مازالت قضية ضم أموال التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية تثير عدداً من التساؤلات المهمة سواء بحكم ضخامة مواردها أو أسلوب استثمارها.. والأهم: حقوق المؤمن عليهم ومدي استفادتهم من ذلك الضم. وفي إطار الإعداد لمشروع قانون جديد للتأمينات يحمل العديد من التطورات المهمة التي أشاد بها الخبراء، إلا أن لهم ملاحظات أساسية للتصحيح الكامل لأوضاع التأمينات في مصر، وفي مقدمتها الابتعاد عن ضم أموال التأمينات إلي وزارة المالية وتحقيق استقلالها عن الحكومة، وطالبوا بوجود قانون موحد للتأمينات يسمح بإنشاء بنك استثماري متخصص لاستثمار أموال التأمينات وضرورة رد الحكومة لما اقترضته من الأموال المتراكمة والتي بلغ حجمها لدي بنك الاستثمار القومي أكثر من 219 مليار جنيه. يوضح في البداية د. محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط السابق ان المخرج من الأزمة الراهنة التي تسبب فيها ضم أموال التأمينات للمالية يتمثل في ضرورة قيام الحكومة بدفع فوائد علي أموال التأمينات بسعر الفائدة الموجود بالسوق المصرفية، وهو ما يتطلب وضع وإعلان خطة واضحة ومحددة لرد ما اقترضته من الأموال إلي هيئة التأمينات.. إما في شكل أقساط سنوية تسدد بشكل منتظم خلال عشرين عاما علي الأكثر، أو بتحويل هذه القروض إلي سندات علي الحكومة قابلة للتداول في البورصة، وفي هذه الحالة يجب ان تمتنع الحكومة عن العودة إلي الاقتراض بالأمر المباشر كما هو الحال الآن من أموال التأمينات والمعاشات. كما يري د. عبد الحي أيضاً انه يجب إدارة أموال صناديق التأمينات من خلال مجلس إدارة جديد للهيئة القومية للتأمينات.. يضم في عضويته رئيس الهيئة ورئيس بنك التأمينات والمعاشات الذي يقترح إنشاءه إلي جانب خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وممثلين لكل من وزارات: المالية والتضامن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والقوي العاملة، وبنك الاستثمار القومي والبنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة علي التأمين، ويراعي إعادة تشكيل هذا المجلس، الذي يمكن ان يكون برئاسة وزير المالية أو وزير التنمية الاقتصادية، كل خمس سنوات. الفصل ضروري ويدعو د. محمود عبد الحي الذي أشرف علي دراسة مهمة تتعلق بمستقبل أموال التأمينات إلي ضرورة الفصل داخل نظام التأمينات الحالي بين تأمينات ومعاشات هي حقوق واجبة الأداء لأصحابها باعتبارها مقابل ما تم استقطاعه واستثماره من دخولهم الاجمالية أثناء مدة الخدمة.. وتأمينات ومعاشات تغلب عليها الصفة التحويلية في إطار التكافل الاجتماعي. ويوضح ان النوع الأول ممول بالكامل من جانب المشتركين.. تعتمد الثانية علي تحويلات من الدولة أو القادرين أفراداً كانوا أم مؤسسات أعمال أم جمعيات خيرية إلي غير القادرين.. ويقترح ان يقتصر اختصاص الهيئة القومية للتأمينات علي إدارة نظام التأمينات والمعاشات الممول باشتراكات المستفيدين، ويمكن إنشاء هيئة قومية أخري للتكافل الاجتماعي، تتولي أمور معاشات وضمانات التأمين الاجتماعي.. تتكون مصادرها من نسبة ولتكن في حدود 5.2% من الموارد السيادية للدولة ومن تبرعات القادرين. مشكلة الاستثمار وتبقي مشكلة كفاءة استثمار أموال التأمينات والمعاشات، حيث من المرغوب فيه اقتصاديا واجتماعيا كما يري كل من: الدكتورة زينات طبالة والدكتور محمود حجازي الخبيرين في شئون التأمينات أهمية الارتفاع بهذه الكفاءة لأقصي ما يمكن.. وذلك من خلال أمور عديدة منها: 1 إعادة النظر في مصارف استثمار أموال التأمينات.. والتي تكاد تقتصر الآن علي الإيداع ببنك الاستثمار القومي والاستخدام كقروض لتمويل الاستثمارات المالية بعائد ظل متواضعا لفترة طويلة واصبح الآن لا يتجاوز ال 9% أو 10%.. وذلك من خلال العمل علي تكوين محفظة مالية للتأمينات والمعاشات تتمتع بالتوازن بين اعتبارات السيولة والعائد والمخاطرة. 2- يمكن ان تتوزع مجالات استثمار اموال التأمينات بين ودائع تحت الطلب بالجهاز المصرفي.. وودائع ذات آجال "تتراوح بين 3 شهور وسنة" تكون بمثابة احتياطي داعم للسيولة الي جانب الدخول في سوق العقارات بامتلاك اعداد من المساكن في انحاء الجمهورية التي يتوافر بها طلب علي المسكن وتأجيرها للغير عن طريق مكاتب متخصصة في ادارة العقارات. 3- كما يمكن استثمار جزء من اموال التأمينات في البورصة.. علي ان يوزع القدر المستثمر هنا بين الاسهم والسندات مع توزيع القدر المستثمر في الاسهم بين الاصدار الثانوي والاصدار الاولي.. ويمكن هنا دراسة فكرة أن يكون للهيئة القومية للتأمينات دور رائد في انشاء بيت مالي لتغطية الاكتتاب لشركات مساهمة تنشئ مشروعات جديدة بناءعلي دراسات جدوي سليمة ومتكاملة الأبعاد.
