اتسعت فجوة العجز التجاري في بريطانيا بمعدل فاق التوقعات مع بداية العام في الوقت الذي قفز فيه العجز لدول الاتحاد الاوروبي الي اعلي مستوياته في خمسة اشهر. و نما العجز البريطاني مع الصين وحدها الي مليار جنيه استرليني للمرة الاولي مما عزز المخاوف بان تمثل التجارة عائقا للنمو. واظهرت الاحصائيات الرسمية ان العجز التجاري للمملكة المتحدة في السلع حلق عند 6.5 مليار جنيه استرليني في فبراير منخفضا بتواضع بالغ من القيمة القياسية التي سجلها في يناير . ومع استثناء النفط والمنتجات سريعة التقلب تصل قيمة العجز الي 6.4 مليار جنيه استرليني فيما يعد اعلي مستوياتها علي الاطلاق في تاريخ الاقتصاد البريطاني. كما قفز العجز التجاري البريطاني في السلع والخدمات ليصل إلي 4.8 مليار جنية استرليني في فبراير مقارنة بنحو 4.6 مليار جنية استرليني خلال شهر يناير.وبلغ الفائض التجاري في الخدمات بنحو 1.7 مليار استرليني خلال فبراير وهو أقل بنحو 0.3 مليار استرليني خلال شهر يناير. وفي تعليق له قال هاوراد اركير المحلل الاقتصادي لدي جلوبال انسايت ان العجز التجاري الضخم الذي سجلته بريطانيا في اول شهرين من العام جاء بمثابة صدمة لانه يزيد المخاوف من نقص اسهم التجارة في عجلة النمو . في الوقت نفسه اشار جون باتلر الخبير لدي اتش اس بي سي الي ان تزامن صعود العجز مع ضعف اداء الطلب المحلي يثيران القلق علي مصير النمو في ثاني اكبر اقتصادات القارة الاوروبية. ويعتقد العديد من الخبراء ان التجارة مثلت كابحا للنمو في الربع الاول بعد الدور البسيط الذي لعبته في تحفيز النمو في الربع الاخير من العام الماضي . وتجدر الاشار الي ان الجوانب التجارية كان لها اثر تراجعي علي ايقاع النمو البريطاني بصورة سنوية منذ عام 1997 . الا أن هذه الآثار كانت اهدأ قليلا العام الماضي. وساهم في جزء كبير من العجز البريطاني التدفق الهائل للواردات من دول منطقة اليورو والذي تجاوز الي حد بعيد حجم الصادرات المتجهة الي الدول غير الأعضاء بالاتحاد الاوروبي. واوضحت تفاصيل التقرير الحكومي ان العجز البريطاني مع دول الاتحاد الاوروبي قفز الي 3.1 مليار جنيه استرليني وهو اعلي مستوي له منذ سبتمبر . في نفس الوقت واصل العجز التجاري مع الصين تفاقمه مسجلا 1.063 مليار جنيه استرليني في فبراير نتيجة للحجم الهائل من المنتجات التي تستوردها بريطانيا من الدولة الآسيوية. وتجدر الاشارة الي ان بريطانيا استعادت مكانتها كمصدر صاف للنفط في فبراير الا ان قيمة صادراتها النفطية لم تتجاوز 86 مليون جنيه استرليني. من جهة اخري قال مكتب الاحصاء ان معدل التجارة المفقودة نتيجة التزوير ارتفع بحدة مما يزيد صعوبة تفسير المؤشرات التجارية . وتتركز آثار التزوير التجاري بصفة خاصة في مجالات الهواتف الخلوية والرقائق الالكترونية وتؤدي الي تقدير حجم الواردات بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية. غرفة التجارة من جهة اخري أظهر قطاعا الخدمات والتصنيع في بريطانيا علامات علي الانتعاش إلا ان التقدم مازال هشاً وفقا لما ذكرته غرفة التجارة البريطانية. وذكرت الغرفة انه مازال هناك تحسن.. إلا ان الثقة ليست كبيرة وذلك في اَخر مسح فصلي أجرته الغرفة. وأوضحت الغرفة التجارية أن الانتعاش في الاقتصاد البريطاني يجب ان يجري دعمه من خلال تحركات تعمل علي تقوية سوق العمل وتزيد من الصادرات. وأعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن ارتفاع البطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل إلي 1.56 مليون شخص وهو أمر أقلق الغرفة وصرح المدير العام للغرفة ديفيد فروست أن التقدم الأخير الذي جاء في تقريرنا الفصلي جاء مقارنة بالتدهور الذي شهده السوق خلال الربع الأول من عام 2005 واظهر المسح الذي جري عن أداء القطاعين خلال الفصل الأول من العام الحالي أن قطاع التصنيع سجل انتعاشاً من خلال مبيعات المنازل والصادرات وتوقعات العمالة واستثمارات المصانع وشراء الآلآت. إلا أن فورست قال ان التصنيع فشل بقوة في دعم الانتعاش وأن العلامات الأخيرة من الانتعاش في قطاع التصنيع تعد مؤقتة للغاية. واضاف فورست ان نحو 100 ألف وظيفة سنوياً يجري فقدها في التصنيع. وتسعي الغرفة لتحفيز الصادارات من أجل دعم قطاعي التصنيع والخدمات في المملكة المتحدة. وشدد فورست علي اهمية نمو الصادرات قائلا: إن الشركات التي تريد أن تدخل في اسواق جديدة عليها أن تلاقي دعما من قبل الحكومة لفعل هذا. وحث فورست لجنة تحديد السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني علي الابقاء علي موقف مرن من أسعار الفائدة. واعرب عن عدم سعادته من قرار اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر بابقاء أسعار الفائدة دون تغير لكنه توقع بأن تتحرك سريعاً إذا ما ساء أداء الاقتصاد.
