في سابقة تعد الأولي من نوعها لمؤسسة مالية يابانية أعلن البنك الياباني للتعاون الدولي أنه يعتزم إصدار سندات مالية تراعي مبادئ الشريعة الإسلامية، إلي جانب بطاقات ائتمان وتعاملات مصرفية إسلامية بهدف جذب أموال الفوائض البترولية بالدول الإسلامية ليس إلي اليابان وحدها بل إلي جميع أنحاء آسيا. وقالت المتحدثة باسم البنك الياباني هيرومي إبنوكاي إن الهيئة الحكومية تدرس إحتمال إصدار هذه الصكوك الإسلامية مع البنك المركزي في ماليزيا. وحسبما ذكرتة صحيفة(فايناننشال تايمز) فإن البنك الياباني شكل لجنة من خبراء في الشريعة الإسلامية للإعداد لإصدار هذه السندات وبطاقات الائتمان في يناير القادم. ويأمل البنك في مكاسب تقدر ما بين 300 إلي 500 مليون دولار نتيجة هذه التعاملات مع بداية اطلاقها. وفي حال تحقق ذلك فإن هذه الصكوك هي الأولي المطابقة للشريعة التي تطلق خارج العالم الإسلامي.