واشنطن ترفض التحقيق في ممارسات العمل الصينية

رفضت الادارة الامريكية طلبا من كبريات النقابات العمالية في الولايات المتحدة الامريكية للتحقيق في ممارسات العمل الصينية وعللت قرار الرفض بسب ما رأته من وجود دلائل علي تحسن تلك الممارسات.
وكانت كل من نقابة AFL ونقابة CIO واثنين من اعضاء الكونجرس الامريكي قدموا طلبا الي الحكومة الامريكية في يونية الماضي اتهموا فيه الصين بانتهاك معايير العمل الدولية مما من شأنه خسارة الامريكيين لنحو 1،24 مليون وظيفة في الوقت الذي تنقل فيه شركات امريكية مصانعها الي السوق الصينية.
وقالت الادارة الامريكية في بيان صادر عن مكتب المفوضة التجارية الامريكية سوزان شواب ان المفاوضات مع الصين اسفرت عن تحسن في اوضاع العمل الصينية.
واضاف البيان ان فتح تحقيق تجاري قد يفضي الي عقوبات اقتصادية ضد الصين ليس هو افضل الوسائل لمعالجة الموضوع.
ويري مراقبون ان الطلب يعكس ضغطا تمارسه النقابات العمالية علي ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش خلال العام الانتخابي الجاري بشأن العجز التجاير الضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الصين والذي سجل رقما قياسيا في عام 2005 بلغ 202 مليار دولار.
وكانت الادارة الامريكية قد رفضت طلبا مماثلا خلال عام 2004 والذي شهد الانتخابات الرئاسية الامريكية.
وقد انتقدت النقابات العمالية قرار الادارة برفض طلبها ووصفه ريتشارد ترومكا سكرتير الاتحاد العمالي بانه يمثل تقليدا زائفا يعمق فشل الادارة الامريكية في التعامل بفاعلية مع العجوزات التجارية الضخمة والتي ساهمت في فقدان 3 ملايين وظيفة في القطاع الصناعي منذ تولي الرئيس جورج بوش مقاليد الرئاسة في البلد.
يشار الي ان هناك عددا من الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وتعويم اليوان حيث تأمل ادارة الرئيس بوش في ان تتخذ الحكومة الصينية اجراءات مشددة ضد قراصنة حقوق الملكية الفكرية وتقلص الحواجز امام الصادرات الامريكية وتسمح للعملة الصينية اليوان بالارتفاع الي قيمتها الحقيقة.
وازداد التوتر في العلاقات التجارية بين البلدين مع تصاعد العجز التجاري الامريكي مع الصين الذي ارتفع الي اعلي مستوياته عام 2005 ليشكل اكثر من ربع العجز التجاري الامريكي مع العالم والذي يصل الي 724 مليار دولار.