أصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال قرارا بتنظيم عمليات الاكتتابات والإفصاح بالسوق، اضافة الي تعديل المادة (3) بند (ج) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. ويقضي التعديل الجديد بأن يكون علي كل شركة ترغب في إصدار أسهم زيادة بحق اكتتاب أن تعد إعلان الزيادة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة بناء علي النموذج المعد بالهيئة، وعلي الشركة إخطار البورصة بالإعلان عن الدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال بحق اكتتاب علي قدامي المساهمين وذلك فور اعتماده من الهيئة وقبل النشر بالصحف اليومية. واوضح ان علي الشركة نشر الإعلان عن الدعوة لحق الاكتتاب المعتمد من الهيئة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلي أن يتم ذلك الإعلان خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمناً تاريخ آخر يوم تداول للسهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب. واشار الي ان التعديل يلزم الشركة بأن تكون الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتي آخر يوم لتداول السهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً". ولفت الي ان المادة (3) من قواعد القيد بند (ج) نصت علي أن يتم القيد لكامل الأوراق المالية المصدرة علي أن يتم قيد الإصدارات التالية بالنسبة للأسهم خلال شهرين من تاريخ صدور موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي إصدار أسهم الزيادة". كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الموافقة علي تعديل المادة (22) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بحيث تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بالجداول الرسمية (1) ، (2) أو الجدول غير الرسمي (1) بنشر القوائم المالية السنوية ونصف السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال عليها، في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما علي الأقل باللغة العربية وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة. واوضح سري الدين ان هذا النشر يشمل القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة ، وفي حالة عدم الانتهاء من مراجعة القوائم المالية المجمعة قبل نشرها خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة (20) ، يتضمن النشر الإفادة بذلك ويعاد ذات النشر لهذه القوائم المجمعة في حالة وجود اختلاف في هذه القوائم نتيجة المراجعة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات".