الأزمة سببت خسائر عالمية بتريليونات الدولارات.. البقية تأتي:

تراجعت شهادات الإيداع المصرية المتداولة في بورصة لندن، أمس، بعد أن ضربت موجة جديدة من الانهيار البورصة الإنجليزية، وسجلت أسعار شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي تراجعاً تجاوز 14%، وفقدت شهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكثر من 11% وأوراسكوم تيلكوم 6.4%.
وتوقع محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة «فاروس للأوراق المالية»، أن تشهد البورصة المصرية تراجعاً حاداً، مع بدء تعاملات الأسبوع غداً، وقال خبراء إن «تسونامي جديد» سيضرب البورصات العالمية وخاصة بورصتي لندن والقاهرة، وستنتج عنه خسائر كبيرة.
وواصلت أسواق المال العالمية انهيارها لليوم الثامن علي التوالي، فيما أغلقت البورصات في عدد كبير من الدول لمنع مزيد من الانهيار بسبب الأزمة المالية العالمية، وهبط سعر البترول لأدني مستوياته منذ عام بعد انخفاض سعر البرميل 5 دولارات.

وعقد الرئيس الأمريكي جورج بوش، اجتماعا اليوم مع وزراء مالية الدول الصناعية السبع، ورؤساء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإجراء محادثات حول الوضع الاقتصادي العالمي. وفي سياق متصل حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأزمة المالية العالمية ستتسبب علي الأرجح في زيادة مشكلات الصحة العقلية، وحتي حالات الانتحار فيما يكافح الناس لمواجهة الفقر والبطالة.
وقدر صندوق النقد الدولي الخسائر العالمية التي تسببت فيها الأزمة المالية بتريليونات الدولارات, وقال إن الأزمة تتعمق.

بوش: لا حلول سريعة للأزمة الاقتصادية العالمية

وحاول الرئيس الأمريكي جورج بوش السبت، إثر اجتماع مع وزراء وكبار المسئولين الماليين في مجموعة السبع، لتنسيق الجهود لتهدئة أسواق المال بعد أسبوع خسرت فيه البورصات العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها، تهدئة المخاوف الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وفي بيان إثر المحادثات قال بوش إن الأطراف المعنية اتفقت على أن حجم الأزمة يستدعي تدخلاً وموقفاً دولياً، محذرا في نفس الوقت بأنه لا يوجد حل سريع لذلك.
وأعلن الرئيس الأمريكي محاطاً بوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية "نعترف أن الاضطراب في أسواق المال يؤثر على مواطنينا، الجميع يقر بأن الوضع الراهن يمثل أزمة عالمية خطيرة تتطلب رداً عالمياً جدياً لصالحا شعوبنا."
بوش الذي كان قد تعهد أمس الجمعة بمواصلة إدارته العمل على حل الأزمة المالية، أكد السبت على جهود بلاده التي أخذت على عاتقها العمل على تعزيز النظام المالي، بما فيها خطط لضخ مزيد من رؤوس الأموال في قطاع المصارف، لكنه حذّر أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يؤتى بثماره.
يُذكر أن اجتماع السبت حضره أيضاً وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الخزانة هنري بولسون ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي.
والجمعة كان رؤساء المصارف المركزية لدول مجموعة السبع ورئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، ووزراء مالية أغنى دول العالم الصناعية، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، قد أعلنوا عن خطة من خمس نقاط تهدف للتصدي للأزمة المالية العالمية ويتعهدون فيها بحماية البنوك الكبرى من الإفلاس، بعد أول جولة محادثات أجروها في واشنطن.

دعوات غربية لتطبيق الشريعة الإسلامية كحلٍ للأزمة المالية العالمية
وعلى صعيد وجود الحلول دعت كبرى الصحف الاقتصادية الغربية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كحل مؤكد للخروج من الأزمة المالية العالمية التي تهدد بانهيار أسواق المال العالمية بعد الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي هزت أمريكا وأوروبا.
فقد كتب بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجز موضوعا بعنوان "البابا أو القرآن" تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة قائلا: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام، وطبقوها لما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات ولما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود.
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية الأمريكية لتشمل المزيد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى والأسهم والسندات فضلا عن صناديق التقاعد ومدخرات الأمريكيين.
وسعى الرئيس الأمريكي للتنسيق مع أوروبا لاحتواء الأزمة بينما نسقت الأخيرة جهودها في هذا الإطار.
بدوره طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة لوجورنال د فينانس بوضوح أكثر بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين - في مقاله بافتتاحية الصحيفة التي يرأس تحريرها الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"- المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية رغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
وكانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بمجلس الشيوخ الفرنسي قد نظمت طاولتين مستديرتين في منتصف مايو 2008 حول النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهاراً واضحاً، وجمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد.
وأعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزاً في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.
كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا، ومن ذلك مثلاً فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.
وإطلاق صفة الإسلامي على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعاً (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.
وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%، كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة لدى المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007، وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.
ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساساً في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا إلا انه بدأ ينتشر في أمريكا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي، فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي القائم على القرآن والسنة.
ويوجد الآن في الخليج 43 مصرفاً إسلامياً و15 بماليزيا، من بينها ثلاثة مصدرها الخليج، وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية، وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها.

وفرنسا تعترف رسميا بأهمية النظام المصرفي الإسلامي
أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرا يتناول النظام المصرفي الإسلامي كانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس قد أعدته.
وقد نظمت اللجنة المذكورة طاولتين مستديرتين في منتصف مايو2008 كان موضوعهما النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهارا واضحا.
ومن الملاحظ أن النظام المصرفي الإسلامي لم يكن معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بل والمنافسة في عدة أماكن ومن ضمنها أوروبا التي أصبح الكثير من دولها يتساءل عن كيفية دمج هذا النظام البديل إلى جانب الأنشطة المالية المتعارف عليها.
وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى.
وقد أعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.
وبينت بعض المداخلات أن هذا النظام مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلا عن كونه يبلي رغبات كونية.
كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.
كما سنحت للطاولة الاطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية.
مفهوم النظام المصرفي الإسلامي
ويعني النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.
وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%.
كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007.
وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.
ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أميركا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي المتأسس على القرآن والسنة.
وتعد فرنسا متأخرة جدا في مجال احتضان هذا النظام مقارنة مع الدول الأوروبية حيث كانت بريطانيا الرائدة في القبول به على أراضيها وقد أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي عام 2004.
وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين).
مستخلصات الطاولتين:
أكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعا في الشرق الأوسط تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجما في التعاطي معه.
كما أنه لا توجد معوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعا ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية.
ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفا إسلاميا و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية. وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها.
ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص.