14.9% نموا في الصادرات البريطانية

كشف مسح اقتصادي اجري مؤخرا عن ان الصادرات البريطانية تشهد حاليا اعلي معدلات نمو سريع منذ اكثر من 6 سنوات حيث وصلت الي نسبة 14.9% مما ساعد علي تصاعد الامال بان الاقتصاد البريطاني سيتمكن من اعادة توازنه بعيدا عن الاعتماد الكلي السابق علي نمو معدلات الاستهلاك.
واظهر المسح ان الانتعاش الذي نعمت به الاسواق الأوروبية التي تمثل نصف صادرات بريطانيا كان له الدور الاكبر في منح الصادرات البريطانية اقوي نمو لها منذ 2000 في الوقت نفسه لايزال الطلب علي الصادرات البريطانية في قمة ارتفاعه داخل كبريات الاسواق الخارجية لبريطانيا وعلي رأسها السوق الامريكية.
وبشكل مشجع اوضح المسح ان اكثر القطاعات البريطانية انتعاشا في الصادرات كان قطاع الخدمات والتصنيع وخاصة القطاع الاول الذي سجل اعلي معدلات نمو لم يشهدها من اكثر من 8 سنوات.
ويتطلع - في ظل هذه البيانات الايجابية - كل من بنك انجلترا المركزي والخزانة البريطانية في اعادة توازن اقتصاد حكومة لندن بالاعتماد علي معدلات النمو الايجابية لكل من الصادرات والاستثمار البريطاني وهو ما يبدو انه علي مقربة من طور التنفيذ.
يذكر ان الاستثمار البريطاني في قطاع الاعمال سجل ارتفاعا ربع سنوي بنسبة 1.7% وارتفاعا سنويا بنسبة 4.6%.
ومن المتوقع ان تترك لجنة السياسة النقدية لدي بنك انجلترا المركزي معدلات الفائدة عند 4.5% عند اجتماعها المزمع انعقاده هذا الاسبوع وهو ما يتوقعه ايضا محللون لدي مؤسسة "ايدويوجلوبال" للابحاث الاقتصادية حيث ان هناك احتمالات بنسبة 90% بعد قيام البنك برفع اسعار الفائدة عن النسبة المذكورة ومن المحتمل ايضا ان يترك البنك المركزي الاوروبي معدلات الفائدة عند نسبة 2.75% دون تغيير او احتمال رفعها ما بين 3 و31 اغسطس القادم.
الا ان هناك اعضاء داخل لجنة السياسة النقدية لدي بنك "انجلترا المركزي" يعارضون ابقاء معدلات الفائدة دون تغيير خاصة ان معدلات التضخم مرتفعة وفي حاجة الي اتخاذ خطوة ايجابية لتهدئة هذا الارتفاع الذي قد يسفر عن اضرار جسيمة بالاقتصاد البريطاني الذي يعد واحدا من اكبر اقتصاديات اوروبا.