"الرقابة المالية" تدرس الزام مجموعه من شركات السمسره بزيادة حصتهم في صندوق حمايه المستثمر

علمت أموال الغد من مصادر مطلعه بالهيئه العامه للرقابه الماليه انها تدرس حاليا الزام عدد من الشركات العاملة فى مجال الوساطة فى الاوراق المالية بزيادة حصصها فى صندوق حماية المستثمر بسبب إرتكاب تلك الشركات مخالفات فى عمليات التداول. وستلزمهم الهيئه بزيادة قيمة التأمين على أن يتم إيداع هذا المبلغ فى حساب خاص لدى صندوق حماية المستثمر لمدة عام يبدأ من تاريخ الإيداع الفعلى للمبلغ.
اكد احمد حسام رئيس صندوق حمايه المستثمر ان الهيئه تتجه لهذا الاجراء في حاله اكتشافها مخالفات من قبل هذه الشركات من شأنها الاضرار بمصلحه المتعاملين بها
وأشار حسام الى ان هذا الاجراء يعتبر بمثابه تأمين للشركه ولعملائها ، كما ان الشركات التي ستلزمها الهيئه لا تتعلق بكونها شركات جديدة انما سيتم الزام كل من يخالف القواعد التى نصت عليها الهيئة .
ويذكر انه في عام 2009 ألزمت هيئة سوق المال 4 شركات هى "تيم" و"بريزما" و "وول ستريت" و"المصرية البريطانية" لتداول الاوراق المالية بزيادة حصتهما فى صندوق حماية المستثمر بسبب إرتكاب تلك الشركات لمخالفات فى عمليات التداول.
وألزمت الهيئة العامة لسوق المال شركة "تيم لتداول الأوراق المالية" بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ مليون جنيه على أن يتم إيداع هذا المبلغ فى حساب خاص لدى صندوق حماية المستثمر لمدة عام يبدأ من تاريخ الإيداع الفعلى للمبلغ.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، في آخر اجتماع له قبل إلغاء مسمى الهيئة وضمها لهيئة الرقابة المالية الموحدة، إلزام شركة "بريزما لتداول الأوراق المالية" بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ مليون جنيه على أن يتم إيداع هذا المبلغ فى حساب خاص لدى صندوق حماية المستثمر لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإيداع الفعلى للمبلغ طبقا للفقرة "و" من المادة "31" من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.