الإجابة تحسمها التحقيقات الجارية حاليا

قضية البوشي.. توظيف أموال.. أم سوق مال؟

لاتزال قضية نبيل البوشي تثير مخاوف كثير في سوق المال علي الرغم من توصيف القضية وفقا لهيئة سوق المال علي انها توظيف أموال ولا علاقة لها بسوق المال المصري.
البوشي تمكن من النصب علي عدد من رجال الأعمال والحصول علي مبالغ وصلت إلي 37 مليون دولار بدعوي استثمارها في شراء الأراضي وفي الأوراق المالية، وكان يمنح المودعين عوائد تتراوح بين 22% و40% وتقوم الهيئة العامة لسوق المال حاليا بفحص أوراق شركة اوبتيما مصر للسمسرة للوقوف علي دورها في القضية.
اما صندوق حماية المتعاملين في السوق من المخاطر غير التجارية فقد أكد رئيسه محمد عبد السلام انه لايزال في انتظار نتائج تحقيقات الهيئة العامة لسوق المال ونيابة الشئون المالية والتجارية، مشيرا إلي أن الصندوق لم يتلق حتي الآن شكاوي من المستثمرين وبالتالي لا يمكنه التحرك لبحث الموضوع او لفحص الأوراق الخاصة بأي مستثمر.
واكد عبد السلام ان حصول أي مستثمر علي تعويض من صندوق حماية المتعاملين يتطلب قيامه بتقديم شكوي إلي ادارة الصندوق وهيئة سوق المال ويثبت من خلالها تعاملاته في شركة السمسرة ويتم فحص هذه الأوراق لبيان مدي أحقيته في التعويض وهذا لم يحدث حتي الآن.
وتثير القضية العديد من التساؤلات بخلاف التساؤل الرئيسي حول كونها قضية توظيف أموال أم تلاعب في سوق المال؟ وعلي رأسها كيفية تنظيم عملية استثمار أموال المسئولين في الشركات، اضافة إلي آليات ايجاد الوعي بالاستثمار الرشيد، ومنع النصب باستغلال أسماء كبار المسئولين.
ويلفت الخبير الاقتصادي شريف دلاور إلي أن مساهمة أحد كبار المسئولين في شركة ما قد يشجع آخرين علي المساهمة فيها بدافع الثقة وفي المقابل يري مجدي صبحي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن ذلك السبب ليس موجودا" في قضية البوشي مشيرا إلي أن الاشخاص الذين حصل البوشي أموالهم وفقاً لما هو معلن لا ينطبق عليهم الجهل بقواعد الاستثمار بالبورصة.
من جانبه يدعو المحاسب القانوني هاني الحسيني عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع إلي تفعيل قواعد الحوكمة والافصاح في شركات السمسرة والشركات المالية وتوسيع مفهوم الأطراف ذوي العلاقة ليتم الافصاح في الايضاح في الايضاحات المتممة للميزانية السنوية في حال انضمام أي مسئولين بالجهاز الاداري للدولة ضمانا للشفافية الكاملة في تعاملات الشركات، ويضيف عصام مصطفي العضو المنتدب بشركة نما لتداول الاوراق المالية انه لا يمكن منع أي مواطن من الاستثمار ولكن يجب اعادة تقييم الوضع في ضوء قضية البوشي لاستمرار ثقة المتعاملين في شركات السمسرة والحكومة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت أول أمس قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال نبيل البوشي صاحب شركة أوبتيما - هارب - وزوجتيه وأولاده القصر وفكري بدر الدين رئيس مجلس ادارة شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية.