البورصة اليوم تنفرد بنشر النصوص الكاملة لقواعد العضوية الجديدة لشركات الأوراق المالية. شملت القواعد الجديدة.. شروط وإجراءات العضوية بالبورصة للشركات المرخص لها من هيئة سوق المال بمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية. صدرت مستندات طلب العضوية وإجراءات تشكيل لجنة العضوية بالبورصة التي يراعي فيها أن تكون من 6 أعضاء وأحد المديرين والمستشارين القانونيين بالبورصة. أشارت القواعد إلي شروط اجتماع لجنة العضوية مرة علي الأقل شهريا، علي أن تكون قراراتها بالأغلبية.. محددة اختصاصات اللجنة.. وقواعد فحص طلبات العضوية للشركات. حددت القواعد أيضاً شروط تسجيل العاملين بالشركة العضو في البورصة.. ورسوم العضوية والسلطات الممنوحة للبورصة للتحقق من مدي التزام اعضائها بقواعد العضوية.. وانقضاء أو انهاء العضوية للشركات. أشارت إلي أن الانشطة ووظائف الاعضاء والعاملين المسجلين لدي البورصة في مجموعة انشطة أساسية تتضمن التداول الحاضر فقط دون الآجل.. علاوة علي سوق الاوامر خارج المقصورة وسوق الصفقات خارج المقصورة.. اضافة إلي الأنشطة المتخصصة مثل شراء الأوراق المالية بالهامش واقراض الأوراق بغرض البيع والشراء والبيع في نفس الجلسة مع الدخول بالاطروحات الجديدة العامة والخاصة وعروض الشراء.. والمتعاملون الرئيسيون للسندات.. وأمناء الحفظ والتداول الالكتروني. صنفت القواعد اعضاء البورصة بين عضو منفذ ويقوم بالتسوية.. وعضو منفذ ويقوم بالتسوية من خلال احد أمناء الحفظ واخر منفذ ويقوم بالتسوية ومزاولة الانشطة المتخصصة.. اضافة إلي. المتعاملون الرئيسيون من بنوك وشركات.. وأخيراً أمناء الحفظ. حددت معايير مزاولة الانشطة وحقوق والتزامات الأعضاء وأهمها الالتزام بالافصاح عن القوائم المالية السنوية وربع السنوية.. كذلك اجراءات تعديل النشاط أو وقفه والتزامات العضوية تجاه العميل والتزامه بمعاونة العملاء محدودي الخبرة.. والتزماته تجاه التقارير.. وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية.. ودور المراقب الداخلي وتقارير هؤلاء المراقبين الداخليين. كما حددت القواعد الجديدة مستويات كفاءة العاملين بالشركات الاعضاء ومعاملاتهم وأعضاء مجلس الادارة ونظم "ميكنة" البيانات ومعالجتها الياً.. ومراجعة نظم العمل.، وضوابط التواجد في البورصة مع حظر اعطاء ضمانات لنتائج التعامل في الأوراق المالية.. وقواعد التعامل العادل مع العملاء.. والمحافظة علي السرية. حددت القواعد اجراءات تلقي أوامر العملاء.. مشيرة إلي تعارض المصالح.. والعلاقة بموظفي البورصة وغيرهم من العاملين.. والتوظيف الصوري.. كذلك الممارسات غير المشروعة بإجراء معاملات البورصة سواء التعامل المبني علي المعلومات الداخلية.. والتأثير غير المبرر علي الأسعار والاتفاقات غير المشروعة في السوق.. والاستغلال أو الاستفادة بالتنفيذ المسبق لأوامر العملاء وأخيراً الالتزام بمكافحة غسل الأموال. الأحكام العامة المادة الأولي تهدف هذه القواعد إلي إعمال مباديء الحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة من خلال إدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد وذلك عن طريق التصريح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته للأنشطة المرخص له بها من الهيئة وفقاً لإمكانياته المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الالية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة. المادة الثانية في تطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها: 1 القانون "قانون سوق رأس المال" الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. 2 البورصة "بورصتا الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية". 3 الهيئة "الهيئة العامة لسوق المال". 4 العضو "عضو بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية" 5 مجلس إدارة البورصة "مجلس ادارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية". 6 رئيس البورصة "رئيس مجلس ادارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية". 7 اللجنة "لجنة العضوية بالبورصة". 8 شركات الوساطة "الشركات العاملة في مجال الوساطة والسمسرة في الأوراق المالية". 9 العاملون في الشركة العضو: "اعضاء مجلس الادارة، الاعضاء المنتدبون، المديرون التنفيذيون، المنفذون المعتمدون لدي البورصة، العاملون لدي العضو الذين لهم تعامل مباشر مع الجمهور وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس ادارة البورصة وتعتمده الهيئة".