المستثمرون يأملون في نهاية سعيدة لعام 2006

أيام معدودة و يغلق عام 2006 ابوابه بكل ما حمله علي المستثمرين في البورصة المصرية من صعاب ومسرات بعد ارتفاعات قياسية في يناير اعقبها انهيارات اكثر مرارة طوال الفترة من فبراير وحتي يونيو قبل ان تدخل في طور تماسك طويل نسبيا استمر خمسة أشهر كانت السوق في امس الحاجة اليه رغم استمرار الانهيارات في اسواق الخليج لتؤكد البورصة المصرية قوتها وقوة اسسها وشركاتها، ثم اعقب ذلك فترة انتعاش قياسية للاسهم لجأ فيها المستثمرون الي الاسهم الصغيرة في محاولة منهم لتعزيز مكاسبهم او علي الاقل تعويض ما خسروه طوال فترات العام.
في البداية يؤكد خبراء ومحللون اقتصاديون ان البورصة المصرية نجحت في تجاوز الهبوط الحاد الذي سجلته بعض اسواق الخليج علي فترات متباينة من العام واخرها ما حدث في الاسابيع الماضية مشيرين الي ان التماسك الملحوظ الذي أظهرته مؤشرات البورصة المصرية وجد دعما قويا من خلال العديد من الانباء والاحداث الايجابية سواء علي صعيد الاقتصاد او الشركات.
وأشاروا الي ان الاحداث الاقتصادية التي شهدتها مصر علي فترات متباينة من هذا العام كانت اكثر قوة ونجحت في تبديل مسارات السوق من الهبوط الي الارتفاع اكثر من مرة مشيرين الي ان مثل هذه الاحداث كانت الفارق النسبي بيننا وبين اسواق الخليج ومنها علي سبيل المثال صفقة المحمول الثالثة وصفقة بنك الاسكندرية وصفقة المصرية للاتصالات وفودافون واخيرا عروض شراء اسهم شركات الاسكان والعقارات وكلها تؤكد مدي القوة والثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
يقول محسن عادل خبير اسواق المال الظروف التي تعيشها البورصة المصرية في الفترة الحالية تجعلها مختلفة تماما عن ظروف اي سوق اخري خاصة اسواق الاسهم الخليجية، مشيرا الي ان هناك حراك اقتصادي غير عادي للحكومة المصرية نجحت خلال في احداث تسويق جيد للاقتصاد من خلال الاجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر السنوات الماضية وبدأت تؤتي ثمارها حاليا.
واضاف ان حجم المشروعات الاستثمارية الخارجية سواء المباشر وغير المباشرة والتي اتت الي مصر تقترب من مائة مليار جنيه منها مشروعات استثمارية مباشرة مثل صفقة المحمول الثالثة التي سيصل اجمالي استثماراتها الي نحو 30 مليار جنيه اضافة الي صفقات مثل سيدي عبد الرحمن التي يبلغ حجم استثماراتها الي 10 مليارات جنيه وارض المقطم التي يرتفع اجمالي استثماراتها ايضا الي اكثر من 12 مليار جنيه اضافة الي مشروعات الموانئ في بورسعيد والاسكندرية والتي تتجاوز اجماليها 50 مليار جنيه فضلا عن صفقة بنك الاسكندرية.
واوضح انه لا يوجد اقتصاد عربي نجح في جذب مثل هذه الاستثمارات التي تتميز بالتنوع في مختلف المجالات الاقتصادية وهو ما يضيف اليها ميزات نسبية ويؤكد جودة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر منوها الي ان التنويع لا يقتصر علي نوعية المجالات الاقتصادية ولكن علي صعيد نوعية المستثمرين من عرب واجانب.
واشار الي ان البورصة المصرية تعد المراة الحقيقية والمستفيد الاول والاسرع من هذا الحراك الاقتصادي، وهو ما ميز تعاملات البورصة المصرية طوال العام عن غيرها من الاسواق العربية وادي الي حدوث مثل هذه الارتفاعات للاسهم المصرية متجاهلة ما يجري في اسواق الخليج ولو جزئيا.
ولفت الي ان أي تصحيح يحدث في البورصة المصرية هو أمر طبيعي مشيرا إلي أن السوق ظلت لفترات طويلة في ارتفاع متواصل خاصة في الشهرين الاخيرين حيث كان مؤشر السوق قبل نحو الشهر من الان عند مستوي 6150 نقطة وإرتفع بعدها إلي أكثر من 6600 نقطة وهو ما يعني أن حدوث عمليات جني أرباح أمرا طبيعيا ومنطقيا وان كان مستبعدا في الوقت الحالي.
وأضاف أن أي سوق لابد أن يمر بعمليات جني ارباح عقب كل إرتفاع حتي يتمكن من مواصلة الصعود بعد ذلك، مشيرا إلي أن المشكلة تمكن في تزامن هذا التراجع مع هبوط الاسواق العربية وهو ما دفع بالبعض إلي محاولة الربط بين سوقنا والاسواق الخليجية.
وأشار إلي أن البورصة المصرية أثببت قوتها حيث أنه رغم التراجعات الحادة التي شهدتها بعض أسواق الخليج إلا أن البورصة المصرية تماسكت كثيرا ولم يتجاوز فيها الهبوط حد جني الارباح في الايام الماضية.
من جانبه.. أشار علاء عبد الحليم العضو المنتدب بشركة المجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية إلي أن البورصة المصرية كانت تتأثر بشكل حاد في السابق بحركة الاسواق العربية، لكن الان الوضع تغير وبات هذا التأثر ضئيلا للغاية نظرا لاختلاف الظروف والتطورات الاكثر قوة وتأثيرا والتي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تدفقا استثماريا غير مسبوقا للاستثمارات الاجنبية والعربية الي مصر سواء في صفقة المحمول الثالثة او بنك الاسكندرية او صفقة بيع أمون للادوية والتي جذبت إستثمارات أولية تزيد عن 30 مليار جنيه الي السوق المصرية في اقل من 3 شهور.