أكدت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية (ايه.اي.سي سابقا) أنها اشترطت على شركة أنوال السعودية المالكة لشركة «عمر أفندى» تصفية جميع قضايا التحكيم الحالية بينها وبين الشركة القومية للتشييد والبناء من أجل إنجاح الصفقة التى رفض مجددا الكشف عن قيمتها النهائية. وقال محمد متولى رئيس الشركة العربية ل«المصرى اليوم»: «هذا الشرط جاء بهدف تأمين موقف العربية للاستثمارات والتنمية من الحكم المنتظر لدعاوى التحكيم الحالية بين أنوال والقومية للتشييد والبناء». وأضاف أنه «سيتم فسخ العقد المبرم بين الشركة مع أنوال السعودية فى حالة حصول القومية للتشييد على حكم لصالحها في دعوى التحكيم ضد أنوال». ولفت إلى أن الشركة لن ترضى أيضا باستمرار الدعاوى القضائية بين المستثمر السعودى جميل القنبيط والقومية للتشييد حتى بعد صدور الحكم لأنه ليس فى صالح «عمر أفندى» على المدى البعيد. وقال: إن العربية للاستثمارات والتنمية تستهدف إعادة «عمرأفندى» من جديد للمنافسة في مجال تجارة التجزئة دون الخوض فى نزاعات قضائية تبعدها عن هذا الهدف. أضاف متولى أن العقد الجديد بين أنوال والعربية للاستثمارات والتنمية يؤكد أنها فى حال صدر حكم بفسخ العقد الأساسى الموقع بين القابضة للتجارة وشركة أنوال السعودية فإن العقد الجديد سيكون لاغيا تلقائيا. وقال إن الشرط استهدف تأمين موقف العربية للاستثمارات والتنمية. وتعكف الشركة العربية للاستثمارات والتنمية حاليا على أجراء المعاينة النافية للجهالة لمدة ثمانية أسابيع كحد أقصى تقوم بعدها الشركة بدفع ثمن الأسهم المباعة من الجانب السعودي. أضاف متولى أنه في حالة ظهور أى موانع قاهرة لم يتم إطلاع الشركة عليها فسيتم فسخ العقد. وجدد متولى التأكيد على أن معدلات نمو قطاع التجزئة في مصر خلال الفترة المقبلة وراء قرار الشركة الاستحواذ على حصة شركة أنوال السعودية فى شركة عمر أفندى البالغة 85%، مشيراً إلى أن عمر افندي يمتلك حاليا 83 فرعا منها نحو 50 فرع تمليك وفى مواقع متميزة ستسعى الشركة لتطويرها. يأتى ذلك فى الوقت الذى لاتزال تدرس فيه الشركة القومية للتشييد الموقف القانوني لقيام شركة أنوال السعودية ببيع كامل حصتها في شركة عمر أفندي، والدعوى المقامة منها ضد أنوال للمطالبة بفسخ عقد البيع الموقع بين الطرفين لاخلال الشركة السعودية بالتزاماتها المنصوص عليها فى التعاقد. وطبقا لمذكرة تقدمت بها الشركة المصرية للتشييد لمركز القاهرة للتحكيم الدولى المستندة على عقد البيع الذي حصلت المصرى اليوم على نسخة منه فأن الشركة تطالب بفسخ العقد مع المستثمر السعودى لعدة أسباب . وتستند الشركة القومية إلى مخالفة أنوال المادة ال 19 فى عقد بيع عمرو أفندى الذي تم توقيعه بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال السعودية في 2 نوفمبر 2006، وتنص "أن بدون الاخلال بحق أي من الطرفين في الرجوع على الطرف الآخر وفقا للقواعد العامة، للبائع في حالة الاخلال بأي التزام من الالتزامات الواردة في المواد 11،12، 13، 14 من هذا العقد إخطار المشتري بتصحيح المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك وفي حالة عدم التزام المشتري بالتصحيح على النحو. كذلك المادة 11 والتى تنص على التزام المشتري بالمحافظة على نشاط الشركة الذي أنشأت من أجله، ويلتزم بالمحافظة على الاسم التجاري للشركة ، كما تضمن هذا البند موافقة المشتري على الاحتفاظ بالفروع المسجلة كأثر تاريخي لدى الجهات الحكومية المختصة خاصة فرعي سعد زغلول وعبدالعزيز وفي حالة ظروف طارئة تستدعي قيامه بالتصرف بالبيع لمثل هذه الفروع أن يكون للبائع حق الأولوية في الشراء بالسعر المعروض. وتتضمن المادة 12 أن يلتزم المشتري بالأ يزيد عدد العاملين اللذين سيتم الاستغناء عنهم عن 600 عامل خلال الثلاث السنوات الاولى من تاريخ التوقيع على هذا العقد. كما تنص المادة 14 بأن يلتزم المشتري بانفاق مبلغ مقدر ب 180 مليون جنيه تمثل 90% من حصة المشتري في مبلغ التطوير المتفق عليه وقدره 200 مليون جنيه مقابل قيام البائع بانفاق 20 مليون جنيه تمثل حصة البائع 10% من نسبته في الشركة لاستخدامها فعليا في التطوير وفقاً للخطة المقدمة منه بتاريخ 12/4/2006. وتأسست شركة عمر افندي عام 1856 ويبلغ رأسمالها 17 مليون جنيه موزعة علي 17 مليون سهم ويتوزع هيكل ملكيتها في حالة اتمام الصفقة الجديدة بنجاح على 85 % لشركة العربية للاستثمارات والتنمية المصرية و10 % للشركة القومية للتشيد والبناء و5 % للبنك الدولي.
