بعد مواجهة كلامية واشتباكات بالأيدي بين النواب

د. محيي الدين: 5 عروض لشراء عمر أفندي أفضلها من "أنوال" بمليار جنيه مع الحفاظ علي النشاط والعمالة

رغم الاشتباكات والمواجهات العنيفة التي وصلت إلي حد التشابك بالأيدي بين النائب "بدر القاضي" (وطني) والنواب المعارضين لصفقة بيع "عمر أفندي"، إلا أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تمكن من اقناع الحاضرين في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أول أمس بسلامة إجراءات الصفقة في ظل فشل الدكتور مصطفي السعيد في السيطرة علي النواب، وحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي انسحب بعد المعركة وأحمد عز رئيس لجنة الخطة.
أكد محيي الدين أن أول قرار صدر من مجلس الوزراء بخصوص عمر أفندي كان في عام ،1998 وآخر قرار صدر من المجلس بالبيع كان في السادس من يناير عام ،2004 أي إن تحديد مصير الشركة تم قبل تسلمه الوزارة.
وأوضح أن الشركة تلقت خمسة عروض كان أولها في 1999 من مجموعة صناع مصر التي عرضت 244 مليون جنيه في حين كان التقييم وقتها 496 مليون جنيه.
وفي عام 2000 تقدمت مجموعة أمريكانا بعرض قيمته 200 مليون جنيه ثم تقدمت مجموعة "المهيوب" بعرض في 2001 قيمته 80 مليون جنيه، ولكن كل هذه العروض رفضت.
وقال محيي الدين إنه فتح الملف مرة أخري بنفسه في عام ،2005 حيث تم تقييم الشركة ب 450 مليون جنيه مع عدم التصرف في الأرض، وكان ذلك في أكتوبر ،2005 وتم عمل تقييم آخر ب 563 مليون جنيه، وتقدمت مجموعة سلطان الكويتية بعرض قيمته 305 ملايين جنيه والاستغناءعن نصف العمالة، وتم رفض هذا العرض، كما سحبت 8 شركات أخري كراسات الشروط ولكنها لم تتقدم بعروض، ولم يمر أكثر من شهر وتم العرض الثاني حيث سحبت 3 شركات كراسات الشروط وهي: "أنوال السعودية"، و"تيرانا المصرية"، و"يارا السعودية".
وكشف محيي الدين عن أن عرض شركة "أنوال" السعودية، والذي يدرس حالياً بلاغت قيمته النقدية 505 ملايين جنيه إضافة إلي 50 مليون جنيه للمعاش المبكر للعاملين، والالتزام بضخ 200 مليون جنيه للتطوير والتحديث وتسديد مستحقات الضرائب عن السنوات السابقة وقيمتها 155 مليون جنيه إضافة إلي 45 مليون جنيه مديونيات للبنوك وسحباً علي المكشوف ليصبح إجمالي العرض ملياراً و90 مليون جنيه.
وشدد الوزير علي أن لجان التقييم التي يتم اختيارها بعناية فائقة تضم خبراء ومتخصصين وممثلي جميع الجهات المعنية، ولا يوجد ما يعيب عملها، كما أن أي تقييم بعد اعتماده يعتبر سعراً استرشادياً ليس أكثر، وهناك لجنة للتحقق من صحة التقييم التي تحاسب لجنة التقييم.
وفيما يخص حالة "عمر أفندي" كانت هناك مجموعة من المحددات الأساسية التي أكد عليها الرئيس مبارك والنائب العام ونواب الشعب وأولها الحفاظ علي المال العام والعمالة والأرض وفيما يخص العمالة، تم إشراك ممثلي العمال في التفاوض واستحدثنا نظاماً جديداً، وهو أن يكون عدم الالتزام بالحفاظ علي العمالة من الشروط الفاسخة للعقد مع المشتري، ونفس الشيء بالنسبة لإلزام المشتري بالحفاظ علي نشاط الشركة.
وأشار محيي الدين في حديثه للنواب إلي أنه إذا كانت في كل مرة تثار ضجة حول بيع إحدي الشركات فيرتفع سعرها فليس لديه مانع في ذلك، ولكن سعر صفقة "عمر أفندي" لم يتغير منذ الثاني من مارس.
وقال إنه تلقي اقتراحاً من النائب "كمال أحمد" عضو مجلس الشعب حول تأسيس مجموعة جديدة يملكها مستثمرون مصريون لشراء "عمر أفندي" أو أية شركة أخري معروضة للبيع، إلا أن، هذا الاقتراح جاء بعد بدء المفاوضات مع المستثمر السعودي كما أنه مجرد اقتراح، رغم أنه تم الإعلان 12 مرة في الصحف المصرية والأجنبية عن عملية البيع، ومع ذلك نحن ندعو كبار المستثمرين المصريين لشراء "عمر أفندي" إذا فشلت الصفقة مع المشتري السعودي، أو شراء إحدي شقيقات "عمر أفندي" فهناك "صيدناوي" وغيرها من الشركات.
وفي نهاية بيانه، أكد وزير الاستثمار علي أنه لن يتم إقرار الصفقة نهائياً إلا بعد ارتياح مجلس الشعب لسلامة الإجراءات، وأن تتم كل الخطوات بشفافية وعدالة تامة، مشيراً إلي أنه لم تعد هناك أية ضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين فقد انتهي هذا العهد منذ فبراير 1998.
وعرض محمود محيي الدين لما تم في برنامج الخصخصة حيث أعلن أنه منذ تسلمه المسئولية في يوليو 2004 كانت هناك 175 شركة قطاع أعمال عام تراجع عددها حالياً إلي 164 شركة وفي العام المالي الماضي تم بيع 5 شركات فقط و3 حالات دمج وحالة استحواذ واحدة.
ومنذ بداية العام المالي الحالي في 1 يوليو 2005 لم تبع أية شركة قطاع أعمال عام بالكامل إنما تمت تصفية أربع شركات ودمج شركتين وتم استرداد 4 شركات من القطاع الخاص مرة أخري.