يقول المهندس وائل احمد خضر المتخصص في صيانة الأجهزة ان استيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة من الخارج له الكثير من الايجابيات علي رأسها انه يحل مشكلة قطع الغيار النادرة للأجهزة لدي قطاع كبير من المستخدمين فهناك أجزاء كثيرة نحتاجها في الصيانة وغير متوافرة بالأسواق. ويضيف أن من المعروف أن أجهزة الكمبيوتر تشهد تطورا سريعا جدا مقارنة بالأجهزة الالكترونية والكهربائية الأخري التي نمتلكها في منازلنا وبالتالي فان المصانع العالمية تتحول إلي إنتاج ما هو حديث وهجر الموديلات القديمة لذا فان عدم استيراد أجهزة مستعملة من الخارج (حتي لو كانت قديمة) يهدد بإهدار الكثير من الأموال بسبب تعطل عدد كبير من الأجهزة لدي قطاع كبير من المستخدمين في مصر . لكنه يشير الي ان الخطورة قد تكون في القطع التي يتم استبدالها والتي يحتفظ بها بعض المستخدمين في منازلهم والتي يجب التخلص منها وفق أسس علمية معينة. ويري المهندس علي حسن حمزة - اخصائي الصيانة - أن الأجهزة المستعملة الواردة من الخارج تمثل حفاظا علي الثروة القومية الممثلة في عدد ضخم من الأجهزة لدي المستخدمين فهناك بعض القطع التي نحتاجها في صيانة الأجهزة لا يمكننا الحصول عليها سوي من هذه النوعية من أجهزة الكمبيوتر ويشير إلي أن بعض الأصوات المؤيدة للحد من الاستيراد قد لا تدرك أهمية ذلك في صيانة ما لدينا من أجهزة. ندم متأخر أما عبد المنعم عبدا للطيف احمد - مدير مركز لتعليم وصيانة الكمبيوتر - فيؤكد أن استيراد أجهزة مستعملة من الخارج يعد أمرا سلبيا حيث تكون صلاحيتها قاربت علي الانتهاء وبالتالي فان المقبلين علي شرائها غالبا ما يندمون علي الرغم من عملها لديهم لفترة ما. ويشير إلي أن معظم هؤلاء المشترين يكونون من المبتدئين في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر عموما وهم شريحة تتطلع لامتلاك جهاز كمبيوتر دون معرفة عواقب شراء الأجهزة منخفضة الإمكانيات كما يحضر لنا الكثير منهم بعد مدة قليلة من تاريخ الشراء محاولا استبدال القديم بأخر حديث حيث لم يعد يفي بمتطلباته العملية إلا أننا نرفض نظرا لان تلك الأجهزة تصبح غير مطلوبة في السوق نهائيا. ويوضح أن شركات البيع قد تجبر علي عرض الأجهزة المستعملة بالإضافة إلي الجديدة حتي لا تخسر شريحة غير قليلة من المستهلكين أما المهندس سيد محمود عبدالعزيز - اخصائي الصيانة - فيري أن الأمر في حاجة إلي جهة حكومية تتولي مسئولية تنظيم استيراد أجهزة الكمبيوتر المستعملة من الخارج خاصة الأنواع المحمولة منها فالمبالغ التي تدفع فيها تعد إهدارا لأموال المستخدمين فمعظمها لا تعمل بشكل جيد سوي لعامين فقط مقابل 5 أو 6 سنوات للأنواع الجديدة ويجب أن تتكفل الدولة بإعداد مدافن للتخلص من القطع التالفة بحيث يقوم المستخدمون بتسليم هذه القطع منها لتلك الجهة التي تتولي التخلص منها وفق الأسس العلمية السليمة. حملات توعية ويقول المهندس حسن محمود الريدي ان الكثير من البرمجيات والتطبيقات الحديثة تحتاج إلي مكونات ذات قدرات فائقة وبالتالي فان مشتري تلك الأجهزة لا يمكنهم تشغيل الكثير من البرامج أو الألعاب علي سبيل المثال لذا فلن يستفيدوا منها بشكل جيد . ويضيف ان الكثير من الدراسات اكدت أيضا أن بعض القطع تمثل خطورة علي البيئة مثل الشاشات خاصة علي الأطفال لذا فلابد من تنظيم حملات توعية تتبناها وسائل الأعلام لتحذير المستخدمين من الاحتفاظ ببعض الأجزاء القديمة والتي لا يتم استخدامها في منازلهم ويري عبدا لكريم السيد مرتضي _ صاحب شركة لبيع الكمبيوتر - أن استيراد الأجهزة لا بد أن ينظم من قبل الدولة وان تتضمن هذه العملية دخول بعض الشروط التأمينية ضد عشوائية الاستيراد التي يشهدها السوق حيث يمكن تحديد الموديلات التي يسمح باستيرادها والتي قد لا تقل علي سبيل المثال عن بنتيوم 4 كما يجب تحديد الكميات المستوردة حفاظا علي أسواق الأجهزة الجديدة. فائدة للمستوردين فقط أما فكري علي فريد _ صاحب شركة لبيع الأجهزة الجديدة _ فيقول إن استيراد تلك الأجهزة يهددنا بالتوقف عن العمل حيث يعد السعر من العناصر الأهم لدي المستهلك المصري عند اتخاذ قرار الشراء فعلي سبيل المثال تتراوح أسعار الشاشات الجديدة ما بين 450 إلي 800 جنيه بينما لا يتجاوز سعر الشاشة بحجم 17 بوصة وارد الخارج 250 جنيها وبالتالي فان المستهلك يفضل هذه النوعية من الشاشات ويقول محمد خليل محمد - صاحب مركز لبيع وتجميع الأجهزة الجديدة - إن استيراد الأجهزة المستعملة من الخارج بأسعار زهيدة يفيد المستوردين فقط بينما يضر بالشركات التي تعمل في الأجهزة الجديدة وكذلك المستهلكين الذين يكتشفون بعد شرائها بمدة قليلة أنها غير صالحة للاستخدام ولا تتوافق مع الكثير من البرمجيات والتطبيقات الحديثة. الضمان أسبوع! أما محمد السيد عبدا لهادي فيقول لقد أقدمت علي شراء جهاز كمبيوتر محمول استيراد الخارج وعندما توجهت للشركة التي تبيع هذه الأجهزة طلبوا مني أن أجري جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة الجهاز قبل الخروج من مقرهم وانهم يخلون مسئوليتهم عن أعطال الجهاز لان الأجهزة المستعملة ليس لها اي ضمان. وبالفعل استخدمت الجهاز لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إلا انني فوجئت بأنه توقف عن العمل تماما وعندما توجهت للشركة التي اشتريت منها الجهاز رفضوا إصلاحه. أما المحاسب هيثم بدر الدين فيقول انه اشتري احد الأجهزة المستعملة المستوردة من الخارج حيث كان سعره رخيصا إلا الشركة رفضت منحه ضمانا للجهاز حتي ولو شفويا لمدة تزيد علي الأسبوع وبالفعل اشتريت الجهاز إلا انني بمجرد أن أتقنت العمل عليه اكتشفت أن هذه الأجهزة لا تفيد المستخدمين كثيرا أما خالد محمد ماهر فيشير إلي أن عمل الكثير من مراكز الصيانة يعتمد علي هذه الأجهزة وبالتالي فأنهم يشجعون المستهلكين علي شرائها و لي تجربة شخصية مع إحداها حيث كنت أتردد عليه مرة كل أسبوع تقريبا منذ اشتريت احد الأجهزة المستعملة المستوردة من الخارج وقد دفعني لشرائه انخفاض سعره بشكل ملحوظ مقارنة بالأجهزة الحديثة أما الطبيب خالد محمد محروس فيؤكد أن الأبحاث أثبتت احتمالات انتقال بعض الأمراض من خلال استخدام لوحات المفاتيح التي تحتويها أجهزة الكمبيوتر ومن ثم فان استيراد مثل هذه الأجهزة لابد أن يخضع للرقابة الصحية وذلك للتأكد من خلوها من بعض الأمراض المعدية وتجنبا للأضرار بصحة المواطنين.
