توقع مدير مكتب الاستثمار التابع للحكومة السورية الدكتور مصطفي الكفري أن يبلغ حجم الاستثمارات في سوريا مع نهاية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار. وقال ان سوريا ليست عاجزة عن تأمين هذا المبلغ بل تحتاج أكبر منه كي تحقق نسبة نمو نحو 7% سنوياً. واكد أن مستقبل الاستثمار في سوريا سيكون أكثر ربحية خصوصاً في السنوات الخمس المقبلة.. لافتاً إلي سعي الحكومة لتوحيد المرجعية الاستثمارية من خلال اصدار قانون جديد للاستثمار واحداث هيئة مستقلة للاستثمار. وأشارالكفري ان عدد المشاريع الاستثمارية بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 125 مشروعاً بتكلفة اجمالية قاربت 68 مليار ليرة سورية تعادل 1.360 مليار دولار. موضحاً أن مشاريع النقل استحوذت علي 75% من اجمالي عدد المشاريع في حين بلغ عدد المشاريع الغذائية 19 مشروعاً والنسيجية 10 و8 مشاريع زراعية و6 صناعية. وأشارت احصاءات المركز الوطني للسياسات الزراعية إلي تناقص نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية نتيجة ارتفاع حصة الاستثمارات غير الزراعية وتخوف المستثمرين من طول فترة استرداد رأس المال وعامل المخاطرة وقلة مشاريع الري الحكومية. يذكر أن الاستثمارات الزراعية تساهم ب 27 % من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل 30% من العمالة وتساهم في الصادرات بنسبة 22%.