رجال الأعمال والخبراء يحددون

شروط نجاح بورصة المشروعات الصغيرة

علي الرغم من ان الفكرة تبدو جديدة علي السوق المصري والاقتصاد المحلي بوجه عام فإن اراء خبراء الاوراق المالية بشأن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تباينت بشكل واضح فمنهم من توقع نجاحها ومنهم من توقع فشلا ذريعا لها ومنهم من ربط بينها وبين البورصة الحالية محددا نجاحها بمعايير الشفافية والافصاح وغيرها.
جوهانسبرج
احمد بكر رئيس شركة النصر للسمسرة في الاوراق المالية يقول ان ملامح هذه الفكرة بدأت في الظهور اثناء انعقاد مؤتمر اتحاد البورصات الافريقية بالقاهرة حيث طرح احد المشاركين فكرة انشاء بورصة خاصة للمشروعات الصغيرة اسوة بتجربة بورصة جوهانسبرج بجنوب افريقيا التي بدأت تنفيذ هذه الفكرة منذ فترة وحققت نجاحا كبيرا دون ان تؤثر علي نجاح بورصة الاوراق المالية العامة.
ويؤكد احمد بكر ان اهم عنصر لنجاح بورصة المشروعات الصغيرة هو توافر عنصر الشفافية بمعني انه لابد من ان تتوافر للمستثمر المعلومات الكاملة للاسهم التي يتم طرحها في هذه البورصة وتكون معلومات موثقة من جهات رسمية بالاضافة الي تحقيق الافصاح الكامل عن المشروعات الصغيرة المقيدة واضاف ان ما يميز بورصة المشروعات الصغيرة هو ايجاد سوق مختلف عن السوق الحالي فالهدف من انشاء بورصة المشروعات الصغيرة هو تنشيط المشروعات الصغيرة نفسها وليس تنشيط سوق الاوراق المالية من خلال ايجاد تمويل غير مكلف ولا يؤدي الي اعباء جديدة علي المستثمر ويعود بالنفع علي الاقتصاد، حيث ان صغر حجم هذه المشروعات يشجع المستثمر الصغير علي دخول هذه البورصة لقلة نسبة المخاطرة فيها كما ان قيمة الاموال التي يمكن تداولها في هذه المشروعات تكون في متناول اي مستثمر وهو ما يعني معدل نمو اكبر واسرع لرأس المال الصغير.
ويوضح رئيس شركة النصر للاوراق المالية ان العلاقة بين نسبة المخاطرة في الاستثمار وفرص نمو رأس المال علاقة عكسية وكلما زادت نسبة المخاطر انخفض معدل نمو رأس المال المستثمر والعكس صحيح مشيرا الي ان احتمالات نجاح هذه البورصة وفشلها قائمة ومرتبطة بطريقة تنفيذها بشكل يتوازي مع ما يحدث حاليا ببورصة الاوراق المالية دون اي ضرر.
التوسع
ومن جانبه، يري محمد متولي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمدينة المنيا الجديدة انه قبل ان تؤثر بورصة المشروعات الصغيرة بشكل ايجابي في ضخ السيولة النقدية في الاقتصاد وتحويل السوق من حالة الركود الي حالة الرواج الاقتصادي فهي تتيح فرصة كبيرة لاصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب وصغار المستثمرين في التوسع في مشروعاتهم فضلا عن انها تساهم بدون شك في اغراء اصحاب الاقتصادات العشوائية بالعودة للعمل ضمن الاقتصاد الشرعي مادامت هناك استفادة قائمة لهم.
ويضيف رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بالمنيا الجديدة ان هذه البورصة تساهم في تنوع المنتجات للاوراق المالية وتساعد في تفعيل الشفافية في هذه المرحلة التي تحتل فيها المشروعات الصغيرة اهمية كبيرة لما تقدمه من حلول اقتصادية لمشكلات البطالة وهو ما يؤكد ان مثل هذه البورصة تساعد علي فتح مجالات استثمارية جديدة وحوافز اضافية لجذب مزيد من المستثمرين لتلبية متطلبات هذه المرحلة.
معارضة
وفي الجانب الاخر، يقف السيد الهنداوي المحلل بشركة الاهلي لصناديق الاستثمار معارضاً انشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكداً انها فكرة قابلة للفشل الذريع مدللاً علي ذلك بقوله انه ليس من المعقول ان يقوم احد اصحاب المشروعات الصغيرة "مطعم محال عصير ورشة" يبلغ رأسمالها مليون جنيه بقيد اسهمه والتداول عليها مشيرا الي ان المستثمرين بالسوق سيعزفون عن شراء اسهم تلك المشروعات دون شك ولن يتم التداول عليها.
ويضيف الهنداوي ان هناك شركات صغيرة مقيدة ببورصة الاوراق المالية الحالية ولكن كميات التداول عليها ضعيفة وقد تكون منعدمة وهو ما يؤكد انه سيكون مصير كل الشركات التي سيتم قيدها ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الخصوصية
ويعود السيد الهنداوي ليؤكد ان فرصة نجاح هذه الفكرة في احدي دول العالم لا تعني نجاحها في مصر، فالاقتصاد المصري يختلف كليا عن باقي الاقتصادات وكذلك التعامل بالبورصة فكمية المضاربين بالسوق المصري للاوراق المالية تفوق كل الاسواق الاخري ولن يقدموا بأي حال من الاحوال علي اسهم تلك المشروعات الصغيرة وسيصيبها الركود الشديد وسيكون الفشل مصيرها.
سبوبة
ويتفق الدكتور حمدي عبدالعزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مع السيد الهنداوي حيث يؤكد ان بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتزم وزارة الاستثمار المصرية اطلاقها في الفترة المقبلة ما هي الا فكرة مصيرها للفشل وامكانية نجاحها ضعيفة للغاية مدللا علي ذلك بأن معظم المشروعات الصغيرة في مصر حتي التي يتعدي رأسمالها "مليون جنيه" اصحابها مجرد اصحاب مهنة وعلاقتهم بمشروعاتهم مجرد "سبوبة" ولن يقبل اي منهم علي قيد اسهم شركته ببورصة وهو لا يدري كيف يتعامل معها.
ويضيف الدكتور حمدي عبدالعزيز انه كان يجب علي وزارة الاستثمار بدلا من اقتراح انشاء بورصة للمشروعات الصغيرة ان تقوم بالعمل علي تطوير هذه المشروعات ومساندة اصحابها للوصول برءوس اموالها الي مستوي يتيح لهم العمل في البورصة القائمة حاليا او حتي التوسع ورفع قدرات العمل بها وتشغيل كمية اكبر من العمالة لحل مشكلة البطالة الطاحنة.