تقرير اللجنة الاقتصادية يبرئ الشركة القابضة للتجارة ويطالب بالتعجيل بالبيع

اليوم.. مجلس الشعب يحسم صفقة "عمر أفندي"

يناقش مجلس الشعب اليوم -الثلاثاء- (5) استجوابات و156 طلب احاطة موجهة الي الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول بيع شركة "عمر افندي" وتدهور شركة كفر الدوار للغزل والنسيج وتقرير اللجنة الاقتصادية حول الموضوعين.
من المتوقع حدوث مواجهات ساخنة بين النواب الرافضين لبيع عمر افندي وبعض نواب الحزب الوطني الذي تسببوا في الأزمة التي حدثت اثناء مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية حيث حدثت اشتباكات بالايدي وتراشق بالالفاظ.
وجاء تقرير اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مؤيدا للصفقة والاتجاه نحو البيع لشركة "أنوال" السعودية.
وشملت توصيات اللجنة استمرار الشركة القابضة للتجارة في التفاوض علي بيع شركة عمر افندي بالاسلوب المتبع حاليا وعلي نفس الأسس واكدت اللجنة ان اسلوب التقييم الذي تبنته الشركة القابضة وهو اسلوب حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية هو أنسب طريقة لتقييم عمر افندي إذا اريد الابقاء علي الشركة كنشاط مستمر وإذا اريد الحفاظ علي القوة العاملة بها حاليا.
وبرأت اللجنة الشركة القابضة حيث اشارت الي ان الشركة التزمت عند اتخاذ قرار البيع وعند التقييم بالسياسات والقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء ووزير الاستثمار في هذا الشأن دون أية شبهة انحراف أو تجاوز ورأت اللجنة ان ادارة اصول الدولة لابد أن تستهدف تحقيق المزيد من الاستثمار مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد والمشروعات المتاحة وتحقيق اكبر عائد ممكن للخزانة العامة ويتطلب تحقيق هذه الاهداف ان تبذل الحكومة بأجهزتها المختلفة الجهد لتطوير وتحسين اقتصاديات ما تنوي بيعه من أصول قبل عرضها للبيع كما قد تستوجب في بعض الاحيان اتباع اساليب اخري خلاف البيع.
واكد تقرير اللجنة ان المبلغ المعروض لشراء "عمر افندي" من شركة أنوال قيمته 505 ملايين جنيه مع استمرار نشاط الشركة والالتزام بحقوق العمالة واستثمار 200 مليون جنيه للتطوير وفتح أسواق جديدة بما يتماشي مع قيمة التقييم الذي وصلت اليه لجنة التحقيق.
وأوضح التقرير ان استمرار الاحتفاظ بشركة عمر افندي بنفس الاداء القائم حاليا يعد تعطيلا لرأس المال المملوك للمجتمع ويكفي للدلالة علي ذلك انه خلال 4 سنوات متتالية حققت الشركة صافي ربح قدره 41 ألف جنيه فقط.
أما في حالة بيع الشركة كنشاط مستمر بالاضافة الي امكانية خفض الدين العام بالقيمة البيعية المعروضة للشركة فان الآثار المالية المترتبة علي البيع تقدر بحوالي 122 مليون جنيه سنويا ما بين عائد علي حصيلة البيع وضرائب علي الدخل وعلي المبيعات كما ان بيع الشركة سينتج عنه آثار اقتصادية ايجابية تقدر ب125 مليون جنيه سنويا بخلاف المطالب العمالية التي تتمثل في تحسين اوضاع الموارد البشرية الموجودة والاهتمام بتدريبها مع امكانية ايجاد فرص عمل جديدة.