توقع محمد الحسين وزير المالية السوري جذب 30 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي الخاص في السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلي ان الحكومة السورية ستخصص مبلغا مماثلا للاستثمار. وتحتاج سوريا الي استثمارات في القطاع العام بقيمة 250 مليار ليرة سورية "ما يعادل 5 مليارات دولار" خلال العام الجاري و300 مليار ليرة سورية في القطاع الخاص في حين تحتاج الي استثمارات بقيمة 650 مليارا خلال العام المقبل. وقال وزير المالية السوري في تصريح صحفي له ان الحكومة السورية جادة بشأن دعم تطور التمويل الإسلامي لافتا في هذا الصدد إلي انه تم اصدار تراخيص جديدة لبنوك اسلامية وان شركات التأمين السورية تدرس مبادئ التأمين الإسلامي أو ما يعرف بالتكافل. ويعمل في سوريا مصرفان اسلاميان هما الشام الذي يسهم في رأسماله البالغ 5 مليارات ليرة سورية ما يعادل 100 مليون دولار امريكي مؤسسات ومجموعات كويتية بنسبة 49%.. والمصرف الثاني هو مصرف سوريا الدولي الاسلامي الذي يسهم في رأسماله قطر بنسبة 49% فيما سيطرح مصرف البركة سوريا اسهمه علي الاكتتاب العام قريبا وان هناك مصرفين اخرين قيد الترخيص النهائي. أما بالنسبة لشركات التأمين فهناك حوالي 11 شركة تأمين خاصة منها الشركة الكويتية السورية للتأمين وشركة عقيلة للتأمين التكافلي التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية. وكانت المصارف الإسلامية قد بدأت عملها في سوريا في الربع الأخير من عام 2007 بعد صدور مرسوم تشريعي سمح ولأول مرة في تاريخ البلاد بتأسيس بنوك اسلامية وصل حجم الودائع فيها الي نحو 35 مليار ليرة أي ما نسبته 11% من اجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص كما ان حجم الاصول لديها بلغ نحو 46 مليار ليرة في نهاية العام الماضي وهو ما يشكل نحو 12% من اجمالي اصول القطاع المصرفي الخاص. يشار الي ان التجربة السورية في مجال العمل بالمصارف الخاصة التجارية التقليدية حديثة نسبيا حيث بدأ العمل بها منذ نحو 4 أعوام بعد احتكار الدولة القطاع المصرفي بالكامل لعدة عقود.
