سؤال طرحته "الأسبوعي" بعد طرح القضية في مجلس الشوري

ما حقيقة الخلاف بين "فهمي ومحيي الدين" حول بيع شركات البترول؟

تجددت مرة أخري أخبار الخلافات بين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس سامح فهمي وزير البترول وتزامنت هذه المرة مع البدء في اعداد حصص المال العام في شركات البترول "أموك وسيدي كرير وميدور" للبيع لمستثمر رئيسي، وأعاد ذلك الي الاذهان ما تردد العام الماضي بقوة عن وجود خلافات تزامنت ايضا مع طرح 20% من شركة سيدي كرير للاكتتاب العام، وهو ما نفاه الوزيران في وقته.
وعادت أحاديث الخلافات لتظهر بقوة علي الساحة هذه الايام وخاصة ما يتعلق بتعارض موقفي الوزيرين من بيع حصة المال العام في شركات البترول ودعم منها تلك الحملة التي شنها اعضاء مجلس الشوري ضد طرح 50% من أسهم "أموك" لمستثمر استراتيجي.
ورغم معقولية أنباء الخلافات بين الوزيرين الا ان بعضها يمكن وصفه بالشائعات أو بالسذاجة، وبغض النظر عن مدي صدقها أو كذبها الا انها احاديث راجت مؤخرا وخاصة ما يتردد فان هناك تغييراً وزارياً وشيكاً خلال سبتمبر القادم أدي إلي زيادة حدة التوتر بين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس سامح فهمي وزير البترول حيث يسعي الأول إلي الإسراع ببيع شركات البترول خوفا من انهيار وشيك لقيمة الجنيه المصري وخاصة أن برنامج البيع في إطار إدارة الاصول قد توقف تقريبا منذ بداية العام الحالي في حين يريد الثاني استقلالية أكبر لوزارة البترول وخاصة أنها من المفترض مالكة للقرارات المتعلقة بوضع سياسات البترول في مصر ومن حقها رفض بيع شركاتها التابعة.
تطورت هذه القصة مؤخرا وتمحورت حول اتجاه وزير البترول إلي تكوين رأي عام مضاد لبيع شركات البترول بدأه من مجلس الشوري بعد أن نظم لهم مؤخرا زيارة لشركة أموك بالاسكندرية كان من نتيجتها رفض 100 نائب في مجلس الشوري الاسبوع الماضي إعلان البنك الأهلي المصري بيع 50% من رأسمال الشركة.
وتقدم النواب بطلب مناقشة عاجل إلي صفوت الشريف رئيس المجلس، يطالبون فيه بوقف إجراءات البيع فورا ليقوم الشريف بدوره برفع مذكرة عاجلة برأي النواب إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كخطوة أولي علي أن يتم طرح الموضوع للمناقشة في أقرب جلسات المجلس إذا لم تسفر المذكرة عن نتائج.
روايات متناقضة
وفي تناقض واضح تتردد قصتان مختلفتان لأسباب الخلاف بين محيي الدين وفهمي وبغض النظر عن درجات معقولية كل منهما يكون من المهم الاشارة إليهما للتعرف علي الرسائل التي في كل واحدة منهما.
تقول الرواية الأولي أن هناك حرب تصفية حسابات ضد وزير الاستثمار حيث تسير بعض الصفقات علي غير رغبة بعض أصحاب المصالح الشخصية وخاصة في صفقتي شبين الكوم للغزل وعمر أفندي وبالتالي وجهوا سهامهم لضرب برنامج إدارة الاصول في أهم عملياته وهي الخاصة بشركات البترول.
