التعديلات تتسارع منذ سنة 2005 بتعديل لحق المادة 76، وأدخل مبدأ الانتخابات التنافسية فى رئاسة الجمهورية بدلا من الاستفتاء على شخص واحد، ثم جاءت تعديلات سنة 2007 التى طالت أربعا وثلاثين مادة فى الدستور.
الأمر المهم هنا ليس عدد التعديلات، ولكن مضمونها وأسلوب إقرارها. انصب عدد كبير من التعديلات على المواد المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، وخصوصا ما يتعلق منها بالطبيعة الاشتراكية للاقتصاد، والتى لم تعد تروق للنخبة الصاعدة فى الحزب الوطنى، وعلى قمتها نجل الرئيس وأصدقائه من رجال الأعمال، ولكن هناك أيضا تلك المواد المتعلقة بنظام الحكم. فقد جرى تفصيل شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى المادة 76 على نحو لا يسمح لمن لا يرضى عنه الحزب الوطنى الحاكم أن يترشح، ولا أن يحكم مصر غير من يرشحه هذا الحزب، وهذا أمر أفاض الكثيرون فى شرحه. وحتى لا تشوب الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فى مصر شبهة التعبير الأمين عن إرادة شعبية يحميها القضاء، جرى تعديل المادة 88 لإسقاط مبدأ الإشراف المباشر للقضاء على هذه الانتخابات.
هذه التعديلات اقترحها مستشارو الرئيس، وقد خرجت من مجلس الشعب بعد مناقشتها وقبيل طرحها للاستفتاء عليها دون أى تغيير ولو شكليا على أى من موادها أو فقراتها. ولم تحظ إلا بموافقة أعضاء الحزب الوطنى ممن انبروا للإشادة بها عند عرضها على مجلس الشعب وبمناسبة طرحها للاستفتاء العام. ولكن أحزاب المعارضة الرئيسية، كذلك منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية ذات المصداقية اعترضت عليها بشدة. كما أن خبراء القانون الدستورى قد انتقدوا تحديدا هذه المواد التى أشارت إليها الفقرة السابقة. بل إن الدكتور يحيى الجمل وهو الفقيه الدستورى الذى يحظى باحترام الجميع قد وصف تعديل المادة 76 بالعوار الدستورى.
وهكذا أصبح دستور البلاد، والمفترض أن يكون موضع الإجماع، وثيقة تفتقد الإجماع الوطنى حولها.
ولهذا السبب فإن الاحتجاج بالدستور اعتراضا على ما تطرحه قيادات فكرية وسياسية سبيلا لخروج مصر من أزمة الركود السياسى يبدو حجة غير مقنعة. فالتسليم بأحكام الدستور معناه ببساطة استحالة تداول السلطة فى مصر، لأن أى انتخابات نيابية أو رئاسية تتم وفقا للشروط الواردة فى الدستور التى تقيد تكوين ونشاط الأحزاب، وتقصر الترشيح لمنصب الرئيس لمن يرضى عنهم الحزب الحاكم، وبدون إشراف قضائى مباشر، يظل الحزب الوطنى الديمقراطى متربعا على سدة الحكم إلى أن يخرج منه مرغما بفعل أحداث يصعب التنبؤ بها، مادامت الانتخابات الحرة والنزيهة اختبارا لا يريد هذا الحزب أن يخوضه، ويبذل كل جهوده للحيلولة دون إجرائها.
وبدون انتخابات حرة ونزيهة، وبدون رقابة حقيقية وفعالة على السلطة التنفيذية من جانب مجالس نيابية تتمتع فيها المعارضة بوجود فعال لن يكون هناك تداول للسلطة ولا احترام حقيقى لحقوق الإنسان، ولا تكون هناك فرصة لأى تطور سياسى نحو أوضاع أكثر ديمقراطية.
وفى ظل هذه الظروف ليس من المتوقع أن يكون لكل المقترحات القيمة الهادفة إلى خروج البلاد من ركودها السياسى أى فاعلية على أرض الواقع، لأنه ليس من المحتمل أن تقبل بها قيادات الحزب الوطنى التى تجد فى التعديلات التى أدخلتها على الدستور ضمانات المستقبل التى لن تتزحزح عنها، ومادامت هذه المقترحات لا تتجاوز دوائر النخبة السياسية، فى معزل عن جماهير مصر العريضة التى لا ترى لها فى كل هذا النقاش ناقة أو جملا.