رئيس هيئة سوق المال:

شركات الأوراق المالية خاضعة لرقابة الهيئة ولا أحد فوق المساءلة القانونية

لا شك ان القرارات الاخيرة لهيئة سوق المال بوقف شركات سمسرة او الغاء ترخيصها نهائيا او تغريم الكبار بزيادة قيمة التأمين المودع في صندوق التسويات سيكون لها اكبر الاثر في زيادة الثقة في السوق وهيئة سوق المال في القيام بدورها في حماية السوق والمتعاملين.
وجاءت هذه القرارات كنتيجة لعمليات التحقيق التي اجرتها الهيئة العامة لسوق المال في اعقاب التذبذبات التي شهدتها السوق منذ فبراير الماضي والتي ادت الي توجيه الاتهام من اعضاء في مجلس الشعب لعدد من الشركات الكبري في السوق بالتلاعب في البورصة.
ويؤكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان جميع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية تخضع لرقابة البورصة والهيئة ولا يوجد احد فوق القانون مشيرا الي ان الهيئة قامت بعدد كبير من عمليات التفتيش علي شركات السمسرة التي نتج عنها اكتشاف مخالفات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معها.
واوضح انه لم يكن من الممكن الاعلان عن اسماء الشركات اثناء التحقيق معها لانه يؤثر سلبيا علي سمعة السوق وسمعة هذه الشركات خاصة اذا ثبت بعد اجراء التحقيقات براءتها من هذه الاتهامات مشيرا الي انه تم الاعلان بكل شفافية عن الشركات التي ثبت ارتكابها مخالفات في السوق كما تم الاعلان عن الاجراءات العقابية ضدها.
واشار الي انه لا توجد شركة او شخص في السوق فوق المساءلة.. فهيئة سوق المال لديها مسئولية في حماية السوق وجميع المتعاملين فيه سواء صغار او كبار المستثمرين.. موضحا ان من لديه شكوي حقيقية من اية شركة يتقدم لهيئة سوق المال فورا للتحقيق فيها.
وكان الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة قد اصدر قرارا بايقاف تعامل شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية بنظام تداول الاوراق المالية المشتراة والمبيعة في ذات جلسة التداول same day Trading لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم الخميس الماضي علي ان تلتزم الشركة بموافاة الهيئة خلال سبعة ايام علي الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار بجميع العقود ونماذج الافصاح المحررة بين الشركة والعملاء بنظام تداول الاوراق المالية المشتراة والمبيعة في ذات جلسة التداول لدي الشركة.
كما سبق وتم توجيه تنبيه إلي شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية والزامها بزيادة قيمة التأمين المودع منها وذلك بنسبة 25% من قيمة المودع منها بصندوق ضمان التسويات عن آخر دورة علي أن يتم ايداع هذه الزيادة في حساب خاص لدي الهيئة لمدة عام بالاضافة إلي توجيه تنبيه آخر إلي شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية وعدم تكرار المخالفات المنسوبة إليها مستقبلا والزام الشركة بزيادة قيمة التأمين المودع منها وبنسبة 100% من كامل قيمة التأمين المودع منها حاليا بصندوق ضمان التسويات عن آخر دورة علي أن يتم ايداع هذه الزيادة في حساب خاص لدي الهيئة لمدة عام.
كما اتخذ مجلس إدارة الهيئة قرارين بإلغاء التراخيص الممنوحة من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية وشركة مجموعة الاسواق العربية للسمسرة في الأوراق المالية نتيجة لما ثبت لمجلس إدارة الهيئة من مخالفات من تلك الشركات لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما صدر عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات تنفيذا لهما.