أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام شركة "بريزما" للوساطة فى الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها بمبلغ مليون جنيه على أن يتم الإيداع فى حساب خاص لدى صندوق حماية المستثمر لمدة ستة أشهر وذلك بناءً على مذكرة البورصة المصرية التى تضمنت قيام بعض العملاء من خلال الشركة بالتلاعب فى سعر الورقة المالية "سهم شركة المصرية للمنتجعات المصرية" وأسفر التفتيش بالشركة عن وجود طلبات شراء مدرجة بغرض الإيحاء للسوق بوجود طلب على الورقة المالية وإدراج أوامر بأسعار وهمية، الأمر الذى من شأنه خلق حالة مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلى مما يشكل جريمة التلاعب بالأسعار. وعندما علمت الشركة بهذا القرار تظلمت منه للهيئة مؤكدة فى تظلمها على مخالفة القرار الصادر للقانون وانتفاء جريمة التلاعب بالأسعار لأن التداول على الورقة المالية تم على فترات متباعدة مما لا يؤثر على سعرها كما أن العقوبة التى أنزلتها الهيئة لا توجد فى العقوبات المنصوص عليها فى قانون هيئة الرقابة المالية فضلاً عن أن الشركة لم يصدر منها ما يهدد استقرار ومصالح المساهمين وهو الأمر الذى يستدعى تدخل الهيئة كما أنها لم تنذر الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها مما يعد فى حد ذاته مخالفة للقانون رقم 95/1992 . وطالبت الشركة فى تظلمها بإلغاء القرار لأنه يهدد مركزها المالى ويبرزها بصورة سيئة أمام عملائها.