وتكتمل هذه الرواية باشارتها إلي أن وزير الاستثمار يمارس ضغوطا شديدة علي المجموعة الوزارية للخصخصة التي شكلها مؤخرا رئيس الوزراء لتنفيذ عمليات بيع الشركات الناجحة ومنها شركات البترول في الوقت الذي يرفض فيه وزير البترول بيعها لعدة اعتبارات منها الارباح التي يحققها لقطاع البترول والأهم أن وزارته هي صاحبة الولاية والقرار في وضع أي سياسات تتعلق بقطاع البترول بصفة عامة وشركاته بصفة خاصة
أما الرواية الثانية فتربط علاقات الوزيرين فهمي ومحيي الدين بشقيق الأول المحاسب هادي فهمي، وعلي رغم سذاجة هذه الرواية، إلا أنه من المهم ذكرها لتوضيح المساحة الشاسعة التي أخذتها قصص خلاف الوزيرين، وتتمحور في ان هناك موقفا رافضا من جانب وزير الاستثمار لاستمرار المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة في منصبه، واتهامه بأن تصرفاته كانت وراء انفجار الموقف حول صفقة عمر أفندي ووصولها إلي النيابة العامة ومجلس الشعب، أما علي الجانب الآخر فيري هادي فهمي ان وزير الاستثمار لم يبذل جهداً كافيا للوقوف معه في مواجهة الحملة المضادة له في هذه الصفقة.
خلاف وليس صداماً
وفي المقابل لم تنكر بعض المصادر القريبة من الوزيرين وجود مثل هذه الخلافات ولكنهم قللوا من أهميتها وأكدوا أنها لا ترقي إلي ما يثيره البعض من وجود صدام، فسروها بمحاولات تصب في النهاية للنيل من برنامج الخصخصة الذي تعرض خلال العام الحالي لبلاغات متعددة إلي النائب العام لوقف تنفيذ بعض الصفقات وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمائها إلي ما تم إثارته العام الماضي بوجود "خناقة" بين وزير الاستثمار ووزير البترول حول بيع وطرح شركات البترول وهو ما نفاه الوزيران العام الماضي وتم طرح شرائح بنسبة 20% من شركات سيدي كرير وأموك للاكتتاب العام بنجاح كبير وكان لها الأثر الواضح والإيجابي علي نشاط البورصة خلال العام الماضي.
وأشارت المصادر إلي ان وزارة الاستثمار تتعاون مع الوزارات الأخري في عمليات الطرح والبيع موضحين ان شركات البترول تحديداً تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول بالإشراف علي جميع إجراءات طرح حصص المال العام بها للبيع وتعود بداية تناثر هذه الشائعات وتردد وجود خلافات العام الماضي بعد ان كشفت تصريحات الوزيرين رؤيتهما المتناقضة حول بيع شركات البترول بالتحديد حول مسئولية احدهما عن البيع وعن تحديد الشركات التي سيتم البدء بها في القطاع بعد ان اعترض وزير البترول علي للبيع شركة ميدور وهو ما اعلن عنه وزير الاستثمار ورجح فهمي البدء ببيع شركة سيدي كرير وهو ما تم بالفعل لاحقا وبالرغم من ذلك فقد نفي الوزيران وجود اي خلاف بينهما واكد محمود محيي الدين وقتها انه سيتم البدء بسيدي كرير ثم اموك ثم ميدور وانه لا توجد خلافات بين الوزارتين ولكن التنسيق هي اللغة السائدة بينهما وان عمليات الطرح ستكون بالتعاون مع وزارة البترول ليس باعتبارها المالكة لشركات البترول عبر طريق هيئاتها المختلفة فقط ولكن وهو الأهم انها الوزارة المسئولة عن سياسات البترول في مصر وهي التي سوف تحدد ايضا الكفاءة والقدرة للمستثمر الاستراتيجي اذا رأت دخوله في عملية البيع.
غيران المستشار احمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة وفي اشارة واضحة منه بعدم وجود الضغوط المزعومة من جانب محمود محيي الدين علي لجنة الخصخصة لبيع حصة المال العام في شركات البترول يشير الي أن القرار رقم 980 لسنة 2006 باضافة مادة تحمل رقم 26 مكرر الي اللائحة التنفيذية خاص بشركات قطاع الاعمال العام التابعة للقانون 203 فقط وبالتالي فأن أية شركة لا تخضع لهذا القانون فانها تخرج عن ذلك التعديل.