رفضوا الإفصاح عنه مؤكدين أنه يزيد علي 504 ملايين جنيه

عرض جديد من "أنوال" لشراء "عمر أفندي"

كشف أحمد بهجت رئيس شركة صيدناوي وعضو لجنة البت في صفقة عمر أفندي انه تم التوصل مع شركة "أنوال" السعودية من خلال المفاوضات الجارية إلي عرض يزيد عما تقدمت به من قبل (504 ملايين جنيه) لكن رفض الافصاح عنه، مشيرا إلي أن المفاوضات تجري علي قدم وساق للوصول لصفقة متوازنة تحقق مصالح البائع والمشتري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للرد علي الانتقادات، والاتهامات، حول صفقة بيع محلات "عمر أفندي" والتي كان آخرها تقديم بلاغ من أحد أعضاء اللجنة التي تم تكليفها بوضع تقييم استرشادي حيث عبر رؤساء شركات التجارة الداخلية الممثلون في هذه اللجنة واعضاء لجنة البت عن استيائهم لما يحدث للصفقة مؤكدين انهم لم يتعرضوا لأية ضغوط من وزارة الاستثمار أو الشركة القابضة للتجارة، لأنهم ببساطة غير مستفيدين من ذلك علي حد قولهم.
من جانبه أكد السيد الشقري رئيس اللجنة التي تم تكليفها لعمل تقييم استرشادي بناء علي توصية البنك الأهلي المسئول الرئيسي عن الترويج ان اللجنة قامت باعداد تقييم بالقيمة السوقية في حالة بيع الفروع شاملة الأراضي والمباني والتجهيزات وتم عمل تقييم للفروع المؤجرة علي انها تمليك ثم يتم خصم نسبة 50% من قيمتها بعد ذلك، كما تم عمل تقييم لبعض الفروع المحظور عليها التعامل كفرع اسكندرية.
وقال انه لو كانت هناك نية للشبهة لقدمت اللجنة تقييماً يقل عن التقييم الذي قدمه المكتب الاستشاري د.أحمد نور وراجعته لجنة التحقق.
واتهم بعض رؤساء شركات التجارة الداخلية وأعضاء لجنة البت المورديين لشركة عمر أفندي بأنهم وراء محاولة افشال الصفقة مؤكدين ان لهم مصلحة خاصة من بقاء الوضع علي ما هو عليه حيث اكد سعيد جيوش رئيس شركة بيع المصنوعات ان الموردين يتعاملون مع معظم شركات التجارة الداخلية عن طريق عرض منتجاتهم التي لا تأخذ عليها الشركات عمولة أكثر من 15% ومن ثم فإن لهم المصلحة الأولي في عدم بيع الشركة.
وأكد عزت محمود عبده رئيس شركة عمر افندي ان الشركة لا تمتلك سوي 26 فرعا فقط، وكان من الأولي بدلا من اثارة هذه الضجة ان ننتظر اتمام الصفقة لنري ما تم إنجازه بالفعل في بيع أول شركة تعمل في نشاط التجارة الداخلية وما تم التوصل إليه من قيمة وحفاظاً علي مصالح وحقوق العاملين وعلي نشاط الشركة القائم.
من جانبه نفي محمد منتصر رئيس شركة الكراكات المصرية وعضو لجنة التقييم ان تكون اللجنة قد تعرضت لأية ضغوط وان رئيس الشركة القابضة طلب من اعضاء اللجنة إبداء أية ملاحظات أو اعتراضات وان تشكيل اللجنة جاء بناء علي قرار داخلي من الشركة القابضة لعمل تقييم استرشادي.
وأكد المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للشركة القابضة للتجارة انه كان من الممكن ان يكون رئيسا للجنة المكلفة بالبت والتي رأت استمرار التفاوض مع المستثمر السعودي شركة "أنوال" ولكن الشركة القابضة للتجارة وحرصا منها علي البعد عن أية شبهة خاطبت مجلس الدولة لترشيح أحد المستشارين.
وأكد المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ان التعامل مع الصفقة يتم بنظرة متكاملة للحفاظ علي النشاط والعمالة والاصول واستمرارية النشاط ولا يتم النظر إليها كصفقة عقارية وبالرغم من ذلك فإن أصول أية منشأة يقابلها التزامات مشيرا إلي أن تقييم عمر أفندي استخدمت فيه ثلاث وسائل هي خصم التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومضاعفات الربحية لأن تقييم الاصول العقارية وحدها واعتبارها الاسلوب الامثل لا يستخدم إلا في حالة التصفية التي يتم الاستغناء من خلالها عن النشاط والعمالة.