توقع وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين ان ترخص السلطات المختصة للمؤسسات المصرفية الاسلامية خلال فترة قريبة، لافتا الي ان حجم الرساميل السورية الموجودة بحوزة المواطنين تقدر ب 150 مليار ليرة سورية ما يعادل "3 مليارات دولار". وقال الحسين في افتتاح المؤتمر الاول للمصارف الاسلامية انه من الطبيعي ان يكون للمصارف الاسلامية دور ايجابي وفعال فيما يتعلق بتوازن سوق النقد في سوريا بشكل عام ودعم سعر صرف الليرة السورية لان التقديرات تشير الي ان حجم الرساميل الموجودة لدي الاخوة المواطنين او المكتنزة تقدر بحدود 150 مليار ليرة سورية وبالتالي وإذا وجدت هذه الاموال طريقها الي المصارف الاسلامية والي التنمية عبرها اعتقد اننا سنتقدم تقدما نوعيا في التنمية الاقتصادية بسوريا. واكد ان الحكومة السورية جاهزة للمضي في هذا الاتجاه معربا عن اعتقاده بأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد منح التراخيص لشركات التأمين الاسلامية ولمؤسسات مالية اسلامية. واشار الحسين الي ان السوق المصرفية السورية بحاجة الي خدمات من النوع التقليدي الكلاسيكي ومن النوع المصرفي الاسلامي، لذلك ليس لدينا اي خوف او قلق علي المؤسسات التقليدية او المصارف التقليدية، مشددا علي ان السوق المصرفية السورية تستوعب المصارف والتقليدية المصارف الاسلامية معا.. يذكر ان ثلاثة بنوك اسلامية تقدمت بطلبات ترخيص حتي الان في سوريا هي بنك سوريا الدولي الاسلامي وهو شراكة بين بنك قطر الدولي الاسلامي ومستثمرين سوريين وبنك الشام وبنك البركة.. وقد اصدر المصرف المركزي السوري تعديلات تشريعية اتاحت للبنوك الاسلامية امكانية العمل في السوق السورية.